موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
تفاوت میان « عین کلی در مال معین » و « مال مشاع »، چیست؟
ممکن است گفت شود که مال « کلی در معین » همان « مال مشاع » است؛ زیرا همانطور که در « مال مشاع »، « مالکیت » فرد در « کل مال »، منتشر است و نمی توان سهم مالک را دقیقا، معلوم کرد، در « کلی در معین » نیز، نمی توان دقیقا، معین کرد که شخص مالک کدام قسمت است؛ ولی این مقایسه اشتباه است و این دو مفهوم با هم، تفاوت دارند؛ زیرا اولا، در « مالکیت مشاع »، « مالکیت » شخص در « کل مال »، وجود دارد و شریک در هر جزء و ذره ای از « مال مشاع »، « حق » و « مالکیت » دارد؛ اما در « کلی در معین »، خریدار ( مثلا خریدار یک کیلو میوه ) نمی تواند ادعا کند که در کل میوه ها، حق دارد؛ بلکه تنها، در یک کیلو، حق دارد؛ لیکن مصداق این یک کیلو هنوز، معلوم نیست؛ یعنی این مصداق از یک قسمت از جعبه، خواهد بود و در تمام میوه های جعبه، نیست؛ بلکه تنها، در یک کیلو از میوه هاست و فروشنده می تواند از هر بخش از جعبه، به اختیار خود، به خریدار، یک کیلو تحویل دهد. دوم اینکه اگر تمامی میوه ها مثلا، صد کیلو باشد، اگر شریکی نصف آن را به صورت « مشاع »، دارا باشد و نصف آن از بین برود، شریک به میزان 25 کیلو، زیان کرده؛ چرا که هر جزئی که از مال، تلف شده در واقع، مال او هم، بوده؛ ولی در همین مثال، اگر کسی 50 کیلو میوه به صورت « کلی در معین »، بخرد و بعد، نصف میوه های مغازه از بین برود، در این صورت، تمام تلف بر فروشنده، تحمیل خواهد شد؛ زیرا « مالکیت » خریدار بر 50 کیلو میوه، زمانی است که فروشنده آن را از میوه ها، جدا کند. همچنین، در « اموال مشاعی »، تقسیم باید به صورت توافقی، بین شرکاء، باشد و در صورت عدم توافق، « حاکم » اجبار به تقسیم، می کند. مطابق ماده 591 « قانون مدنی »: « هر گاه، تمامی شرکاء به تقسیم مال مشترک، راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکاء تراضی نمایند، به عمل می آید و در صورت عدم توافق بین شرکاء، حاکم اجبار به تقسیم، می کند؛ مشروط بر اینکه تقسیم مشتمل بر ضرر، نباشد که در این صورت، اجبار جایز نیست و تقسیم باید به تراضی، باشد. »؛ در حالیکه در فروش به صورت « کلی در معین »، تعیین مصداق و موضوع فروخته شده از تعهدات « بایع »، است.