موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
چگونه می توان « حق » را از « حکم »، تمییز داد؟
در موارد مشتبه بین « حق » و « حکم »، باید « حق » از « حکم »، تمیز داده شود و با توجه به آن چه که بیان شد، برای شناخت « حق »، از دید فقهاء، آثار و ویژگیهای « حق » از نظر ایشان، باید مورد بررسی، قرار گیرد. مشهور فقهای امامیه برای « حق »، در مقایسه با « حکم »، سه ویژگی برشمرده اند: 1- اسقاط پذیری حق 2- نقل پذیری حق 3- انتقال پذیری حق.
الف- اسقاط پذیری حق: اولین و مهمترین اثر و ویژگی « حق » آن است که قابل اسقاط می باشد. مشهور فقهاء درباره « اسقاط حق »، اعتقاد دارند که این امر در واقع، همان « زوال ارادی حق » است که به صاحب حق، اجازه می دهد از حق خود، صرفنظر کند. از مصادیق بارز این صرفنظر کردن، « ابراء » و « اعراض » است که اولی در « حقوق دینی » و دومی برای صرفنظر کردن از مالکیت در « حقوق عینی »، می باشد. « ابراء » عبارت از این، است که دائن از حق خود، به اختیار، صرفنظر کند و « اعراض » یعنی صرفنظر کردن از مال عینی. این ویژگی از سوی مشهور فقهاء، به عنوان ضابط اصلی، در تمیز بین « حق » و « حکم »، اشاره شده است. « محقق اصفهانی » در این رابطه، می گوید: « « حق الناس » قابل اسقاط است و لذا، هر چه قابل اسقاط است از « حقوق بندگان »، بوده و آن چه قابل اسقاط نیست از دسته « حقوق الهی » می باشد که همان « حکم » است. » « شیخ انصاری » نیز، می فرماید: « قاعده مسلم آن است که برای هر صاحب حقی، اسقاط حقش می باشد. » « محقق اصفهانی » در « رساله حق و حکم »، می نویسد: « انصاف آن است که هیچ موردی را نمی یابیم که حق بودن آن مسلم و قطعی باشد؛ اما در قابل اسقاط بودن آن، تردید شود. » بنابراین، اسقاط پذیری حق از مسلمات فقهی، بوده و مورد اتفاق فقهای متقدم و متأخر، است و می توان اظهار نمود که « حق به طور مطلق، قابل اسقاط است. »
ب- نقل پذیری حق: دومین ویژگی « حق » این است که قابلیت نقل دارد و مقصود از نقل، این است که صاحب حق می تواند حق خود را به دیگری، منتقل کند؛ اعم از اینکه این « نقل حق » در مقابل عوض، باشد یا مجانی. قابل ذکر اینکه در زبان فارسی، از این اصطلاح، به « انتقال » نیز، تعبیر می شود. در مجموع، می توان این گونه جمع بندی نمود که « نقل حق » از ویژگیهای اصلی « حق »، می باشد و اصل در موارد مشکوک، « قابلیت نقل حق » است. بنابراین، می توان این ویژگی را که « حق » قابل نقل است به عنوان یک گزاره، در تبیین و توصیف « حق »، ارائه نمود.
ج- انتقال پذیری حق: بین « قابلیت نقل » و « قابلیت انتقال حق »، تفاوت وجود دارد؛ اگر چه در کتابهای فقهی، بحث « انتقال حق » - که با ارث، صورت می گیرد - به طور جداگانه، مطرح نشده و معمولا، با بحث « نقل پذیری حق »، تحت یک عنوان، مورد بررسی، قرار گرفته است. لذا، قاعده این است که « انتقال حق » که با ارث، تحقق می یابد « جایز » است و اگر در برخی موارد، « نقل و انتقال حق » به دلیل خاصی، ممنوع است، این امر جنبه استنثنائی داشته و در واقع، به دلیل خصوصیت طرف حق می باشد.
پس، نتیجه گرفته می شود که ویژگیهای سه گانه اصلیترین فارق بین « حق » و « حکم »، می باشد. شایان ذکر اینکه این بحث در آثار فقهی، با عنوان « تحریم حلال »، مورد بحث، قرار گرفته است. « شیخ انصاری » در این باره، معتقد است که احکام دو گونه است. گاهی، « حکم » برای موضوع، مطلق بوده و دیگر، قابل تغییر نیست. در این قسم، « حکم » غیرقابل تغییر بوده و نمی توان با شرط بر عدم انجام آن عمل، تعهد نمود؛ زیرا این شرط مخالف کتاب و سنت، بوده و موجب « تحریم حلال » و « تحلیل حرام »، می شود؛ اما گاهی، ثبوت موضوع برای « حکم »، در حالت اولیه و عادی، است و این « حکم » در صورت عروض عنوان ثانوی دیگر، تغییر نمی کند. « شیخ » اغلب مباحات، مستحبات و مکروهات؛ بلکه همه آنها را از این قسم، می داند.