موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
فایده تقسیم « اموال » به « مصرف شدنی » و « قابل بقاء »، چیست؟
تقسیم « مال » به « قابل بقاء » و « مصرف شدنی »، فواید و آثاری در « حقوق » دارد که از قرار زیر است: الف- در قراردادها ب- در نفقه ج- در هدایای نامزدی.
الف- فایده تقسیم در قراردادها: « اموال مصرف شدنی » پس از استفاده، از بین می روند. لذا، این گونه « اموال » نمی توانند موضوع قراردادهائی واقع شوند که مستلزم استرداد « مال » مورد استفاده است. به عنوان مثال، مالک عین در قرارداد اجاره، منافع « مال » خود را واگذار می کند و پس از پایان مدت اجاره، مستأجر باید عین را برگرداند. پس، باید « مال »ی به اجاره، واگذار شود که بتوان از آن، با بقاء عین، بهره برد؛ و الا، اگر « مال »ی به اجاره، داده شود که به محض استفاده از عین، « مال » از بین برود، قرارداد اجاره « باطل » خواهد بود. در « عقد عاریه » و « عقد انتفاع » نیز، به همین کیفیت، است و ماده 46 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « حق انتفاع » ممکن است فقط، نسبت به « مال »ی، برقرار شود که استفاده از آن، با بقای عین، ممکن باشد؛ اعم از اینکه « مال » مزبور « منقول » باشد یا « غیرمنقول » و « مشاع » باشد یا « مفروز ». » همچنین، در مواد 471 ( در باب اجاره ) و 637 ( در باب عاریه ) « قانون مدنی »، همین مقرره ذکر شده است. به علاوه، ماده 58 « قانون مدنی » در مورد « وقف » نیز، مقرر می دارد: « فقط، « وقف » آن « مال »ی جایز است که با بقای عین، بتوان از آن، منتفع شد؛ اعم از اینکه « منقول » باشد یا « غیرمنقول » و « مشاع » باشد یا « مفروز ». »
ب- فایده تقسیم در نفقه: در خصوص « اموال »ی که زوج به عنوان « نفقه »، به زوجه، می دهد، اگر زوج « اموال مصرف شدنی » را در اختیار زوجه، قرار دهد، مراد و مقصوش « تملیک مال » به او، بوده و بعدا، نمی تواند مثل آن را استرداد نماید؛ ولی اگر « اموال قابل بقا »ئی را در اختیارش، قرار دهد، منظور او « اباحه انتفاع » بوده و لذا، زوج می تواند آن را پس گیرد و « مال » دیگری را - در صورتی که از مصادیق « نفقه »، باشد - جایگزین آن نماید ولذا، زوجه « مالک » آن نیست و در صورت وقوع طلاق، نمی تواند ادعای « مالکیت » آن را نماید.
ج- فایده تقسیم در هدایای نامزدی: در مورد هدایائی که زوجین در دوران نامزدی، به یکدیگر، می دهند، اگر یکی از آنها، بدون عذر موجه، نامزدی را به هم بزند، آن « اموال » باید از طرف بر هم زننده، به طرف دیگر، داده شود؛ اما طبعا، « اموال »ی قابل استرداد است که « قابل بقاء » باشند و لذا، زوج نمی تواند « اموال »ی - مثل گل و شیرینی - را مسترد نماید. مطابق ماده 1037 « قانون مدنی »: « هر یک از نامزدها، می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایائی را که به طرف دیگر یا ابوین او، برای وصلت منظور، داده است مطالبه کند. » توضیح اینکه معنای « نامزدی » در « حقوق »، حالت آشنائی قبل از عقد، است که اصطلاحا، در « عرف »، « نشان » می گویند. ماده مربوط به « نامزدی »، پس از انقلاب، حذف شد؛ اما مقررات آن باقی ماند.