موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
تفاوت چگونگی توقیف « اموال منقول » و « اموال غیرمنقول »
میان اصول توقیف « اموال منقول » و توقیف « اموال غیرمنقول »، تفاوت وجود دارد. با توجه به اینکه تصرف « مال منقول » دلیل « مالک » بودن است، اگر محکوم علیه « مال »ی را در اختیار داشته باشد، اصل بر این، است که « مال » خود اوست و لذا، « اموال »ی که در تصرف غیر محکوم علیه، هستند اصل بر این، است که تعلق به محکوم علیه، نداشته و نمی توان آنها را توقیف کرد؛ مگر اینکه متصرف شخص محکوم علیه را « مالک » معرفی نماید. در « اموال منقول »، اصولا، توقیف آنها در محل سکونت یا محل کار محکوم علیه، انجام می پذیرد. وقتی محل سکونت و محل کار محکوم علیه مشخص باشد، اصل بر این، است که وسائل، اثاثیه و « اموال » موجود در آن مکان، متعلق به محکوم علیه، می باشد؛ زیرا عرف و عادت بر این، است که « اموال » خود را نگهداری می کنند. البته « اموال منقول » محکوم علیه در هر محلی و در نصرف هر کسی، قابل بازداشت است؛ مشروط بر اینکه قرائن کافی بر احراز « مالکیت » او، باشد.
اما توقیف « اموال غیرمنقول » کاملا، با توقیف « اموال منقول »، متفاوت است و توقیف با یک سلسله اقدامات ثبتی، صورت می گیرد. بدین صورت که واحد اجراء برای توقیف « مال غیرمنقول »، مشخصات ملک را - از جمله، پلاک ثبتی و دیگر خصوصیات - به طرفین و به « اداره ثبت » محل، اعلام می نماید. در مورد ملک ثبت شده به نام محکوم علیه، « اداره ثبت » پس از اعلام توقیف ملک، از جانب واحد اجراء، مراتب را در « دفتر املاک »، قید نموده و به قسمت اجراء، اعلام می کند و ملک را با این اقدام، از هر نقل و انتقالی، مصون می سازد. ممکن است که « سند مالکیت » برای ملک، صادر نشده باشد و پرونده ثبتی در جریان مواعد و مهلتهای قانونی، باشد که در این صورت، توقیف ملک در « دفتر املاک بازداشتی » و در « پرونده ثبتی »، قید شده و ملک نمی تواند در معرض نقل و انتقال، قرار گیرد. در برخی نقاط کشور، ممکن است املاک اشخاصی جریان ثبت را سپری کرده باشد یا در مواردی، افراد به آبادی زمین، پرداخته؛ ولی هنوز، تقاضای ثبت نکرده باشند. بنابراین، در « اداره ثبت » هم، از این گونه املاک، سابقه ای نیست که در این حالت، با یکی از دو شرط، قابل بازداشت می باشد: شرط اول اینکه محکوم علیه در آن، تصرف مالکانه داشته باشد و شرط دوم اینکه محکوم علیه به موجب حکم نهائی، « مالک » شناخته شود. همچنین، بر اساس 1241 « قانون مدنی »: « قیم » حق ندارد برای هزینه های خود یا امر دیگری، « اموال غیرمنقول » مولی علیه؛ مثلا صغیر، را بفروشد؛ مگر با اجازه دادستان. »