موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
فایده تقسیم « اموال » به « مثلی » و « قیمی »
تقسیم « اموال » به « مثلی » و « قیمی »، دو فایده دارد: الف- در جبران خسارت ب- در اجرای قرارداد.
الف- فایده تقسیم در جبران خسارت: اگر « مال »ی توسط شخصی، تلف گردد و به عبارتی دیگر، خسارتی به شخصی، وارد شود، اولین مرحله در « جبران خسارت »، این است که « مثل مال تلف شده » تهیه و به « صاحب مال »، برگردانده شود. لذا، اگر شخصی کیف دیگری را بسوزاند یا مفقود نماید یا شیشه خانه همسایه را بشکند، می باید مثل همان را تهیه و به زیاندیده، بدهد؛ اما اگر « مال قیمی » تلف شود و مثل آن، در بازار، پیدا نشود، باید قیمت آن محاسبه و به زیان دیده، پرداخت شود. در توجیه این روش - یعنی اول، « مثل » و سپس، « قیمت » -، گفته شده که « جبران به مثل » خسارت زیاندیده را بهتر، جبران می کند و با عدالت، سازگارتر است. در مواد « قانون مدنی » نیز، « مثل » بر « قیمت »، مقدم شده و به نظر می رسد که این تقدم بی دلیل نبوده و نشان از تقدم « جبران به مثل » بر « قیمت »، است. ماده 311 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « غاصب باید مال مغصوب را عینا، به صاحب آن، رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری، رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد. » به علاوه، در ماده 329 همان قانون، در مورد تخریب بناء، مقرر داشته است: « اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول، بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت، برآید. »
ب- در اجرای قرارداد: در « اجرای قرارداد »، اگر موضوع « قرارداد » « مال قیمی » باشد - چنانکه عین خاص و معینی باشد - تنها، باید همان « مال » جهت اجرای تعهد، تحویل گردد؛ اما در صورتی که موضوع قرارداد « مال مثلی » باشد؛ همچنان که « مال »ی با تعیین وصف، جنس و مقدار، به صورت « کلی فی الذمه »، فروخته شود، متعهد می تواند هر « مال »ی که آن اوصاف را داشته باشد تحویل دهد؛ مشروط به اینکه از نوع معیوب، نباشد. همچنین، در فروش « مال قیمی » که معمولا، « عین معین » است، به محض انجام بیع، « مالکیت » آن « مال » به خریدار، منتقل می شود؛ در حالیکه در بیع به صورت « کلی فی الذمه » که در خصوص « اموال مثلی »، تحقق می یابد، انتقال « مالکیت » پس از تعیین و تحویل « مال »، صورت می گیرد. در این نوع قرارداد، خریدار نگران تلف « مال » نیست؛ چرا که آن چه او می باید دریافت نماید « مال مثلی » خواهد بود که در صورت تلف آن، فروشنده مثل آن را ملزم به تحویل به خریدار، است.