در صورت تشابه میان « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »، چگونه می توان عمل نمود؟
در برخی از حقوق و دعاوی، شناخت ماهیت « منقول » یا « غیرمنقول » بودن آن دشوار است که از آن جمله، می توان به « حق شریکان » و « حق کسب و پیشه »، اشاره نمود.
الف- حق و سهام شریکان در شرکت: هر یک از شرکاء، در شرکت، « مال »ی را یه عنوان « سهم الشرکه »، می آورند؛ مثلا، یکی ممکن است مغازه و دیگری، اتومبیلی را به عنوان سهم الشرکه، بیاورد. در این حالت، آیا باید سهم شریک اول را « غیرمنقول » و سهم شریک دوم را « منقول » دانست؟ برای پاسخ، باید در مورد شرکتها، تفکیکی صورت گیرد. گاه، شرکت بر اساس « قانون مدنی »، تشکیل می شود که به آن، « شرکت مدنی » می گویند که در این حالت، « شخصیت حقوقی » تشکیل نمی شود و حق شریک تابع آن « مال »ی است که آورده است. پس، اگر ساختمانی به عنوان « سهم الشرکه »، آورده در نتیجه، « حق » به شکل « غیرمنقول »، بوده و اگر اتومبیل را آورده، « حق » مورد نظر « منقول » می باشد؛ اما برخی از شرکتها؛ مثل شرکتهای تجاری، به محض تشکیل شدن، دارای « شخصیت حقوقی »، می شوند و خود، « دارائی » مستقلی از « دارائی » شرکاء، پیدا می کند؛ یعنی اموال وارد « دارائی » شرکت، می شود و کلیه « اموال » شرکاء به عنوان « سهم الشرکه »، جزو « دارائی » شرکت، می گردد. در این حالت، همه « اموال » به این شخصیت، تعلق دارد و از « ملکیت » شرکاء، خارج می شود؛ مگر اینکه شرکت منحل گردد که در این صورت، هر شریکی نسبت به سهم خود، در « اموال » شرکت و نه « مال »ی که آورده است، « حق » دارد. بنابراین، صرفنظر از اینکه شرکاء چه « مال »ی را به عنوان « سهم الشرکه »، به شرکت، تقدیم می کنند ( « منقول » یا « غیرمنقول » )، تنها « حق »ی که شرکاء نسبت به شرکت، دارند « حق بردن سود از شرکت » است که این « حق » را می توان به تبعیت از موضوع آن، « منقول » شمرد. لذا، تمامی اوراق بهادار صادره از شرکتهای خصوصی و دولتی را باید « منقول » دانست.
ب- حق کسب و پیشه: هر گاه، یک تاجر با فعالیت خوب و با صداقت و امانت، عمل نماید و با ارائه کالای باکیفیت، باعث شهرت و معروفیت ملکی، گردد و موجب شود تا مشتریان زیادی برای خرید کالا، به آن مکان، مراجعه نمایند، آن مکان دارای ارزشی، می شود که به آن، « حق کسب و پیشه » اطلاق می شود. با توجه به فتوای « امام (ره) » که گرفتن « حق کسب و پیشه » را « غیرشرعی » اعلام نمودند، در « قانون روابط موجر و مستأجر » ( مصوب 1376 هجری شمسی )، « حق کسب و پیشه » معتتبر دانسته نشد و اکنون نیز، قضات در مورد اجاره های بعد از سال 1376 هجری شمسی، حکم به « حق کسب و پیشه »، نمی دهند؛ ولی اجاره نامه هائی که قبل از سال 1376 هجری شمسی، باشند را به علت وجود « حق » مکتسب، حکم به « حق کسب و پیشه »، می دهند. الان، در جامعه، چیزی به عنوان « حق سرقفلی »، مطرح است و آن پولی است که مالک از مستأجر، می گیرد تا او را در اولویت، قرار داده و ملک را به او، واگذار نماید و از طرفی، مالک برای اجازه استفاده تجاری از ملک، مبلغ هنگفتی به « شهرداری »، داده و مبلغ ناچیز اجاره ملک برای او، صرفه ندارد. لذا، مبلغی را به عنوان « سرقفلی »، در ابتدای اجاره، می گیرد و هر گاه، مستأجر بخواهد ملک را تخلیه نماید، مالک می باید « سرقفلی » را به نرخ روز، به او، بدهد که این « حق » را اصطلاحا، « حق سرقفلی » می گویند. حال سؤال این است که این « حق » در حکم « منقول »، است یا « غیرمنقول »؟
طبق یک نظر، با توجه به « اصل کلی برای شناخت « منقول » یا « غیرمنقول » بودن حق »، باید به موضوع آن، مراجعه کرد و موضوع این « حق » نیز، « ملک » است. فلذا، « حق » مورد نظر « غیرمنقول » شمرده می شود. از طرفی دیگر، شاید بتوان گفت آن چه موجب معروفیت و شهرت ملک، شده تلاش شخص تاجر بوده و خود ملک به تنهائی، این ارزش را نداشته است. لذا، این « حق » مربوط به « حق بر مشتریان دائم و کار و فعالیت انسان »، است و عمل انسان را نمی توان « غیرمنقول » شمرد. بنابراین، در زمره « حقوق معنوی »، قرار گرفته و باید آن را « منقول » شمرد. در زمینه « حق کسب و پیشه یا تجارت »، بر اساس « قانون روابط موجر و مستأجر » ( مصوب 1356 هجری شمسی )، « حق »ی است که به تبع اجاره، به مستأجر، تعلق می گیرد و عنصر عمده آن، « وضعیت و موقعیت ملک » و « شرایط اجاره » و « مالکیت مستأجر بر منافع »، است؛ هر چند که کار، فعالیت و حسن شهرت مستأجر نیز، از عناصر آن، به شمار می آید. لذا، می توان گفت که « حق » مزبور درشمار « اموال غیرمنقول » و « در حکم غیرمنقول »، است؛ اما « حق سرقفلی » به مفهوم « قانون روابط موجر و مستأجر » ( مصوب 1376 هجری شمسی )، « در حکم غیرمنقول » می باشد که در واقع، نوعی « حق تصرف » یا « حق تقدم در انتفاع » است که مالک آن را به مستأجر، واگذار می کند یا مستأجر با شرایطی، به مستأجر بعدی، انتقال می دهد و بیشتر، مربوط به ملک و در حقیقت، از آثار « مالکیت عین یا منافع »، است؛ نه ثمره کار، فعالیت و حسن شهرت مستأجر. البته برخی عقیده به « منقول » بودن آن، دارند.