موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
مواردی که با حکم دادگاه، سند مالکیت ابطال یا اصلاح می شود!
هر گاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد، ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکیت را از دادگاه بخواهد. در این صورت، دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی، حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد؛ به طور مثال، اگر در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است، بدون انتشار آگهی آن، ملکی به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت آن صادر شود، چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی، حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است، مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه، اقامه دعوی نموده و احقاق حق و ابطال ثبت غیرقانونی را تقاضا نمایند. رسیدگی دادگاه و دادن رأی بر ابطال سند مخالف قانون در این موارد، مخالفتی با ماده 22 قانون ثبت ندارد. بر اساس ماده مذکور همینکه ملکی مطابق قانون، در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده باشد مالک خواهد شناخت و مفهوم آن این است که اگر ملک مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد، دیگران می توانند ادعای حق در مورد آن بنمایند و دادگاهها ممنوع از رسیدگی به آن دعاوی نیستند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 1653-10/ 5/ 40، در این مورد، چنین اظهار نظر کرده است: « ماده 22 قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون، در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین، انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوی قانونی نبودن فروش ملک است، دعوی قابل استماع است؛ زیرا قانونا بیعی که صحیحا واقع نشده باشد آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد. »