« حیازت مباحات » چیست؟
مطابق ماده 140 « قانون مدنی »، اسباب « تملک » چهار چیز است که یکی از آنها، « حیازت مباحات » می باشد. طبق ماده مذکور: « « تملک » حاصل می شود 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث. » « حیازت مباحات » در شش باب، مطرح شده که شامل موارد زیر، است: 1- « در احیاء اراضی موات و مباحه » 2- « آبهای مباح » 3- « معادن » 4- « اشیای پیداشده و حیوانات ضاله » 5- « دفینه » 6- « شکار ». « اراضی » را از چند منظر، می توان تقسیم نمود که عبارتند از: الف- بر اساس موقعیت و محل استقرار که از این منظر، به دو نوع، تقسیم می شوند: 1- « اراضی شهری » که برابر ماده 2 « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی )، به زمینهائی، گفته می شود که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها، قرار گرفته اند. 2- « اراضی غیرشهری » یا « اراضی خارج از محدوده شهری » ب- از نظر قابلیت بهره برداری که از این منظر، شامل « اراضی بایر »، « اراضی دایر »، « اراضی موات »، « اراضی ملی » و « جنگلها »، می گردد. ج- از نظر اسلام که از این جهت، « اراضی » عبارتند از: 1- « زمین انفال »؛ مانند « اراضی موات »، « جنگلها »، « سرکوهها »، « ته دره ها »، « زمین خراب و بایری که مالک مشخصی ندارد » و ... . 2- « زمین فیء » که زمینی است که از کفار، بدون جنگ و لشکرکشی، به دست مسلمانان، افتاده است. 3- « زمین مفتوح العنوه » که زمینی است که مسلمانان با لشکرکشی و جنگ، گرفته باشند. 4- « زمین وقف ». 5- « ملک خصوصی » که ممکن است یک یا چند مالک داشته باشد.
« مباح » در لغت، به معنای « مجاز و حلال » و جمع آن « مباحات » است. « مباحات عامه » با « اموال دولتی »، متفاوتند. دولت در « مباحات عامه »، مدیر، سرپرست و اداره کننده است و اختیاراتی دارد؛ ولی اختیارات او در حد « مالک »، نیست. دولت در این جا، مدیر است و صلاحیتش محدود به اداره، می باشد؛ برخلاف تصرفش در « اموال دولتی » که « تصرف مالکانه » است. به همین جهت، در « مباحات عامه »، همه به طور برابر، از این حق، برخوردارند. از سوئی دیگر، در « ملکیت »، « مالک » می تواند مانع تصرف دیگران شود و دیگران نمی توانند مانع تصرف او گردند؛ در حالیکه در « مباحات عامه »، همه شریکند و می توانند از آن، به مقدار نیاز، استفاده کنند؛ ولی نمی توانند از استفاده دیگران، جلوگیری نمایند. البته برای اینکه کسی مانع استفاده عموم نشود و مصالح مردم و نسلهای آینده نیز، حفظ گردد، مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر نسل به میزان نیازش، از آن، استفاده کرده و به دیگران، ضرر نرساند. در « مباحات »، مردم می توانند با تصرف و تسلط بر آنها، « مالک » آنها شوند. البته سابقا، این تسلط و تملک بسیار بیشتر از اکنون، بوده؛ اما در حال حاضر، با افزایش جمعیت و لزوم حفظ طبیعت، اموال مربوط به میراث فرهنگی و ملی شدن بسیاری از « اموال »، امکان « مالک » شدن از طریق « حیازت »، یا به کل، ممنوع شده یا بسیار محدود گردیده است. در ماده 27 « قانون مدنی »، « مباحات » این گونه، تعریف شده است: « اموالی که ملک اشخاص نمی باشند و افراد مردم می توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هر یک از اقسام مختلفه آنها، تملک کرده یا از آنها، استفاده کنند « مباحات » نامیده می شوند؛ مثل « اراضی موات »؛ یعنی زمینهائی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها، نباشد. » « قانون مدنی » به بیان ماده 27، اکتفاء نکرده و در ماده 92، این امر را مورد تأکید، قرار داده و مقرر داشته است: « هر کس می تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از « مباحات »، از آنها، استفاده نماید. » از مفاد ماده 27، دو شرط برای این گونه اموال، استخراج می شود: اول، « نداشتن مالک » و دوم، « امکان تملک یا انتفاع از آنها، بر طبق قانون ».
« حیازت » در لغت، به معنای « تصرف »، « به دست آوردن » و « در اختیار گرفتن چیزی »، آمده و منظور از آن، « تحصیل چیزی است، از « مباحات »، به قصد تملک » و در اصطلاح « قانون مدنی »، به معنای « تصرف » و « وضع ید »، است یا « مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء ». پس، نتیجه « حیازت مباحات » « تملک مال » است. « حیازت مباحات » در مورد هر چیز، می باید متناسب با ذات آن چیز، باشد. به عنوان مثال، « حیازت » زمین به آباد کردن آن، است و « حیازت » معدن به کشف و استخراج و « حیازت » حیوانات وحشی به شکار و ... . مطابق ماده 146 « قانون مدنی »: « مقصود از « حیازت »، تصرف و وضع ید است، با مهیا کردن وسائل تصرف و استیلاء. » از این ماده، استنباط می شود که برای تحقق « حیازت »، نیاز به « قصد »، است و اصطلاحا، یک « عمل حقوقی » است. اموری را که در عالم « حقوق »، برای تحقق آن، نیاز به « قصد و اراده »، باشد را « عمل حقوقی » می نامند و در مقابل، « واقعه حقوقی » است که « اراده و قصد » در تحقق آن، اثری ندارد؛ مثل فوت. بنابراین، چنانچه به عنوان مثال، عشایر کوچ نشین در جائی، اتراق کنند و در آن جا، برای اقامت چند هفته ای خود، زمینی را قابل سکونت و آباد کنند، چون « قصد تملک » ندارند و عن قریب، « قصد رحلت » دارند، « مالک » زمین نمی شوند یا اگر یک بیمارستان صحرائی در مکانی، احداث شود یا یک اردوی موقتی توسط نظامیان، در زمینی، ایجاد گردد. لذا، « حیازت » دارای دو رکن، است: اول، « رکن مادی » که « تصرف » و « وضع ید » است. البته « با مهیا کردن وسائل تصرف » و دوم، « رکن معنوی » که همان « قصد تملک » است؛ خواه از جانب خود شخص، باشد یا از جانب کسی، باشد که او را مأمور به تصرف، کرده اند. قید اخیر ماده 146 « قانون مدنی » با ایراد، مواجه است؛ زیرا صرف « مهیا کردن وسائل تصرف » موجب « تملک » نمی شود؛ بلکه می بایستی به « قصد تملک بر مال مباح »، « تصرف » و « وضع ید » صورت گیرد؛ مثل اینکه شکارچی ای پرنده ای را شکار نماید یا ماهی ای را صید کند و به « قصد تملک » و با رعایت قوانین، شکاری را انجام دهد که در این صورت، برای او، « مالکیت » ایجاد می شود.
شش باب از « قانون مدنی »، با عنوان « احیاء اراضی موات » و « حیازت اشیاء مباحه »، از مواد 141 تا 182، به چگونگی استفاده از « مباحات »، پرداخته اند؛ اما ملاحظه خواهد شد که قوانین دیگری پاره ای از مقررات ابواب ششگانه « اراضی موات و مباحه »، « حیازت مباحات »، « معادن »، « اشیاء پیداشده »، « حیوانات ضاله »، « دفینه » و « شکار » را تحت الشعاع قرار داده اند. امروزه، « اراضی موات » با توجه به « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی )، متعلق به دولت، است و لذا، جزء « مباحات »، محسوب نمی شوند. همچنین، « اشیاء پیداشده » و « حیوانات ضاله » نیز، اصولا، از « اموال مجهول المالک »، هستند؛ نه « مباحات ». توضیح اینکه تقسیم « قانون مدنی » از « اموالی که مالک خاصی ندارند »، مربوط به قبل از تصویب « قانون اساسی »، است. با نصویب این قانون و به ویژه اصل 45، در این قسمت از مقررات « قانون مدنی »، تغییراتی داده شده که با وجود اصلاحات « قانون مدنی » در سالهای 1361و 1370 هجری شمسی، تطبیقی با « قانون اساسی »، در این قسمت، داده نشده است.