موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
وضعیت حقوقی تصرف شرکاء در « مال مشاع »، به چه شکل، است؟
الف- تصرفات حقوقی: منظور از « تصرفات حقوقی »، انجام معاملات نسبت به « مال مشاع »، است؛ بدین صورت که هر یک از شرکاء، می تواند در مال مشترک، نسبت به سهم خود، هر نوع تصرف حقوقی ای را انجام دهد؛ خواه، این تصرف « ناقل عین » باشد ( مانند بیع سهم مشاع ) و یا « ناقل منفعت » باشد ( مانند اجاره ) که به موجب آن، مستأجر به صورت مشاعی، با شریک موجر، در منافع، سهیم می گردد؛ گر چه استیفای منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی در آن، منوط به اذن شریک دیگر، خواهد بود. در هر حال، با توجه به اینکه تحقق « تصرفات حقوقی » ذاتا، با « تصرفات مادی » در « مال مشاع »، ملازمه ندارد، صحیح و معتبر خواهد بود. به همین جهت، ماده 583 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « هر یک از شرکاء، می تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئا یا کلا، به شخص ثالثی، منتقل کند؛ اما از نظر حقوقی، نسبت به سهم سایر شرکاء، از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران، است، « فضولی » می باشد و لذا، مطابق ماده 581 « قانون مدنی »: « تصرفات هر یک از شرکاء، در صورتی ک بدون اذن یا خارج از حدود اذن، باشد، « فضولی » بوده و تابع مقررات « معاملات فضولی »، خواهد بود. » مطابق ماده 247 « قانون مدنی »: « معامله به مال غیر، جز به عنوان « ولایت » یا « وصایت » یا « وکالت »، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطنا، راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه نمود، در این صورت، معامله صحیح و نافذ است. »
ب- تصرفات مادی: هیچ یک از شرکاء، قانونا، نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء، در « مال مشاع »، تصرف کند؛ اعم از آنکه این « تصرف مادی » در نتیجه یک عمل حقوقی، باشد؛ مانند آنکه شریک سهم خود را از « مال مشاع »، به دیگری، اجاره داده و اکنون، می خواهد آن را برای استفاده، به مستأجر، تسلیم کند یا آنکه « تصرف مادی » ارتباطی با عمل حقوقی، نداشته باشد؛ مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء، در « مال مشاع »، تغییراتی بدهد یا آنکه شخصا، در خانه « مشاع »، سکنا گزیند. به موجب مقررات « حقوق مدنی »، باید بر عدم جواز « تصرف مادی » شریک بدون اذن شرکای دیگر، اظهار نظر کرد؛ زیرا با تحلیلی که از نظریه « اشاعه »، به عمل آمد، معلوم شد که در « شرکت »، « تصرف مادی » هر شریک در « مال مشاع »؛ هر چند، تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست؛ لیکن این تصرف عینا، با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر، ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقوق دیگران، « تصرف مادی » مورد بحث را غیرقانونی می سازد؛ اما « تصرف مادی » با اذن شرکای دیگر، در « مال مشاع »، تصرفی مجاز است؛ ولی هر یک از شرکاء، می توانند هر وقت که بخواهد، از اذن خود، رجوع کند و تصرف شریک مأذون پس از آن، غیرقانونی خواهد بود. مطابق ماده 579 « قانون مدنی »: « اگر اداره کردن « شرکت » به عهده شرکای متعدد، باشد؛ به نحوی که هر یک به طور استقلال، مأذون در اقدام، باشد، هر یک از آنها، می تواند منفردا، به اعمالی که برای اداره کردن، لازم است، اقدام نماید. » لذا، این ماده اختیار هر یک از شرکای غیرمأذون در اداره مال « شرکت » را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها، نسبت به اداره « مال مشاع »، نفی می کند. همچنین، ماده 475 « قانون مدنی » تسلیم « عین مستأجره » را به مستأجر، موقوف به اذن شریک، می نماید. به علاوه، مطابق ماده 578 « قانون مدنی »، شرکاء هر زمانی که بخواهند، می توانند از اذن خود، رجوع کنند؛ مگر اینکه اذن در ضمن « عقد لازم »، داده شده باشد که در این صورت، مادام که « شرکت » باقی است، حق رجوع ندارند.