« حق مالی » چه اقسامی دارد؟
استفاده انسان از اموال، به دو گونه، است: اول، به شکل « بی واسطه و مسقیم » و دوم، به شکل « باواسطه و از طریق یک شخص دیگر ». بر این اساس، حقوقی که انسان بر اشیاء، دارد به دو دسته، تقسیم شده است: « حق عینی » و « حق عینی ».
الف- حق عینی: « حق مالی عینی » به شخص، امکان می دهد که به طور مستقیم، فوری و بدون واسطه، از مال خود، بهره برده و از آن، استفاده کند. مثلا، هر کس نسبت به کیف، ساعت و لباسهای خود، مستقیم و بلاواسطه، حق دارد و می تواند از آن، استفاده کند ولازم نیست از کسی، اجازه بگیرد یا انجام و اجرای آن را از کسی، مطالبه کند و اگر مال وی در تصرف دیگری، باشد، حق دارد از او، مطالبه و استرداد آن را بخواهد و این به دلیل « حق مالی عینی شخص » بر آن « مال »، است و در خصوص « موضوع حق »، بر دیگران، تقدم دارد. در « حق عینی »، تنها، دو عنصر وجود دارد: اول، شخصی که « صاحب حق » است ( خواه، شخص حقیقی یا حقوقی ) و دوم، چیزی که « موضوع حق » قرار می گیرد. « مالکیت » کاملترین نوع « حق عینی » است که به مالک، حق هر گونه تصرف و استفاده را - اعم از تصرف در مال، فروش یا اجاره - می دهد. از شاخه های ضعیفتر « حق عینی »، « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » است. در این گونه حقوق، صاحب آن با محدودیتهائی، مواجه است. بدین صورت که صاحب « حق انتفاع » و « حق ارتفاق » صاحب تمامی منافع اقتصادی مال مورد حق، نمی شود. « حقوق عینی » نیز، به دو بخش، تقسیم می گردند: « حقوق عینی اصلی » و « حقوق عینی تبعی ».
1- حق عینی اصلی: « حق عینی اصلی » به انسان، حق استفاده و بهره بردن از مال را به طور « کامل » ( مثل مالکیت ) یا به شکل « ناقص » ( مثل حق انتفاع و حق ارتفاق )، می دهد. « حق عینی اصلی » تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد. « حق مالکیت »، « حق انتفاع »، « حق تحجیر » و « حق شفعه » از این قبیل حقوق، هستند. « تحجیر » به شروع در احیاء؛ از قبیل سنگ چیدن در اطراف زمین، کندن چاه و ...، گفته می شود که موجب مالکیت نمی شود؛ اما برای تحجیرکننده، ایجاد حق اولویت در احیاء، می نماید.
2- حق عینی تبعی: « حق عینی تبعی » مستقیما، قابل اجرا نیست؛ مگر در اجرای تضمین یک دین. فلذا، « حق عینی تبعی » تابع دینی است که برای آن، تضمین قرار داده شده است. این حق در « حقوق فرانسه »، در سه نوع از حقوق، متجلی شده: « رهن »، « وثیقه » و « حق اختصاص ». برای شناخت بهتر « حق عینی تبعی »، لازم به ذکر مثالی، هستیم. فرض کنید شخص « الف » بخواهد از شخص « ب »، وامی اخذ نماید و شخص « ب » برای اعطای وام، وثیقه ای را به صورت رهن، از وی، بگیرد تا در صورتی که وام توسط قرض گیرنده، برگردانده نشد، شخص « ب » با فروش آن مال، بتواند طلب خود را بردارد. شخص « الف »؛ یعنی وام گیرنده نیز، این درخواست را می پذیرد و اتومبیل خود را به وثیقه شخص « ب »، می گذارد. حال، اگر وام گیرنده مبلغ وام را پرداخت نکند، وام دهنده حق دارد با رعایت تشریفات قانونی، مال مزبور - یعنی اتومبیل - را فروخته و طلب خود را بردارد. همین حق که وام دهنده بتواند به تبع عدم استرداد مبلغ، « مال مورد وثیقه » را بفروشد نوعی حق است که آن را « حق عینی تبعی » می نامند. « حق عینی تبعی » حقی است که به موجب آن، عین معینی وثیقه طلب صاحب حق قرار می گیرد و به او، حق می دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل، استیفاء کند و به این دلیل، « تبعی » نامیده می شود که این حق در نتیجه وجود رابطه دینی میان طلبکار و بدهکار، به وجود می آید.
بنابراین، در تفاوت حق عینی اصلی و حق عینی تبعی، می توان گفت در « حق عینی اصلی »، صاحب حق می تواند بدون محدودیت، از مال، استفاده کند؛ ولی در « حق عینی تبعی »، صاحب حق تنها، در صورتی که مدیون از پرداخت دین، خودداری نماید، می تواند طلب خود را از محل فروش عین، استیفاء نماید و در این مدت، « منافع مال » به مدیون یا همان وام گیرنده، تعلق دارد؛ زیرا هنوز، او مالک عین است. « حق عینی تبعی » مستقل نیست و در صورت پرداخت دین، از بین می رود؛ ولی « حق عینی اصلی » تابع هیچ شرطی نیست و اصالت دارد. تفاوت دیگر، آنکه در « حق عینی اصلی »، برای فروش، نیاز به اذن کسی، نیست؛ اما در « حق عینی تبعی »، به دلیل عدم استقلال، ابتداء، باید طلبکار پرداخت طلب خود را - از طریق اظهارنامه یا دادخواست - از مدیون، مطالبه نماید و پس از اجازه حاکم، حق خود را استیفاء نماید. بدین ترتیب، « حق عینی تبعی » به عنوان تضمین بدهی، است که به متعهد له، داده می شود. در « حقوق ایران »، عقد رهن، بیع شرط، معامله با حق استرداد و وثیقه های حسن انجام کاری که در آنها، متعهد تعهد می کند به وظائف خود، عمل کند از این نوع، هستند. در این گونه حقوق، حتی اگر مورد وثیقه به ارث، برسد، حق صاحب « حق عینی تبعی » در آن، محفوظ است.
ب- حق دینی یا شخصی: « حق مالی دینی » به طور غیرمستقیم و از طریق شخص حقیقی یا حقوقی، به دست می آید و در واقع، رسیدن انسان به حق خود، مستلزم انجام آن توسط دیگری، با توجه به قرارداد یا سایر موجبات دیگر، است. این حق در اصطلاح « حقوق مدنی »، « دین » نامیده شده و غالبا، جنبه منفی رابطه تعهد است؛ یعنی آن چه وابسته به متعهد، است و در مقابل « طلب »، می باشد. « طلب » جنبه مثبت رابطه تعهد است که وابسته به متعهد له، می باشد. صاحب « حق دینی » را « دائن »، « طلبکار »، « بستانکار » یا « متعهد له » می گویند و طرف مقابل را « مدیون »، « بدهکار » یا « متعهد ». لذا، در « حق دینی »، سه رکن وجود دارد: دائن، مدیون و دین. در « حقوق فرانسه »، به این حق، « حق شخصی » گفته می شود؛ زیرا این حق علیه اشخاص، اعمال می شود و ذیحق باید آن را از اشخاص، پیگیری کند. به عنوان مثال، چنانچه به موجب قرارداد، ساخت یک واحد مسکونی توسط پیمانکار، تعهد شده باشد، « حق دینی » برای متعهد له ( سفارش دهنده )، به وجود آمده و متعهد می باید نسبت به ساخت آن واحد، اقدام نماید؛ اما پس از تحویل، « حق دینی » به « حق عینی »، تبدیل خواهد شد و مالک می تواند بدون واسطه، نسبت به مال خود، هر گونه تصرفی - اعم از فروش، اجاره، رهن و ... - بنماید. با ملاحظه تمامی مصادیق حقوق دینی، می توان گفت « حقوق دینی » بر سه قسم، هستند: 1- « تعهد در جهت انتقال مال ». به طور مثال، شخصی مشخصات اتومبیلی را به خودروساز، سفارش داده و خودروساز می باید آن را تحویل دهد که در این حالت، « حق دینی » برای سفارش دهنده، ایجاد شده است. 2- « تعهد به انجام کاری ». مثل اینکه اتومبیلی را به تعمیرکار، سپرده و تعمیر آن را بخواهیم. 3- « تعهد به عدم انجام کاری ». برای نمونه، اگر دولت مبادرت به انعقاد قراردادی با کارخانه ای نماید که قیمت کالا را از حد معینی، بیشتر نکند. کسی که دارای « حق دینی »، است در صورت عدم اجرای تعهد، می تواند از طریق طرح دعوا، الزام متعهد را به اجرای تعهد، بخواهد و وی را پس از صدور حکم، حسب مورد، از طرق قانون، الزام به اجرای تعهد، نماید.