ارتباط « دارائی » با « شخصیت »
« دارائی » از مفاهیم وابسته به شخص، است؛ یعنی « دارائی » بدون انسان، قابل تصور نیست و هر گاه، انسان فوت نماید، « دارائی » او نیز، از بین می رود. « فردگرایان » معتقد بودند « دارائی » مختص شخص، بوده و از فرد، جدا یا منتقل نمی شود که از آن، چهار نتیجه گرفته می شد:
1- فقط، شخص می تواند « دارائی » داشته باشد: بنابراین، حیوانات توانائی داشتن « دارائی » را ندارند و این یکی از حقوق انسانی، است. از طرفی، نمی توان « دارائی » را بدون وجود شخصی که صاحب آن باشد، تصور کرد؛ زیرا فقط، اشخاص هستند که می توانند از حق و تکلیف، برخوردار شوند. لذا، « دارائی » همیشه، دارای مالک مشخص، است. این مسئله که ممکن نیست « دارائی » بدون مالک مشخص، باشد در « حقوق اروپا »، مواجه با انتقاداتی، شده است. به ویژه اینکه در رژیم مشترک مالی زوجین در فرانسه، این دسته مختص فرد خاصی، نیست و به صورت اشتراکی، است.
2- هر شخصی لزوما، دارای « دارائی »، است و شخص بدون « دارائی » ممکن نیست: به محض تولد انسان، « دارائی » برای او، ایجاد می شود؛ یعنی حتی یک نوزاد تازه متولد شده نیز، « دارائی » دارد و بدون « دارائی »، متصور نیست. ممکن است گفته شود که یک نوزاد چگونه می تواند اموالی به دست آورده باشد؟ در پاسخ، خواهیم گفت که او ظرف اموال یا همان قابلیت دارا شدن را دارد؛ لیکن هنوز، اجزائی در « دارائی »، وجود ندارد؛ چرا که « دارائی » را نباید صرفا، بر اساس آن چه بالفعل، وجود دارد، ارزیابی کرد. « دارائی » یک ظرفیت و پتانسیل است که هر شخص آن را داراست؛ چرا که شخص می تواند مالک اموالی در آینده، شود یا در آینده، بدهکار شود. لذا، می توان گفت که هیچ شخصی بدون « دارائی »، نیست. توجیه این مسئله نیز، روشن است؛ زیرا طلبکار باید بتواند نسبت به « دارائی » بدهکار، اقدام کند و باید تضمینی داشته باشد تا نسبت به « دارائی » فعلی بدهکار یا « دارائی » ای که در آینده، به دست می آورد، حساب باز کند.
3- هر شخص صرفا، یک « دارائی » دارد: این اصل از نظریه « وحدت دارائی »، سرچشمه گرفته است. در « حقوق فرانسه »، « دارائی » را نمی توان تجزیه کرد و برای یک فرد، نمی توان چند « دارائی » ایجاد کرد. بنابراین، گفته می شود که « دارائی » یک مجموع است که به هیچ وجه، قابل تقسیم نیست. این امر به خاطر حمایت از طلبکار، است تا بتواند بر کل « دارائی » فرد، استیلاء و سلطه داشته باشد. امروزه، این نظریه در حقوق بسیاری از کشورها، نقض شده و در بسیاری از آنها، ایجاد « دارائی اختصاصی » پذیرفته شده است. « دارائی اختصاصی » عبارت است از اینکه بخشی از اموال و دارائی را در یک « دارائی » خاص، قرار دهند؛ به عنوان مثال، اموال مربوط به شغل و حرفه تجاری را در « دارائی » خاصی، قرار دهند تا از « دارائی » زندگی شخصی، جدا گردد. نتیجتا، هر گروه از طلبکاران، تنها، می تواند حسب مورد، از یک از « دارائی»ها، طلب خود را مطالبه کند. این تقسیم « دارائی » توسط « حقوق آلمان » و « حقوق آنگلوساکسون »، پذیرفته شده است. در « حقوق فرانسه »، به صورت محدود، در « قانون اعتبارات » ( مصوب فوریه 2007 میلادی )، پذیرفته شده که هر کس بتواند بخشی از اموال، دارائی و تضمینات آن را به صورت اعتباری، از « دارائی » خود، جدا ساخته و برای استفاده انفرادی یا به نفع یک مورد خاص، اختصاص دهد. بنابراین، برای بهینه کردن فعالیتهای اعتباری، افراد می توانند بخشی از سپرده خود را در حاشیه افتتاح حساب خود، به صورتی، اختصاص دهند که هیچ کس توان توقیف آن را نداشته باشد. در « حقوق ایران »، می توان دسته ای از اموال را به صورت واحد مستقلی، درآورد؛ به نحوی که گویا خود یک « دارائی » مستقل است و بعد از فوت نیز، این « دارائی » تا ابد، پایدار می ماند. به عنوان نمونه، « اموال موقوفه » مالک ندارد و دارای « شخصیت حقوقی مستقل »، می باشد که وابسته به کسی، نیست و شامل اموال، حقوق، تعهدات، مطالبات، مستخدم و ...، می باشد. نهاد « وقف » محصول « حقوق مترقی اسلام » است.
4- « دارائی » از شخص، جداشدنی نیست: « دارائی » تنها، با فوت انسان، از وی، جدا می شود و انسان زنده تا زمانی که زنده است، نمی تواند آن را به غیر، واگذار یا منتقل نماید؛ هر چند اجزاء و موجودی آن قابل واگذاری به غیر، می باشد.