مقایسه خصوصیات « حق عینی » و « حق دینی »
برای شناخت بهتر این دو حق و فایده این تفکیک، مقایسه بین این دو حق، ضروری است:
1- عناصر « حق عینی » و « حق دینی »: صاحب « حق عینی » حق مستقیم اعمال حق خود را بر روی مال، دارد و نگران اعسار یا کاهش ارزش پول متعهد نیست. در « حق عینی »، تنها، دو عنصر یا دو ماهیت وجود دارد. اول، « موضوع حق » و دوم، « مالک آن »؛ مانند « کیف » و « صاحب آن » که بین آنها، هیچ جدائی و حائلی به لحاظ حقوقی، قابل تصور نیست.؛ اما در « حق دینی »، سه عنصر وجود دارد. اول، « صاحب حق » ( متعهد له، دائن یا طلبکار )، دوم، « طرف حق » ( متعهد، مدیون یا بدهکار ) که ملزم به اجرای تعهد، است و سوم، « موضوع تعهد » ( بدهی، دین، متعهد به ) یا « حق »ی که متعهد انجام آن را پذیرفته است؛ مثلا، تعمیر یک ماشین، اجاره یک خانه، دوخت لباس، کشیدن یک نقاشی و مانند آن.
2- موضوع « حق عینی » و « حق دینی »: موضوع « حق عینی » همیشه، یک « شیء مادی مشخص » است. « حق عینی » در عالم خارج، معین و قابل رؤیت است و می توان به آن، اشاره کرد؛ ولی « حق دینی » غالبا، ناظر بر انجام دادن کاری یا خودداری از انجام عملی در آینده، است که نمی توان خود تعهد را مشاهده کرد یا به آن، اشاره نمود. به عبارتی، « حق دینی » آماده ساز مال آینده است و زمانی که مالی وجود ندارد، تنها، بر اساس « حق دینی »، می توان مال را به وجود آورد. البته گاهی، موضوع « حق دینی » « شیء » است؛ مثل تعهد به تحویل یک وسیله که این شیء می تواند « عین معین » یا « کلی » باشد.
3- قابلیت استناد در « حق عینی » و « حق دینی »: « حق عینی » « حق مطلق » است که در برابر همه، قابل استناد و قابل دفاع می باشد؛ ولی « حق دینی » نسبت به شخص متعهد، قابل اجراست. صاحب « حق عینی » نسبت به مال خود، حق هر گونه تصرفی را دارد و همه افراد جامعه و دولت مؤظفند به این حق، احترام بگذارند؛ اما در « حق دینی »، صاحب حق برای گرفتن حق خود، تنها، به یک نفر، می تواند مراجعه کند و آن شخص فرد مدیون یا متعهد است و سایر افراد جامعه تکلیفی در اجرای حق، ندارند. به همین جهت، گفته می شود « حق عینی » مطلق است؛ یعنی حقیست در برابر همه افراد جامعه و « حق دینی » نسبی است؛ یعنی تنها، حقی نسبت به شخصی که می باید آن حق را اجراء نماید.
4- حق تعقیب در « حق عینی »: صاحب « حق عینی » حق تعقیب مال خود را دارد. بدین صورت که موضوع حق در دست هر شخصی، که باشد، مالک می تواند آن را استرداد کند و از ید متصرف غیرقانونی، خارج نماید. به عنوان مثال، اگر اتومبیل شخصی مورد سرقت، قرار گیرد و سپس، در شهری، کشف شود، مالک اتومبیل به دلیل « حق عینی » خود، می تواند بلافاصله، اتومبیل خود را از متصرف، تحویل بگیرد. در این حالت، مهم نیست که متصرف اتومبیل سارق آن بوده یا اتومبیل را بدون اطلاع، از سارق، خریده باشد. لذا، « صاحب مال » می تواند مال خود را در دست هر کس که بیابد، مطالبه کند؛ اما در « حق دینی »، صاحب حق می باید از طریق شخص مدیون، به حق خود، دست یابد. پس، اگر شخصی اتومبیل خود را با سندی عادی، به فردی، بفروشد، در صورت عدم تحویل اتومبیل، صاحب حق ( خریدار اول ) نمی تواند خود، رأسا، اتومبیل را در اختیار بگیرد؛ بلکه می بایست به فروشنده، مراجعه نموده و اجرای قرارداد را از او، بخواهد و اگر ممکن نشد، مبادرت به طرح دعوا، نماید.
5- حق تقدم در « حق عینی »: صاحب « حق عینی » در دریافت احتمالی وجه ناشی از فروش مالش، بر سایر طلبکاران، مقدم است. این حق تساوی بین طلبکاران را بر هم می زند که به آن، « حق تقدم » و « ترجیح » می گویند. بنابراین، اگر دو نفر که یکی صاحب « حق عینی » و دیگری، صاحب « حق دینی » است از کسی، حق خود را مطالبه کنند، در این وضعیت، صاحب « حق عینی » بر صاحب « حق دینی »، مقدم است؛ زیرا او به طور مستقیم، می تواند حق خود را اعمال نماید. به عنوان مثال، چنانچه شخصی فرش دستباف خود را نزد تاجری، به امانت سپارد تا برای او، بفروشد و تاجر نیز، طلبکارانی دارد که از او، طلبکارند، اگر تاجر ورشکسته شود و دارائی وی کافی برای پرداخت بدهیهایش، نباشد و توافق شود که به هر یک از طلبکاران، پنجاه درصد طلبشان پرداخت شود، این قاعده مشمول کسی که فرش خود را به امانت، نزد تاجر، سپرده، نمی شود و او می تواند فرش خود را بدون در نظر گرفتن اینکه تاجر ورشکسته است، بردارد و سایر طلبکاران، نمی توانند در آن فرش، حقی داشته باشند؛ زیرا « حق عینی » بر « حق دینی »، مقدم است.
6- عوامل و اسباب ایجاد « حق عینی » و « حق دینی »: با توجه به « اصل حاکمیت اراده »، با توافق طرفین، انواع و اقسام « حق دینی » ایجاد می شود؛ اما عوامل و اسباب ایجاد « حق عینی » محدود است. قانونگذار عوامل ایجاد « حق عینی » را منحصر به چهار مورد، نموده است: « مالکیت »، « ارث »، « تصرف در طبیعت » ( حیازت مباحات ) و « حق شفعه »؛ ولی در « حق دینی »، هر توافقی که دو طرف بخواهند بر اساس « اصل آزادی قراردادی »، می توانند ایجاد نمایند. البته دانشمندان غربی پس از تحولاتی در مورد دامنه اختیارات انسان، معتقد شدند هر گونه توافقی را که انسان بخواهد می تواند با دیگری، انجام دهد. این نظریه در اقتصاد و فرهنگ آنان نیز، وارد شد و مکاتب « اومانیسم »، « اگزیستانسیالیسم » و ... را مطرح ساختند. این نظریه در « اسلام »، همراه با محدودیتهائی، است. در « اسلام »، گفته می شود که انسان حق ندارد با دیگری، توافق نماید تا به او، لطمه وارد سازد. این سؤال در « حقوق فرانسه »، مطرح شده که « آیا غیر از موارد احصاء شده در قانون، می توان با اراده طرفین، « حق عینی » ایجاد کرد؟ ». تلاشها برای ایجاد این گونه حقوق، زیاد است؛ زیرا برای دارند حق، بسیار بهتر است که دارای « حق عینی »، باشد تا « حق دینی »؛ چرا که بدین شکل، مجبور نیست برای استیفای حق خود، به کسی، مراجعه نماید. برخی در پاسخ، گفته اند همانطور که قانونگذار ایجاد « حق عینی » را با قرارداد، پذیرفته است، می تواند برای ایجاد « حق عینی » با قرارداد نیز، تدبیری بیندیشد. به نظر آنها، شناسائی این حق اجازه می دهد که آثار منطقی و مشروع « اصل آزادی اراده » در حقوق، جاری شود؛ اما این نظر در « حقوق فرانسه »، با توجه به نص صریح قانونی، رد شده است. در « حقوق ایران »، در مورد « بیع عین معین »، امکان ایجاد « حق عینی » برای خریدار، وجود دارد و به محض انعقاد عقد، انتقال مالکیت و ایجاد « حق عینی » برای خریدار، ممکن است.