استفاده از اماره تصرف برای اثبات مالکیت
مطابق ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مطابق ماده 22 قانون ثبت؛ همینکه ملکی مطابق قانون، در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا کسی که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده است مالک می داند. ماده اخیر صراحتا می گوید وقتی که ملکی به نام کسی در دفتر املاک ثبت شود، او مالک شناخته می شود؛ هر چند که در تصرفش نباشد. پس، اگر کسی ملکی را که به نام دیگری ثبت شده است تصرف نماید، ممکن است غاصب شناخته شود. بنابراین، از تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک، دیگر تصرف اثر ندارد و همان ثبت دفتر املاک مشخص کننده مالکیت شخص است و پس از ثبت ملک در دفتر املاک، ماده 35 قانون مدنی که تصرف را دلیل مالکیت شناخته است مستند به شمار نمی آید.
اماره هم عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود. پس، اماره ممکن است قانون باشد یا قضائی. چون در زمان تصویب قانون مدنی، املاک هنوز به ثبت نرسیده بودند و کسی سند رسمی در دست نداشت تا مالکیت خود را به اثبات برسند، قانونگذار تصرف را دلیل بر مالکیت شناخت که این دلیل قانونی را اماره تصرف می نامند و تا زمانی اعتبار دارد که دلیل واقعی که همان سند رسمی است ارائه گردد. عناصر اماره تصرف از قرار زیر است: شخصی در مالی معین، تصرف خود را به طور مادی یا معنوی پدید آورده و ظاهر کند.
تصرف یا ساده است یا غیرساده. تصرف ساده تصرفی است که عارضه یا پیرایه یا به عبارتی دیگر، خصوصیتی در کنار تصرف مشاهده نگردد؛ مثلا اگر شما متصرف اتومبیل هستید؛ ولی اظهار نکنید که آن را به وراثت مالک شده اید یا از راه یکی از عقود ناقله به چنگ آورده اید و به این ترتیب، وصفی یا خصوصیتی را به تصرف خود ملحق نکنید، این تصرف را می توان تصرف ساده نامید. تصرف غیرساده تصرفی است که در کنار تصرف متصرف، مفاهیم دیگری مانند ارث بردن یا اقرار به اینکه پیش از تصرف، آن را خریده است یا مسائل دیگری از این قبیل دیده شود. این گونه تصرفات که ما آنها را تصرف غیرساده می نامیم خیلی بیشتر از تصرفات ساده هستند.
پس اگر شخصی برای ثبت ملکی مراجعه کند و دلیلش صرفا اقرار به این باشد که این مال قبلا در تصرف دیگری بوده و اکنون به وی منتقل شده است - چه از طریق وراثت یا از طریق خرید -، این اقرار دو صورت دارد: الف- ممکن است این تصرف منازعی نداشته باشد؛ یعنی کسی در مالکیت مورد تصرفش با او به نزاع برنخیرد. در این صورت، از این اقرار، زیانی به اقرارکننده نمی رسد. ب- ممکن است در برابر کسی که اقرار مذکور را کرده است منازعی باشد و مورد تصرف را متصرف خود بداند. در این صورت، متصرف نمی تواند از اماره تصرف استفاده کند؛ زیرا در مقابل آن مدعی، خود وی هم مدعی است؛ به این معنی که از یک سو فرد اقرار به مالکیت مالک پیشین کرده است و آنگاه مدعی شده است که آن مال از آن مالک به وی انتقال یافته است. در این حالت، مدعی انتقال باید برابر ماده 1257 قانون مدنی، بر طبق دعوی خود، دلیل بدهد. این است آن چه که ماده 37 قانون مدنی به طور بسیار پیچیده و مبهم گفته است. با توجه به این گفتار، تصرف متصرف در فرض اخیر پیرایه ای دارد که این پیرایه اقرار وی است. اگر این اقرار نبود و تصرف ساده او در میان بود، تقاضای ثبت از وی پذیرفته می شد؛ اما با وجود این اقرار و وجود منازع، تقاضای ثبت از وی صرفا به استناد تصرف، پذیرفته نمی شود. در ذیل، نمونه ای که عملا اتفاق افتاده است ذکر می کنیم:
اعیان خانه ای در دفتر توزیع اظهارنامه به نام « حسن » است که فوت کرده است. وارث او یک دختر است و تقاضای ثبت دارد؛ لکن شخص دیگری آن خانه را تصرف کرده و مدعی است که آن را از متوفی خریده؛ اما سند خرید نشان نداده است. شورای عالی ثبت در تاریخ 29/ 9/ 1345 هجری شمسی، چنین رأی داد: « با توجه به گزارش، پذیرش تقاضای ثبت اشکالی ندارد و مدعی ثبت می تواند از حق اعتراض استفاده کند. » پس، در این مورد چون فرد متصرف سند خریدی ارائه نکرده است، نمی تواند جلوی ثبت ملک را بگیرد. بنابر موارد ذکر شده، تصرف فرد بر ملکی دلیل مالکیت وی است تا زمانی که منازعی پیدا نشود که سند خریدی ارائه دهد.