توضیحاتی در باب « حق کسب و پیشه و تجارت » و « حق سرقفلی »
یکی از حقوق مالی مورد تردید، « حق کسب و پیشه و تجارت » است. این حق چه در عرف تجاری ایران و چه در قانون مربوط به روابط موجر و مستأجر، تغییر و تحولات عمده ای داشته و فراز و نشیبهای فراوانی را به خود، دیده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 هجری شمسی، با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این حق، به وجود آورد و آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. این حق در « حقوق فرانسه »، به عنوان « Propriete Commercial »، نامیده شده که عبارت است از « حقی که تاجر برای تقدم، در اجاره محل و ادامه تجارت خود، دارد؛ اما مفهوم مشابه دیگری تحت عنوان « حق سرقفلی »، وجود دارد که این دو حق از یکدیگر، متمایز هستند. در تعریف « سرقفلی »، باید گفت: « پولی است که در ابتدای عقد اجاره، به هر علتی، توسط مالک، از مستأجر، دریافت می شود. »؛ در حالیکه « حق کسب و پیشه و تجارت » عبارت است از: « حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری، شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش، قائل می شود. » برخلاف « حق کسب و پیشه و تجارت »، مبلغ و میزان « سرقفلی » با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بناء و تجهیزات عین مستأجره، تعیین می شود و مبلغ نهائی را موجر تعیین می کند. حال سؤال این است که آیا « حق کسب و پیشه » یک حق مالیست یا خیر؟ این حق با این مبناء، توجیه شده که محل کسب و فعالیت در نتیجه کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر، در اثر پیدا شدن مشتری، مرغوبیت و ارزش پیدا می کند که نمی توان آن را نادیده گرفت. در اثر سعی و جدیت تاجر، عده ای به عنوان مشتری، برای مراجعه به محل کسب تاجر، جلب می شوند که ارزش محل را چند برابر می نماید. لذا، هر کس که جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او، استفاده خواهد کرد. از طرفی دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر بتواند آزادانه تاجر را از ملک خود، بیرون کند، نه تنها، تاجر را از حقوق مکتسبه خود، محروم نموده؛ بلکه بلاجهت، از نتیجه و ثمره فعالیت او، استفاده خواهد کرد. با این حال، بیشتر مجتهدان به غیرشرعی بودن حق مزبور، نظر داده اند و « شورای نگهبان » در سال 1363 هجری شمسی، در نظریه ای، اعلام کرد که این حق عنوان شرعی ندارد. این نظریه کارساز واقع شد و بالاخره، بعد از مباحثی طولانی، در رابطه با شرعی بودن یا نبودن این حق، قانون در سال 1376 هجری شمسی، تغییر کرد و قانون جدید چنین حقی را غیرقانونی اعلام نمود. بنابراین، باید گفت که حق یاد شده اکنون، با مبنائی که ذکر شد، مردود است. حتی بعضی از فقهاء، آن را غیرصحیح و نامعقول دانسته و حکم بر حرمت مطالبه چنین حقی، از سوی مستأجر، داده اند.
اما در رابطه با « حق سرقفلی »، تقریبا، همه فقهاء و مجتهدانی که در این زمینه، بحث نموده اند وجود آن را برای مالک، تأیید کرده اند. اعتقاد برخی از حقوقدانان، بر این است که مالک چون مسلط بر مال خویش، است، پس، حق دارد علاوه بر « مال الاجاره »ای که دریافت می کند، مبلغی را نیز در ابتداء، دریافت نماید. این مبلغ را می بایست اصولا، جزء مال الاجاره، محسوب کرد. در اینکه چه علتی باعث شده که مالک علاوه بر دریافت مال الاجاره، چنین مبلغی را نیز، مطالبه نماید، « آیت الله فاضل لنکرانی » معتقد است: « چون مال الاجاره محل کسب ترقی می کند و مالک نمی تواند اجاره را بالا ببرد یا مستأجر را از آن محل، بیرون کند و گاهی، یک محل کسب و مغازه برای سالهای متمادی، بدون اضافه شدن مبلغ اجاره، در دست مستأجر، باقی می مانده است، مالک اقدام به گرفتن چنین مبلغی، علاوه بر مبلغ مال الاجاره، می نماید. » لذا، مالک می تواند به جهت موقعیت خوبی که ملکش برای تجارت، دارد، مبلغی را ابتداء، از مستأجر، دریافت کند. طبعا، هر مکانی که دارای شرایط و کیفیت بهتری، برای تجارت، باشد « سرقفلی » بیشتری خواهد داشت. پرداخت « سرقفلی » باعث ایجاد حق مخصوصی برای مستأجر، می شود که حتما دارای ارزش مالی، است. لذا، همیشه این امکان برای مستأجر، فراهم می شود که به اجاره محل، ادامه دهد یا اگر بخواهد، محل را تخلیه نموده و به موجر، تحویل دهد و در قبال گذشتن از این حق خود، « سرقفلی » را از مالک، دریافت نماید و اگر بخواهد به مستأجر دیگری، منتقل نموده و مبلغی در مقابل این حق، از او، بگیرد. همه فقهاء بالاجماع، به صحت اخذ « سرقفلی »، به وسیله موجر، معتقدند و چنانکه بعضی اشاره کرده اند مبنای آن « اختیار مالکانه » است. قانونگذار در مواد مربوط به « سرقفلی » ( مواد 6 تا 10 به بعد حقوق مدنی )، بعد از ذکر « حق مالک »، در دریافت مبلغی به عنوان « سرقفلی »، حقی نیز، به مشتری، داده که دارای ارزش مالی، است و مستأجر می تواند در ازای گذشتن از این حق، مبلغی دریافت دارد.