اگر کسی ملکی را در تصرف داشته باشد، این تصرف ممکن است بر مالکیت وی تلقی شود؛ لیکن گاهی، اماره دیگری معارض و مخالف با اماره تصرف بروز می کند که این اماره بر اماره تصرف رجحان دارد و آن زمانی است که شخص محلی را تصرف نموده که قانونا حق تصرف آن را نداشته باشد؛ مانند تصرف شارع عمومی یا پارکها که اموال عمومی هستند یا املاک مربوط به منابع طبیعی که از املاک ملی هستند یا مانند کاروانسراهای شاه عباسی که طبع این گونه مکانها حکایت از خالصه بودن آنها می نماید، که تصرف شخص با عنوان مالکیت خصوصی با وضع خاص آنها مغایرت دارد. لذا، اماره خالصه بودن بر اماره تصرف ترجیح دارد و امکان ثبت این مکانها به عنوان ملک شخصی امکان ندارد و درخواست ثبت آنها رد می شود.