تفاوتهای « حق مالی » و « حق غیرمالی » چه هستند؟
« حق » در یک تقسیم بندی، به « مالی » و « غیرمالی »، تقسیم شده و ملاک این تقسیم مربوط به « حقوق داخل دارائی » و « حقوق خارج از دارائی »، است. چنانکه اشاره شد، « دارائی » شامل اموال و حقوق متنوعی، است؛ ولی آن چه در داخل « دارائی »، جای می گیرد باید ویژگی مالی داشته باشد. نتیجتا، حقوق سیاسی، خانوادگی و شخصی وارد « دارائی »، نمی شوند.
الف- حق غیرمالی یا شخصی: « حقوق غیرمالی » حقوقی هستند که نیازهای مذهبی، سیاسی، خانوادگی، عاطفی و اخلاقی انسان را برآورده کرده و قابل قیمتگذاری و مبادله نیستند؛ مثل حق ازدواج، حق ابوت، حق بنوت، حق ولایت ( سرپرستی فرزندان )، حق داشتن « دارائی »، حق حضور در انتخابات و ... . البته پاره ای از « حقوق غیرمالی »؛ مثل « حق تولیت »، صرفا، به منظور رفع نزاع و ایجاد نظم، مقرر گردیده است. اگر چه خود این حقوق « غیرمالی » هستند؛ لیکن ممکن است آثار مالی داشته باشند؛ یعنی سبب شوند اموالی وارد حساب « دارائی » شخص، شود؛ مثلا، « حق زوجیت » که زن پس از ازدواج، حق نفقه و مهریه را دارا می شود. « حقوق غیرمالی » قابل « توقیف »، « تملک » و « فروش » توسط طلبکاران، نیستند. لذا، طلبکاران نمی توانند « حق کاندیدا شدن » شخصی را توقیف کنند. همچنین، « حقوق غیرمالی » قابلیت داد و ستد و قابل تقویم به پول، نیست و قابلیت انتقال به دیگری را ندارد. « حقوق غیرمالی » قابل اسقاط نیز، نبوده و دائمی و غیرقابل زوال هستند؛ مانند بنوت که فرزند یا پدر و مادر به هیچ وجه، نمی توانند نسبت خود را با یکدیگر، سلب نمایند. بعضی از « حقوق غیرمالی »، به سبب مخصوصی، قابل انحلال است؛ مانند « زوجیت » که به وسیله « فسخ نکاح » و « طلاق »، منحل می گردد؛ اما « حق ازدواج » به هیچ وجه، از شخص، ساقط نمی شود. درست است که شخص می تواند « ازدواج » را منحل نماید؛ اما « حق ازدواج » برای وی، تا پایان عمر، وجود دارد؛ چنانکه ممکن است فردی تا پایان عمر، ازدواج نکند که این عدم ازدواج، به معنای « سلب حق ازدواج » از وی، نیست.
ب- حق مالی: « حقوق مالی » حقوقی هستند که در دسته « دارائی »، قرار می گیرند و وابستگی شدیدی به شخص، دارند. « حقوق مالی » امتیازاتی هستند که حکومت و جامعه به منظور تأمین نیازهای مادی، به افراد، داده است. « حق مالی » فرد بر شیء، باعث می شود که اموال افراد از تصرف سایرین، مصون باشد و دیگران حق تعرض به آن را نداشته باشند. « حق مالی » در واقع، بین « فرد » و « مال »، یک پیوند نامرئی ایجاد می کند که سایرین حق جدا کردن این پیوند را ندارند. این همان « حق مالی » شخص نسبت به « مال »، می باشد که قانونگذار از آن، حمایت کرده است. اثر « حق مالی » آن است که اجرای آن برای دارنده، ایجاد منفعتی می نماید که قابل تقویم به پول، است. بدین ترتیب، این دسته از حقوق، بر خلاف گروه نخست، قابل « انتقال »، « قیمتگذاری به پول »، « مبادله » و « اسقاط » هستند؛ مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبه انجام کار معین. لذا، در فروش یک اتومبیل، فروشنده « حق مالی » خود را بر اتومبیل، در ازای مبلغی، به دیگری، واگذار می کند. همچنین، « حقوق مالی » قابل « توقیف » و « فروش » توسط طلبکاران، می باشند. البته به نظر برخی، « حق مالکیت » به این دلیل که شامل تمامی منافع اقتصادی شیء، می شود، چنان با موضوع آن، درآمیخته که در نظر نخست، در دسته « حق مالی »، قرار می گیرد؛ ولی با اندک تأمل، به خوبی، پیداست که آن چه مورد تملک، قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد و از نظر حقوقی، در آن، تصرف می شود « رابطه اعتباری انسان با آن اشیاء » است و به همین خاطر، به آنها، « مال » گفته می شود. بنابراین، « حق مالکیت » از « حقوق غیرمالی »، است.
ج- تداخل « حقوق مالی » با « حقوق غیرمالی »: برخی معتقدند به لحاظ حقوقی، نمی توان مرز قطعی، مسلم و روشنی بین « حق مالی » و « غیرمالی »، ترسیم کرد یا دو ماهیت جداگانه برای آنها، در نظر گرفت و تقسیم « حق » به « مالی » و « غیرمالی »، بر مبنای « غلبه »، است؛ یعنی غالبا، « حقوق » به دو قسم « مالی » و « غیرمالی »، تقسیم می شوند. از طرفی، گاه، جنبه « مالی » و « غیرمالی » « حق » با هم، مخلوط می شود که در برخی موارد، شناخت « حق مالی » از « غیرمالی »، مشکل می شود. در ادامه، به برخی از این موارد، می پردازیم:
1- مشاغل حرفه ای: می دانیم که شغلها و حرفه هائی؛ مانند پزشکی، وکالت و سردفتری، دارای درآمد مالی زیادی، هستند که ناشی از زحمات شبانه روزی صاحبان این مشاغل، در کسب این جایگاه، است. رابطه این مشاغل با مشتریان خود، بیشتر، یک « امر شخصی » و یک « حق غیرمالی » محسوب می شود تا یک « امر مالی ». مردم به یک پزشک، به لحاظ تخصص و ویژگیهای شخصی وی، مراجعه می کنند و « دادگاههای فرانسه » به همین دلیل، این موضوع را رد کرده اند که این شغلها قابل انتقال و واگذاری باشد. در « حقوق ایران » نیز، خرید و فروش این مشاغل اصولا، عنوان حقوقی و قانونی ندارد؛ اما در « امتیاز سردفتری »، نقل و انتقال آن در مواردی، ممکن است. مطابق ماده 69 « قانون دفاتر اسناد رسمی »، در صورت بازنشسته شدن یا فوت سردفتر و معرفی شخص واجد صلاحیت به « سازمان ثبت اسناد و املاک کشور »، از طرف سردفتر یا وراث سردفتر، نقل و انتقال دفتر امکانپذیر خواهد بود. از یک طرف، می توان گفت که این نقل و انتقال در واقع، نوعی معرفی سردفتر جدید بوده و انتقال امتیاز دفتر را به شخص جدید - آن هم، بعد از شرکت در اختبار علمی و کسب امتیازات لازم - امکانپذیر می کند. پس، نمی توان گفت که « سردفتری » یک « حق مالی » است که مثل اموال، قابل انتقال می باشد؛ اما از طرفی دیگر، می توان گفت که « سردفتری »؛ مانند « وکالت » و « قضاوت »، قائم به شخص، نبوده و این دوام، استمرار و پاسخگوئی به مراجعات مردم و ثبت اسناد است که باعث تداوم و ثبات دفترخانه، حتی پس از فوت یا بازنشستگی سردفتر، است. لذا، سردفتر می تواند این حق را به شخص دیگری، پس از بازنشستگی، واگذار نماید و یا پس از فوت، ورثه حق دارند با دریافت مبلغی وجه؛ به عنوان « حق نقل و انتقال »، این امکان تصدی را برای کسی، ایجاد نمایند.
2- حقوق مالکیت فکری: برخی از ارزشهای بشری، قابل تقویم به پول، نیست و موضوع آن از فکر و ذهن انسان، ناشی می شود. البته این حقوق ممکن است دارای بعد مادی نیز، باشند؛ مثل حق اختراع. در تعریف این حقوق، می توان گفت: حقوقی است که به صاحب آن، اجازه می دهد تا با انحصار، از منافع و شکل خاصی از فعالیت یا فکر خود، استفاده کند؛ یعنی صاحب آن اختیار انتفاع انحصاری از آن را دارد و در نتیجه ابتکار و فعالیت فکری انسان، به وجود می آید. عده ای از یک سو، به این دلیل که همه موضوعات مالکیتهای غیرمادی الزاما، در اثر تفکر و اندیشه، ایجاد نشده و برخی از آنها؛ نظیر « سرقفلی »، صرفا، به لحاظ اینکه وجود مادی ندارند، به این عنوان، شناخته می شوند و از سوئی دیگر، از آنجائی که متعلق حق مادی نیست، واژه « حقوق مالکیت معنوی » را ترجیح داده اند. متقابلا، برخی دیگر، اصطلاح « حقوق مالکیت فکری » را مناسبتر تشخیص داده و استدلال کرده اند که از یک سو، کلمه « معنوی » در لغت، منسوب به « معنی » و مقابل « مادی و صوری »، توصیف شده؛ حال آنکه منشاء این حقوق فکر، اندیشه و تعقل انسانهاست و این واژه ماهیت این حقوق را بهتر نشان می دهد. برخی نیز، عنوان « حق آفرینش » یا « حق آفریننده » به آن، داده اند و گفته اند « حق آفرینش » یعنی حق مبتکران بر حاصل ابداع و اندیشه خویش، در برابر همه مردم، قابل استناد است؛ با این تفاوت که مو ضوع و محل استقرار آن یک شیء مادی با ظهور خارجی، نیست؛ بلکه موضوع این حق نیز، ارزش ابتکارها و آفرینشهای فکری است. « حقوق مالکیت فکری » در زمینه « مالکیت ادبی » و « هنری »، توأما، شامل حقوق مادی و حقوق معنوی، است. لذا، به نظر می رسد اصطلاح « حقوق مالکیت فکری » مناسبتر باشد. « حقوق مالکیت فکری » دارای دو شاخه اصلی، است. شاخه اول « مالکیت صنعتی » است که مشتمل بر حقوق راجع به ابداعات و اختراعات و علائم تمیزدهنده؛ شامل علائم و نامهای تجاری، است و شاخه دوم « حقوق مالکیت ادبی » و « حقوق مالکیت هنری » است که مشتمل بر حق مؤلف و حقوق مشابه، است. « حقوق مالکیت فکری » دارای ماهیتی دوگانه، است. پدیدآورنده نه تنها از منافع مالی و مادی اثر، بهره مند می شود؛ بلکه دارای حقوق دیگری نیز، هست که ماهیت اقتصادی نداشته و با شخصیت او، در ارتباط تنگاتنگ، است که به آن، « حقوق معنوی » گفته می شود. « حقوق فکری » نهاد حقوقی جدیدی است که برای حمایت از آفریننده اثر، پیش بینی شده و دارای ماهیتی خاص، با اوصاف و احکامی ویژه، است که عرف جامعه آن را به رسمیت می شناسد و قانونگذار به آن، ضمانت اجرای خاصی داده و احکام ویژه ای در خصوص آن، پیش بینی کرده است. ماده 3 « قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان » _ مصوب سال 1348 هجری شمسی - حقوق پدیدآورندگان را شامل حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر، دانسته است. همچنین، از ارجاعات مواد 10 و 11 به قانون مصوب 1348 هجری شمسی و « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » ( مصوب 1352 هجری شمسی )، مشخص می شود که حقوق مترجم و پدیدآورندگان آثار صوتی شامل دو بعد معنوی و مادی، است. ماده اول « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) حق بهره برداری مادی و معنوی را برای پدیدآورنده نرم افزار، به رسمیت می شناسد.
از ویژگیهای حقوق معنوی پدیدآورندگان، این است که محدود به زمان و مکان معین، نبوده و غیرقابل انتقال است. همچنین، وابسته بودن به شخص پدیدآورنده و قابل توقیف نبودن آن، از دیگر ویژگیهای آن، است. از طرفی دیگر، پدیدآورنده دارای حق انحصاری هر گونه بهره برداری مالی از اثر، است. حق نشر، تکثیر، انعقاد قرارداد با ناشر، دریافت حق التألیف، حق ترجمه، حق اقتباس، تلخیص، تبدیل و حق استفاده از پاداش و جایزه، از مظاهر « مادی بودن » این حقوق، است و لذا، « حقوق مالکیت فکری » دارای ماهیتی دوگانه، می باشد. در « قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان »، ابتداء، پدیدآورنده اثر را که می تواند صاحب حق معنوی باشد معرفی کرده؛ به گونه ای که هر هنرمند، مصنف و مؤلف را در قالب پدیدآورنده، شناخته که با ابتکار و خلاقیت، اثری را تولید می کند. در ماده 2، آثار مورد حمایت را مورد شناسائی، قرار داده که عبارتند از: کتاب - رساله - جزوه - نمایشنامه - هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری - شعر، ترانه، سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روشی، نوشته، ضبط یا نشر شده باشد - اثر سمعی و بصری به منظور اجراء در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روشی، نوشته، ضبط یا نشر شده باشد - اثر موسیقی - نقاشی - تصویر - طرح و نقش - نقشه جغرافیائی - هر گونه پیکره یا مجسمه - اثر معماری؛ از قبیل طرح و نقشه ساختمان - اثر عکاسی - اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی یا گلیم - اثر فنی ابداعی و ابتکاری و ... . حقوق مالی صاحب آفریده های فکری و هنری نوعا، موقت است و بعد از مدتی بهره برداری، استفاده همگانی از اثر، مجاز می گردد. برای مثال، به موجب ماده 16 و بند (د) از ماده 28 « قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری » (مصوب 1386 هجری شمسی )، « حق اختراع » برای مدت 20 سال و « طرح صنعتی » پس از 15 سال، دوام دارد. به موجب ماده 5 « قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال » ( مصوب 1382 هجری شمسی ) نیز، همین محدودیت پیش بینی شده است. همچنین، با استناد به مواد 12، 13 و 16 « قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان » و همچنین، « قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » ( مصوب 1379 هجری شمسی )، آثار علمی، ادبی و هنری تا مدت معینی، به نفع آفریننده، قابل حمایت بوده و سپس، استفاده از آن، برای همگان، مجاز می گردد. در خصوص علامت تجاری نیز، چنانچه دارنده علامت آن علامت را پس از انقضاء مدت معینی، تمدید ننماید، این حق زائل می گردد و دیگران می توانند آن علائم تجاری را تحت شرایطی، به نام خود، نمایند. در « حقوق فرانسه »، میراث فرهنگی و یادگاریهای خانوادگی با اینکه دارای ارزش مالی، هستند؛ اما قابل انتقال نیستند؛ زیرا ارتباط بین آنها و دارندگانشان، بسیار وثیق و شخصی است و این گونه اموال معرف و یادآور خانواده آنها می باشد.
علیرغم این اشتباهات، اصل اولی مبنی بر تقسیم حقوق، به « مالی » و « غیرمالی »، در ایران و حقوق سایر کشورها، حفظ شده؛ زیرا این تقسیم کمک می کند تا « حقوق اموال » را بهتر بشناسیم.