موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
آیا « انسان » و « اعضای بدن انسان » امکان « مالیت » دارند؟
از زمانی که « قانون منع برده داری » در سال 1848 میلادی، تصویب شد، دیگر، جسم انسان نمی تواند به عنوان یک کالا، خرید و فروش شود و خرید و فروش انسان و اعضای بدن نیز، در بسیاری از کشورها، با منع قانونی، مواجه شده است. البته در دنیای مدرن امروزی، در بسیاری از موارد، شاهد قیمتگذاری انسان یا برخی از اعضای آن، هستیم و در آرای بیشماری، در دادگاههای فرانسه، توقیف و بازداشت اعضای انسان پذیرفته شده و مبالغ هنگفتی بابت آن، پرداخت می شود. در بین فقهاء و حقوقدانان، در مورد مالیت و نتیجتا، خرید و فروش اعضای بدن، اختلاف وجود دارد و برخی معتقدند با توجه به آیات « قرآن »، انسان صرفا، امانتدار جسم خویش است و نه مالک آن. فلذا، مجاز به تصرف در بدن خود، نیست. از طرفی، کرامت انسان اجازه نمی دهد که جسم و روح انسان قیمت بازاری داشته باشد. پس، انسان نه « مال » و نه « ملک » کسی است تا مورد فروش، بخشش و معاوضه، قرار گیرد. همین حکم در مورد اعضای وی نیز، جاریست. شاهد بر این مدعا، این است که فقهاء در موضوع ربوده شدن انسان، سارق را مشمول « حد » یا « تعزیر »ی که در سرقت اموال، ثابت است، نمی دانند و برخی از روایات نیز، تصریح دارد که انسان « مال » تلقی نمی شود و احکام سرقت اموال بر او، جاری نمی گردد. متقابلا، برخی معتقدند بی گمان « بنای عقلاء » و « عرف » تأیید می کند که انسان بر تن و مال خود، مسلط است و همین مقدار ملکیت شخص بر خود و اجزای بدنش، کافی است تا آن را فروخته یا ببخشد و « شارع » نیز، « بنای عقلاء » را امضاء و تأیید کرده است. به بیان دیگر، در عصر حاضر که اعضای بدن انسان از نافعترین اشیاء، نزد « عقلاء » و « عرف »، به حساب آمده و برای دریافت آنها، مردم حاضر به پرداخت مبلغ زیادی پول، هستند، این امر حکایت از مالیت و جواز فروش این اعضاء، دارد. بر اساس یک دیدگاه دیگر، هر چند، اعضای انسان « مال » نیست؛ ولی گرفتن « عوض »؛ مثل پول، در مقابل واگذاری اعضاء، مجاز است و انسان گرچه قابل تملک نیست و نمی توان او را « مال » تلقی کرد؛ لیکن رابطه انسان با اعضای خویش، به نحوی است که می تواند از باب « حق اختصاص » یا « حق اولویت »، در آن، « تصرف مالکانه » بنماید. به عبارت دیگر، اختیار عضو با صاحب عضو، است و می تواند آن را مجانی، اهداء نموده و یا در برابر منتقل کردن آن به دیگری، عوض دریافت کند. البته حکم به مالیت اعضای بدن، بر خلاف شأن و کرامت انسان، است که اعضای بدن او را همانند اشیای بی جان، در ردیف اموال، قرار دهیم. ضمن اینکه جامعه و عرف به انسان، به عنوان « مال »، نگاه نمی کند و اگر در مواردی، به دهنده عضو، مالی پرداخت می شود، به دلیل تقدیر از عمل شایسته اوست؛ چرا که همگان واقفند که ارزش عضو اهدائی با پول، قابل تقویم نیست و بنابراین، بهتر است نظام حقوقی ماهیت چنین عمل حقوقی را « جعاله » بداند؛ نه « بیع ». « جعاله » عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم، در مقابل عملی؛ اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیرمعین.