هر گاه، کسی ملکی را صرفا، در تصرف، داشته باشد - خواه، واقعا، « مالک » باشد یا خیر - و سپس، شخص دیگری به هر دلیلی، آن ملک را از تصرف شخص اول، خارج نماید، قانونگذار به متصرف اول، حق داده تا با مراجعه به دادگستری و بدون نیاز، به اثبات « مالکیت » خود، شخص دوم را صرفا، بر اساس تصرف سابق خود، اخراج نماید که ممکن است از طریق « دادخواست رفع مزاحمت » یا « رفع تصرف عدوانی »، باشد. ممکن است فرد اول « غاصب » بوده و واقعا، شخص دوم « مالک » باشد. در این صورت، باید گفت که قانونگذار ابتدائا، از شخص دوم، « رفع تصرف » می کند و سپس، اگر او ادعای « مالکیت » داشته باشد، « حق » دارد با طرح دعوای « اثبات مالکیت » و در صورت صدور « حکم بر مالکیت »، ملک خود را در اختیار بگیرد. ممکن است سؤال شود که چرا از همان ابتداء، به « مالکیت » ایشان، توجه نشود تا هر کس که « مالک » بود را بر زمین، مستقر سازند؟ در پاسخ، باید گفت که این مقررات به خاطر ارزش تصرف در « اموال غیرمنقول »، تنظیم شده و مخصوص « اموال غیرمنقول » است. مطابق ماده 161 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 1379 هجری شمسی ): « در دعاوی « تصرف عدوانی »، « ممانعت از حق » و « مزاحمت »، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت، در تصرف یا مورد استفاده او، بوده و بدون رضایت او یا به غیر وسیله قانونی، از نصرف وی، خارج شده است. » بدین ترتیب، دعوای « مالکیت » ممکن است در مورد « اموال منقول » یا « اموال غیرمنقول »، اقامه شود؛ در حالیکه « دعاوی تصرف عدوانی »، « ممانعت از حق » و « مزاحمت » مختص « اموال غیرمنقول » است. این حمایت از متصرف « مال غیرمنقول »، به دلیل حمایت قانونگذار از « نظم عمومی »، می باشد.