اقسام « حقوق منقول » کدام است؟
« اموال منقول » به چهار دسته « منقول ذاتی »، « منقول حکمی »، « منقول تبعی ( حقوق و دعاوی ) » و منقول قراردادی ( منقول از پیش ) »، تقسیم می شوند.
الف- منقول ذاتی: « مال منقول » هر شیء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی، به محلی دیگر، داشته باشد؛ خواه، به خودی خود، بتواند حرکت کند؛ مانند حیوانات یا ربات، و خواه، با نیروی خارجی؛ مثل کتاب. مطابق ماده 19 « قانون مدنی »: « اشیائی که نقل آن از محلی، به محلی دیگر، ممکن باشد؛ بدون اینکه به خود یا محل آن، خرابی وارد آید، « منقول » است. » « منقول ذاتی » می تواند به شکل « اموال » یا « اسناد در وجه حامل »، باشد. گاه، « اموال منقول » به طور موقت و با عمل انسان، به نحو تصنعی، صفت « غیرمنقول » را می گیرند؛ مثل آجری که در بناء، به کار رفته که در این صورت، مادامی که در بناء، به کار رفته، « غیرمنقول » است. مطابق ماده 22 « قانون مدنی »: « مصالح بنائی؛ از قبیل، سنگ، آجر و ... که برای بنائی، تهیه شده یا به واسطه خرابی، از بناء، جدا شده باشد مادامی که در بناء، به کار نرفته، داخل « منقول »، است. » نکته قابل ذکر اینکه اگر قانونگذار بنا بر مصالحی، توقیف « اموال منقولی » را « در حکم غیرمنقول » نمود، این امر موجب تبدیل « اموال منقول » به « غیرمنقول »، نمی شود؛ چنانکه ماده 21 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « انواع کشتیهای کوچک و بزرگ، آسیاها و حمامهائی که در روی رودخانه و دریاها، ساخته می شوند و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هائی که نظر به طرز ساختمان، جزء بنای عمارتی، نباشند داخل در « منقولات »، است؛ ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره، ممکن است نظر به اهمیت آنها، موافق ترتیبات خاصه، به عمل آید. » این « اموال » ذاتا، « منقول » هستند؛ اما توقیف برخی از آنها، نظر به اهمیتی که دارند ممکن است ترتیبات خاصی را لازم داشته باشند؛ مثل کشتیها که ممکن است دولت به خطر تجارت دریائی، توقیف آنها را تابع شرایط خاصی قرار دهد. ) « قانون دریائی » ( مصوب 1343 هجری شمسی ) ضمن تصریح به « منقول » بودن کشتی، از جهت اهمیت موضوع، ترتیبات و قواعد مخصوصی در مورد تابعیت، ثبت معاملات مربوط به کشتی و وضعیت فروش آن، در پرداخت دیون مالک، مقرر نموده است. همچنین، مطابق ماده 24 قانون مزبور: « ثبت کلیه انقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتی و همچنین، منافع آن، اجباری است. »
گاهی، « اسناد » نیز، می توانند داخل « منقول ذاتی »، قرار بگیرند. مطابق ماده 1284 « قانون مدنی »: « « سند » عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. طبق این تعریف، « سند » صرفا، وسیله اثبات « حق » است و خود، ذاتا، « مالیت » ندارد؛ بلکه با آن، می توان دادگاه را متقاعد کرد که شخصی را محکوم به پرداخت وجهی، نماید. بنابراین، نمی توان « اسناد » را « مال » محسوب کرد؛ اما امروزه، با پیشرفت جامعه، « اسناد »ی وجود دارند که خود به خود، « مالیت » دارند. نمونه بارز آن « اسکناس » است که امروزه، دارای « ارزش اعتباری »، می باشد. « ارزش اعتباری » یعنی ارزشی که دولت و حکومت ایجاد می کند و در مقابل آن، « ارزش واقعی » است. ( سابقا، سکه های طلا و نقره - همچون درهم و دینار- دارای « ارزش واقعی »، بودند. ) « ارزش واقعی » یک برگ اسکناس بسیار کم است؛ ولی دولت به آن، « ارزش اعتباری » می بخشد. امروزه، چکهای تضمینی، سهام شرکتها، بروات و ... به نحوی، هستند که گویا، متصرف آنها دارای یک « حق مالی »، است؛ در حالیکه برگه آن ارزش چندانی ندارد. این « اسناد » به عنوان « مال »، مبادله می شوند و نظر به اینکه دلیل وجود « حق مالی » ای است که به متصرف آن برگه، تعلق دارد و قابلیت داد و ستد دارد، پس، می توان آنها را از « اشیای مادی منقول »، شمرد. برخی گفته اند اسکناس، ارز، اوراق در وجه حامل، سهام بی نام شرکتها، بروات، سفته ها و چکهای در وجه حامل نماینده « ارزش اعتباری » هستند که جامعه برای آنها، قائل است. این « ارزش اعتباری » که متعلق به دارنده این گونه « اسناد »، است آنها را « در حکم منقول » قرار می دهد. لذا، « اسناد در وجه حامل »، « اشیای مادی منقول » شمرده نمی شود.
ب- منقول حکمی: هر دین یا طلبی که نسبت به « اشیای منقول » یا « اشیای غیرمنقول »، باشد « در حکم منقول » است. « قانون مدنی » در ماده 20، مقرر می دارد: « کلیه دیون؛ از قبیل، قرض، ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث « صلاحیت محاکم »، « در حکم منقول » است؛ ولو اینکه مبیع یا عین مستأجره از « اموال غیرمنفوله »، باشد. » لذا، هر دینی صرفنظر از اینکه منشاء آن « منقول » بوده؛ مثل اجاره ماشین، یا « غیرمنقول »؛ مثل اجاره آپارتمان، « در حکم منقول » هستند و از لحاظ « صلاحیت »، فقط، باید در محل اقامت مدعی علیه - یعنی کسی که ادعا علیه اوست - اقامه شود که به این مورد، « منقول حکمی » گفته می شود.
ج- منقول تبعی ( حقوق و دعاوی ): از ماده 18 « قانون مدنی »، می توان استنباط کرد که کلیه « حقوق عینی » و « دعاوی » راجع به « اموال منقول »، به تبع « مال منقول »، « منقول » است؛ از قبیل، حق انتفاع از « اموال منقول ». دعاوی راجع به « اموال منقول »؛ اعم از اینکه موضوع آن « اثبات مالکیت » یا « حق عینی » دیگر و خواه، مطالبه و استرداد آن باشد و همچنین، « حق وثیقه » بر « اموال منقول » و دینی که موضوع آن « غیرمنقول » باشد با اینکه موضوع تعهد « مال غیرمنقول » است؛ اما از آنجائی که عنوان « دین » و « تعهد » دارد، « مال منقول » محسوب می شوند. توضیح اینکه اجرت المثل « مال غیرمنقول » که بدون قرارداد، بر عهده متصرف یا غاصب، قرار می گیرد « غیرمنقول » محسوب می شود.
د- منقول قراردادی ( منقول از پیش ): مفهوم « اموال منقول از پیش » توسط « دکترین فرانسه »، مطرح شد؛ ولی در « حقوق ایران »، توسعه چندانی نیافته و مراد از آن، این است که به طور ارادی، به « اموال غیرمنقول »، وصف « منقول » داده شود. مثال سنتی آن میوه هائی است که فعلا، بر روی درخت، می باشد؛ لیکن توافق طرفین بر انتقال آنهاست. این میوه ها با توجه به اینکه هنوز، از درخت، جدا نشده اند، اصولا، وصف « غیرمنقول » دارند؛ اما با توجه به « اصل حاکمیت اراده »، بنای طرفین بر « منقول » بودن آنهاست. پس، ورود این دسته از « اموال غیرمنقول » به « منقول »، بر اساس اراده طرفین، است. نکته مهم در این مسئله، این است که این توافق تنها، نسبت به طرفین قرارداد، قابل اجراست و نسبت به اشخاص ثالث، بلااثر است.