منظور از « دعاوی »، ادعاهائی است که مدعی بر علیه طرف دیگر، طرح می کند. در مورد « دعاوی غیرمنقول »، قسمت اخیر ماده 18 « قانون مدنی » مقرر داشته: « دعاوی راجعه به « اموال غیرمنقوله »؛ از قبیل، تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع « اموال غیرمنقول » است. » منظور قانونگذار از دعاوی راجع به « اموال غیرمنقوله »، عام است. پس، دعاوی ای که برای اجبار متعهد، طرح می شوند را نیز، در خود، جای می دهد؛ از قبیل، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا الزام به انتقال یا تحویل مبیع « غیرمنقول » یا دعوی مطالبه اجرت المثل « مال غیرمنقول » که تابع « غیرمنقول » است. البته باید توجه داشت که مطالبه مال الاجاره « مال غیرمنقول » مطابق ماده 20 « قانون مدنی »، « در حکم مال منقول » است؛ زیرا در اثر « عقد اجاره »، تعهد پرداخت مال الاجاره برای مستأجر، ایجاد می گردد. بدین جهت، این دعوا راجع به یک « دین »، است؛ اگر چه در نتیجه « مال غیرمنقول »، باشد. همچنین، مطالبه ثمن بیع خانه « دعوای منقول » می باشد؛ نه « دعوای غیرمنقول ». برای اینکه دعاوی راجع به « مال غیرمنقول »، « غیرمنقول » محسوب گردند، باید در نتیجه آن، « مال غیرمنقول »ی داخل دارائی مدعی، شود و یا از « حق مالکیت » یک « مال غیرمنقول »، ناشی شده و یا مربوط به خسارت وارده بر « مال غیرمنقول »ی، باشد. بدین ترتیب، دعاوی تابع « غیرمنقول » را می توان شامل موارد زیر دانست:
1- دعاوی تصرف: اعم از اینکه « مالکیت » محل نزاع باشد؛ یعنی متصرف ادعای « مالکیت » در ملک تحت تصرف خود را داشته باشد یا متصرف سابق اعاده وضع سابق را بخواهد؛ یعنی شخصی ملکی را تصرف کرده و متصرف سابق - در حالیکه مالک نیست - رفع تصرف او را از ملک، بخواهد که این حق را قانونگذار به خاطر تصرف سابق، به او، می دهد یا مدعی درخواست تسلیط خود را بر « مال غیرمنقول »ی، داشته باشد. همچنین، تمامی دعاوی مربوط به خلع ید غاصبانه، در مواردی که « مال »ی امانت نزد او، بوده و اکنون، منکر آن است، تصرف عدوانی ( شخصی که مانع تصرف متصرف سابق شده است )، رفع مزاحمت ( دعوائی که علیه کسی، اقامه می شود که مزاحم تصرف متصرف سابق می شود )، ممانعت از حق ( دعوی علیه کسی که خودش ملک را تصرف نمی کند؛ ولی مانع استفاده از متصرف سابق، می شود ) و ... ؛ همگی، داخل در دعاوی راجع به « غیرمنقول »، است.
2- دعوا با موضوع تملک مال غیرمنقول: دعوائی که موضوع آن تملک « مال غیرمنقول » است به تبعیت از موضوع آن، « غیرمنقول » است. در این گونه دعاوی، نتیجه اجرای آن رسیدن یک « مال غیرمنقول » به شخص، است؛ به عنوان مثال، دعوای فسخ زمین، دعوای بطلان که فرد می خواهد مالکیت کنونی مالک را لغو کرده و ملک را به خود منتقل نماید و دعوای عدم نفوذ در معاملات « غیرمنقول » که با اجرای این دعاوی، « مال غیرمنقول » به مدعی آن، می رسد. البته کلیه دیون ( دینها و طلبها ) « منقول » حساب می شوند. لذا، اگر کسی از دیگری، طلب داشته باشد، این دین « در حکم منقول » است؛ حتی اگر ناشی از « غیرمنقول »، باشد؛ یعنی اگر خانه ای به او، فروخته و مبلغ بیست میلیون تومان طلبکار است، این دین « در حکم منقول » است یا اگر موجر برای مطالبه اجاره، دعوا مطرح کند، « منقول » است و باید در دادگاه محل اقامت مدعی علیه ( خوانده )، اقامه شود. « حق تولیت » مربوط به شخصی، است که بر اساس « وقفنامه »، مسئول رسیدگی به کارهای « موقوفه »، است؛ یعنی « متولی ». این « حق » اگر چه به صورت منطقی، « غیرمنقول » محسوب نمی شود؛ ولی مطابق ماده 18 « قانون مدنی »، در مورد « تولیت اموال غیرمنقول » - به عنوان مثال، اگر کسی به « تولیت »، اعتراض داشته باشد - دعوا باید در محل وقوع « وقف »، مطرح شود؛ یعنی در واقع، آن را « غیرمنقول تبعی » محسوب کرده است.