محدودیتهای « احیاء اراضی موات » کدام است؟
مقررات « احیاء » با توجه به قوانین بعدی، دچار محدودیتهائی شده؛ همچنانکه « قانون مدنی » در ماده 145 نیز، بیان می دارد: « « احیاءکننده » باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث، رعایت نماید. » بنابراین، مقررات « قانون مدنی » راجع به « تملک اراضی موات از طریق احیاء »، با عنایت به مقررات بعدی، تا حد زیادی، فایده عملی خود را از دست داده است. امروزه، این « اراضی » از طریق « احیاء »، « قابل تملک » نیستند؛ بلکه دولت می تواند آنها را با رعایت مقررات، واگذار نماید. برخی از محدودیتهائی که در « احیاء » زمین، به وجود آمده به شرح ذیل، هستند:
1- به موجب « لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران » ( مصوب 1334 هجری شمسی )، تقاضای ثبت « اراضی بایر بدون مالک اطراف شهر تهران » و « اراضی موات اطراف شهر تهران » از تاریخ 1331 هجری شمسی، تنها، از « بانک ساختمانی » ( « وزارت مسکن و شهرسازی » فعلی )، پذیرفته می شود و هیچکس نمی تواند به عنوان « احیاء اراضی »، تقاضای ثبت نماید که ظاهرا، این قاعده به تدریج، به شهرستانهای دیگر نیز، سرایت داده شد. 2- به موجب ماده 6 « قانون اصلاحات ارضی » ( مصوب 26 / 2 / 1339 هجری شمسی )، در زمینهای « بایر » و « موات » داخل روستاها، بین زارعین، بر اساس « نحوه تملک » آنها، قانون حکم می کند و نه تقدم آنها در « احیاء » و « آبادی » و ماده 4 « قانون راجع به الحاق 8 ماده به « آئین نامه اصلاحات ارضی » ( مصوب 1346 هجری شمسی )، به « سازمان اصلاحات ارضی »، اجازه داده که « اراضی موات » را جهت برنامه های عمرانی؛ مثل ساخت کارخانه، با تصویب دولت، در اختیار مؤسسات دولتی، قرار دهد. 3- در خصوص « اراضی موات » واقع در محدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها، ماده 1 « قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن » ( مصوب 1358 هجری شمسی ) مقرر داشته بود که « اراضی موات » واقع در محدوده قانون شهرها، اصولا، متعلق به دولت، است و برای کسانی که قبلا، نسبت به این اراضی، « سند مالکیت » اخذ کرده بودند، قانون مهلت معینی را جهت « عمران » و « آبادی »، در نظر گرفته بود تا طی آن مدت مقرر، اقدام به « احیاء » اراضی خود، نمایند. درباره « اراضی موات » خارج از محدوده قانونی و حوزه استحفاظی شهرها نیز، « قانون تشخیص « اراضی موات » و ابطال اسناد آن » ( مصوب 1365 هجری شمسی ) مقرر داشته که کلیه اسناد و مدارک رسمی و غیررسمی مربوط به این اراضی؛ به استثناء زمینهائی که توسط مراجع صلاحیتدار دولت « جمهوری اسلامی »، واگذار شده، باطل بوده و این قبیل اراضی در اختیار دولت، قرار می گیرند. تشخیص این اراضی به عهده « وزارت کشاورزی »، است که از طریق هیئتهای هفت نفره واگذاری زمین، اقدام می گردد. 4- در ماده 5 « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی )، تکلیف بخش مهمی از « زمینهای موات »، مشخص گردیده که مقرر داشته است: « کلیه « زمینهای موات شهری »؛ اعم از اینکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی، باشند، در اختیار دولت « جمهوری اسلامی »، است و اسناد و مدارک « مالکیت » گذشته ارزش قانونی ندارند و ادارات « ثبت اسناد و املاک » مکلفند به درخواست « وزارت مسکن »، اسناد آنها را به نام دولت، صادر نمایند. » ماده 8 قانون مزبور مقرر داشته است: « کلیه « اراضی بایر شهری » که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار « ولی فقیه »، است. » بنابراین، بر اساس این قانون، « احیاء اراضی موات » تنها، به اذن دولت و مقامهای صالح، ممکن است. حال، این سؤال پیش می آید که آیا زمینهائی که قبل از این قانون، « احیاء » شده اند نیز، مشمول قانون مزبور می شوند یا این قانون ناظر به آینده، است. از ظاهر قانون که عنوان می دارد « اسناد و مدارک « مالکیت » گذشته ارزش قانونی ندارند. »، چنین برمی آید که بخش مهمی از « زمینهای احیاءشده قبلی » نیز، به « مالکیت » دولت، درمی آید و قانون « اثر قهقرائی » پیدا نموده است. « قانون زمین شهری » ( مصوب 1366 هجری شمسی ) « اراضی شهری » را به 3 دسته، تقسیم می کند: 1- « اراضی دایر » 2- « اراضی بایر » 3- « اراضی موات ». « اراضی دایر » زمینهائی هستند که آن را « احیاء » و « آباد » نموده اند و در حال حاضر، دایر و مورد بهره برداری « مالک »، است. « زمینهای دایر » مشمول این قانون « اراضی کشاورزی یا آیش » - اعم از محصور یا غیرمحصور - هستند. « اراضی بایر شهری » زمینهائی هستند که سابقه « عمران » و « احیاء » داشته و به تدریج، به حالت « موات »، برگشته اند؛ اعم از اینکه صاحب مشخصی داشته باشد یا نداشته باشد. » « اراضی موات شهری » نیز، به زمینهائی، گفته می شود که سابقه « عمران » و « احیاء » نداشته باشد. نتیجه تصویب « قانون زمین شهری » اولا، لغو کلیه « مالکیت »های « زمین موات شهری » بود که تا تاریخ 5 / 4 / 1358 هجری شمسی، « احیاء » نشده بودند و ثانیا، لغو « مالکیت » کلیه « اراضی بایر شهری » بود که صاحب مشخصی نداشتند. مضافا، تمامی مالکین « اراضی دایر و بایر شهری » مکلف شدند در صورت نیاز دولت، برای اجرای طرحهای عمومی، اراضی خود را بفروشند. 5- « ماده واحده مصوب « مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی » در خصوص حل مشکل « اراضی بایر » » ( مصوب 1367 هجری شمسی ) اعلام می دارد: « کلیه « اراضی بایر » در سراسر کشور، در صورت « اعراض » صاحبان آنها، بلاعوض، در اختیار دولت، قرار می گیرند و در صورت « عدم اعراض »، مالکین « اراضی بایر » به دلیل ضرورت، ملزم به کشت بر اساس ضوابط کشاورزی یا فروش یا اجاره یا مزارعه « زمین بایر » خود، هستند. چنانچه از تاریخ ابلاغ، ظرف مدت 1 سال، اقدام به یکی از موارد فوق، ننمایند، « وزارت کشاورزی » رأسا یا توسط هیئت هفت نفره واگذاری زمین، زمین را از طرف « مالک »، برای کشاورزی و دامداری، به قیمت عادله زمان تصویب این قانون ( 25 / 5 / 1367 هجری شمسی )، خواهد فروخت. » « اراضی بایر » شامل اراضی ای است که بیش از 5 سال، بدون عذر موجه، بلاکشت مانده یا بماند. »
علیرغم محدودیتهای ایجادشده، دولت می تواند با شرایط خاصی، اجازه « احیاء اراضی موات » را بدهد و در صورت وجود « اجازه صریح یا ضمنی دولت »، « احیاءکننده » این گونه اراضی « مالک » شناخته می شوند. در این حالت، قوانین و مقررات مذکور در « قانون مدنی » راجع به « احیاء اراضی »، مورد اجراء، قرار خواهد گرفت.