موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
تحولات مربوط به « حقوق عینی » و « حقوق دینی »
با پیشرفت علم و پیچیده شدن روابط حقوقی و گسترش علوم، فنون و تکنولوژی، اموالی دیده می شود که از یک طرف، شبیه « حقوق مدنی » و از طرفی دیگر، شبیه به « حقوق دینی »، می باشند. این حقوق علیرغم شباهت با « حقوق عینی »، از جهات زیر، با « حقوق عینی »، متفاوت است: 1- این حقوق معمولا، برای صاحب حق، یک انحصار موقت ایجاد می کند. مثلا؛ حق مخترع بر اختراع، 20 سال است. 2- این حقوق معمولا، غیرمادی هستند و امکان تصرف در آنها، وجود ندارد. 3- این حقوق شدیدا، وابسته به انسان و مالک، هستند؛ مثل مالکیتهای ادبی و هنری. فهرست طولانی ای از این گونه اموال، وجود دارد؛ مثلا، کارتهای اعتباری، علائم تجاری، سهام شرکتها، محصولات نرم افزاری، حق اختراع، حق مؤلف، حق کسب و پیشه و ... . در کارتهای بانکی اعتباری که مبلغی معین در آنها، شارژ می شود، از طرف، صاحب کارت « حق عینی » بر کارت، دارد و می تواند مستقیما، با آن، خرید نماید و از طرفی، می توان گفت که این حق « حق دینی » است؛ زیرا خود کارت ارزشی ندارد؛ بلکه بانک یا مؤسسه مربوطه است که متعهد شارژ مبلغ برای صاحب آن، است و باید در آن، اعتبار ایجاد کند. همچنین، در مورد « چک » و « سهام »ی که فرد در یک شرکت، دارد، صاحب آن حق دارد مستقیما، نسبت به آن، تصرف نماید و به دیگری، منتقل کند؛ ولی از طرفی، برگه چک ارزش ذاتی ندارد؛ بلکه در واقع، متعهد ( صادرکننده آن ) می باید معادل آن را در بانک، موجودی داشته باشد و در واقع، « حق دینی » است. یکی از زمینه های جدیدی که « حق عینی » و « حق دینی » را به هم، نزدیک کرده، انتقال آن است. سابقا، تنها، انتقال « حق عینی » قابل تصور بود؛ مثل اینکه کسی دینارهای خود را می بخشید؛ ولی اینکه کسی طلب خود را به دیگری، ببخشد کمی عجیب و غیر قابل تصور بود؛ زیر در « حق دینی »، چنان ارتباط نزدیکی بین طلبکار و بدهکار، بود که جدائی بین آنها، ممکن نبود؛ لیکن امروزه، بحث انتقال طلب یا انتقال دین امری طبیعی است.
اما سؤال اصلی این است که « در موارد تردید در این گونه اموال، چه رژیم حقوقی ای را باید بر آن، حاکم گردانیم: « حقوق عینی » یا « حقوق دینی »؟ ». در « حقوق فرانسه »، برخی گفته اند که چون مبناء بر اساس تعهد، است و بازگشت همه حقوق به « حق دینی »، می باشد، لذا، قواعد مربوط به « حقوق دینی »، مطابق با « اصل »، است و احکام ناظر به « حقوق عینی »، استثناء می باشند. لذا، در موارد تردید، باید آن مصداق را « حق دینی » بدانیم. در اشکال به این نظریه، گفته شده که چگونه ممکن است « حق دینی » اصل باشد؛ در حالیکه دامنه نفوذ « حق عینی » وسیعتر است؛ زیرا در « حق عینی »، همه باید به آن، احترام بگذارند؛ در حالیکه در « حق دینی »، تنها، مدیون باید به اجرای حق، بپردازد. برخی دیگر معتقدند که باید دید کدام چهره حق مورد نزاع چیره و غالب است و متناسب با آن، حکم قابل اعمالی را برگزید؛ اما به نظر می رسد که با توجه به توسعه روزافزون این گونه حقوق و خاص بودن آنها، ممکن نیست یکی از « حقوق عینی » یا « حقوق دینی » را بر این گونه اموال، حاکم کرد؛ بلکه باید حقوقی را بر آن، حاکم کرد که بتواند از صاحب این گونه حقوق، حمایت نماید. بنابراین، به نظر می رسد که رژیم حاکم بر این گونه اموال، نبایستی بر اساس « حقوق دینی » و « حقوق عینی »، باشد؛ بلکه می بایست رژیمی مستقل و ویژه باشد؛ کما اینکه در برخی موارد، قانونگذار به این امر، توجه داشته است.