موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
« تحجیر » یعنی چه؟
مراد از « تحجیر »، این است که اگر کسی به « قصد تملک »، « مقدمات احیاء و آبادی » را فراهم کند، « حق اولویت و تقدم در آبادی » برای وی، ایجاد می شود؛ لیکن تا زمانی که زمین را « آباد » نکرده، « مالکیت » ایجاد نمی شود؛ زیرا تحقق « احیاء » شرط اساسی برای « تملک »، است. بنابراین، اگر پس از ایجاد « مقدمات »، از « آبادی زمین »، منصرف شد و زمین را ترک کرد، شخص دیگری می تواند آن زمین را « احیاء » و « تملک » نماید. « تحجیر » از « حجر »، به معنای « سنگ »، آمده و مراد « سنگچین کردن اطراف زمین » است؛ ولی اکنون، می توان گفت که « سیم خاردار کشیدن » یا « کندن اطراف زمین » یا « کندن چاه » و « کشیدن نهر » نیز، از مصادیق « تحجیر »، می باشد. لذا، هر عملی که « شروع در احیاء » محسوب می شود « تحجیر » است. ماده 142 « قانون مدنی » در مورد « تحجیر »، چنین مقرر می دارد: « « شروع در احیاء »؛ از قبیل، سنگ چیدن اطراف زمین، کندن چاه و ...، « تحجیر » است و موجب « مالکیت » نمی شود؛ ولی برای « تحجیرکننده »، ایجاد « حق اولویت در احیاء » می نماید. » ماده 1 « آئین نامه اجرائی قانون زمین شهری » ( مصوب 1367 هجری شمسی ) نیز، در مورد « تحجیر »، چنین مقرر داشته است: « ... عملیاتی؛ از قبیل، « شخم غیرمسبوق به احیاء »، « تحجیر »، « ریختن مصالح در زمین »، « حفر چاه » و نظایر آن، « عمران » و « احیاء » محسوب نمی گردند. » به گفته حقوقدانان، « حق تحجیر » از « حقوق عینی »، می باشد؛ زیرا در برابر هر متجاوزی، می توان به آن، استناد کرد و صاحب حق می تواند دیگران را از تصرف در مال، بازدارد و حتی اگر غاصب زمین را « احیاء » کرده باشد، این « احیاء » اثری در « تملک »، برای او، ندارد. به عقیده « فقهای امامیه »، اگر « تحجیرکننده » در ظرف سه سال از تاریخ « تحجیر »، اقدام به « احیاء »، نکند، حق او ساقط می شود. در « حقوق موضوعه » نیز، با توجه به اینکه خودداری « تحجیرکننده » از « احیاء »، بدون عذر موجه، « سوءاستفاده از حق » تلقی می شود و « سوءاستفاده از حق » طبق قاعده « لاضرر » و اصل 40 « قانون اساسی »، ممنوع است، لذا، قاضی این اختیار را دارد که در صورت تحقق شرایط مزبور، حکم به سقوط « اولویت تحجیرکننده »، نماید.