موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
افراز ملک مشاع به چه صورت است؟
کلمه « مشاع » که لغتی عربی است به معنی « بخش ناکرده »، ملکی است مشترک بین دو یا چند نفر. این حالت اجتماع و آمیختگی را اشاعه، هر یک از مالکین را شریک و نفس عمل را شرکت می نامند. طبق ماده 571 قانون مدنی، شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه. شرکت طبق ماده 572 قانون مدنی، یا اختیاری است یا قهری. شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء؛ از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر؛ مثل خرید سه دانگ از ملکی شش دانگی که طرفین به میزان سه دانگ مشاع شریک می شوند. شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه آمیختن یا ارث حاصل می شود. طبق ماده 589 قانون مدنی، هر شریک المال می تواند هر وقت که بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید؛ مگر در مواردی که به موجب قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی، ملتزم به عدم تقسیم شده باشند.
افراز عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء یا به عبارتی دیگر، تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان. اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی به درخواست افراز اداره ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. اگر جریان ثبتی خاتمه نیافته باشد، مرجع رسیدگی به درخواست افراز دادگاه عمومی است. صدور سند مالکیت نشان دهنده ختم عملیات ثبتی است و در هر حال، رأی دادگاه قابل تجدید نظر می باشد. در صورت عدم تفاهم مالکین مشاعی و درخواست هر یک از شرکاء، در صورت غیر قابل افراز بودن ملک، مطابق قانون فروش املاک مشاع، ملک از طریق مزایده به فروش گذاشته می شود و وجه حاصله بین شرکاء به قدرالسهم، تقسیم می شود. دستور فروش از طرف دادگاه صادر می شود.