موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها طبق قانون حفظ کاربری این گونه اراضی مصوب 31/ 4/ 1374 هجری شمسی
ماده 1- به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها، از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها؛ جز در موارد ضروری، ممنوع می باشد. تبصره 1- در موارد ضروری، تغییر کاربری اراضی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی و مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود محول می گردد. تصمیمات کمیسیون مزبور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون مؤظف است ظرف مدت 2ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. تبصره 2- مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، وزارت کشاورزی است و تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون در روستاها، طبق ضوابطی که وزارت کشاورزی تعیین خواهد کرد، مجاز می باشد. تبصره 3- ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها، از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
ماده 2- در مواردی که به اراضی زراعی و باغها طبق مقررات این قانون، مجوز تغییر کاربری داده شود، 80 درصد قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری، بابت عوارض، از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز می شود. نحوه تقویم ارزش اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تبصره 1- تغییر کاربری زمین زراعی و باغ برای سکونت شخصی مالکین کم بضاعت، در مساحت کوچک طبق ضوابط و تعاریفی که در وزارت کشاورزی مشخص می نماید و همچنین، سایر نیازهای بخش کشاورزی و دامی مشمول پرداخت عوارض موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره 2- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است جهات توسعه شهرها و شهرکها ( متصل و منفصل ) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغها طراحی کند و از اراضی غیرزراعی و غیر قابل کشاورزی استفاده نماید و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای موجود داخل محدود قانونی شهرها را به حداقل برساند.
ماده 3- مالکین و متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز، اراضی زراعی و باغها را تغییر کاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد. در صورت تکرار جرم، علاوه بر مجازات مذکور، به حبس از 1 ماه تا 6 ماه محکوم خواهند شد. وزارت کشاورزی مؤظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضائی ارسال کند تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت، رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوطه، حکم قطعی صادر نمایند. تبصره 1- سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، نهادهای عمومی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می باشد. تبصره 2- هر یک از کارکنان دولت، شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون، به تشخیص دادگاه صالحه، تخطی نموده باشند به جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید و در صورت تکرار، علاوه بر جریمه مذکور، به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداریها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به 6 ماه تا 2 سال تعلیق از خدمت محکوم خواهند شد.