موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
مواردی که اداره ثبت رأسا اقدام به بطلان سند مالکیت می کند!
در موارد زیر، قانون رأسا بطلان سند مالکیت را به اداره ثبت محول کرده است: 1- در موردی که دو سند مالکیت معارض صادر شود، بنا به دستور بند دوم از ماده سوم قانون اصلاحی قانون ثبت، به شرح زیر عمل می شود: اگر دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ، به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت محل تسلیم نکرده و رسید نگیرد و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه در مدت مزبور، تقدیم اداره ثبت نماید، اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید می کند و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد کرد و سند ابطال خواهد شد. 2- ماده واحده قانون راجع به اراضی دولت، شهرداریها، اوقاف و بانکها مصوب 1355 هجری شمسی نیز از ابطال سند مالکیت اراضی متعلق به اشخاص مذکور بحث کرده است؛ هر چند که سند مالکیت به نام متجاوزین به این اراضی صادر شده باشد. 3- ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب 27/ 10/ 1341 هجری شمسی می گوید از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو اینکه پیش از این تاریخ، افراد آنها را متصرف شده باشند و سند مالکیت گرفته باشند. 4- بر اساس تبصره 6 ماده 96 قانون اصلاح پاره ای از موارد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال 1334 هجری شمسی مصوب 27/ 11/ 1345 هجری شمسی، اراضی کوچه های عمومی، میدانها، خیابانها و به طور کلی، معابر، بستر رودخانه ها و نهرها، مجاری فاضلاب شهرها، باغهای عمومی، گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. از این تبصره مشخص می شود که اگر هم اشخاصی سند مالکیت این اراضی را گرفته باشند، به آن اسناد اعتباری نیست. 5- ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29/ 4/ 1354 هجری شمسی، از اراضی ساحلی و مستحدث حریم آنها بحث کرده و سپس، ماده 7 همان قانون گفته است که حریم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصی نیست؛ ولو آنکه متصرفین این قبیل اراضی اسناد مالکیت گرفته باشند. در تبصره 1 ماده سوم قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیز چنین آمده است: « اراضی مستحدث دریای خزر که از طرف اشخاص تقاضای ثبت شده و تا تاریخ 13/ 7/ 1342 هجری شمسی، ملک به نام آنها در دفتر املاک به ثبت رسیده یا حکم قطعی مالکیت به نفع اشخاص تا تاریخ مذکور، صادر شده باشد از مقررات این ماده مستثنی هستند. » ماده 3 همین قانون می گوید که کلیه اراضی مستحدث کشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضای ثبت آنها را ندارند و در صورتی که نسبت به اراضی مذکور درخواست ثبت شده باشد، آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مکلفند تقاضای ثبت اراضی مزبور را از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا سایر سازمانهای دولتی که در آنها تصرفاتی دارند با تأیید وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بپذیرند.