چگونه می توان از « آبهای مباحه »، « استفاده » یا آنها را « تملک » نمود؟
قبل از ملی شدن آبها، به سال 1347 هجری شمسی، بیشتر آبهای ایران از « مباحات »، به شمار می آمده و افراد می توانستند با رعایت مقررات، آنها را « حیازت » و « تملک » نمایند. « قانون مدنی » از « آبهای مباح »، تعبیر به « میاء مباحه »، کرده که جمع « ماء » به معنای « آب »، است و مقرراتی راجع به آن، ذکر نموده است. ماده 148 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « هر کس در « زمین مباح »، نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نهر را « احیاء » کرده و « مالک » آن نهر می شود؛ ولی مادامی که متصل به رودخانه، نشده است، « تحجیر » محسوب می شود. » همچنین، مطابق ماده 149 « قانون مدنی »: « هر گاه، کسی به قصد « حیازت میاء مباحه »، نهر یا مجرائی احداث کند « آب مباح »ی که درنهر یا مجرای مزبور، وارد شود « ملک » صاحب مجرا است و بدون اذن « مالک »، نمی توان از آن، نهری جدا کرد یا زمینی را مشروب نمود. » لذا، آب دریا، رودخانه ها و باران از « مشترکات عمومی » و جزء « مباحات »، بوده که با « حیازت » آن، از طریق کندن نهر، می توان آن را « تملک » کرد؛ زیرا به موجب ماده 160 « قانون مدنی »: « هر کس در زمین خود یا « اراضی مباحه »، به « قصد تملک »، قنات یا چاهی بکند تا به آب، برسد یا چشمه جاری کند، « مالک » آب آن می شود و در « اراضی مباحه »، مادامی که به آب، نرسیده، « تحجیر » محسوب است. » پس از ورود آب به نهر یا رسیدن به آب در چاه یا جاری شدن آب قنات، دیگر، آب از « مباحات »، نبوده و « ملک » صاحب نهر می شود.
ممکن است چند نفر به شرکت، « آب مباح »ی را « حیازت » نمایند که در این صورت، به نسبت کار یا هزینه ای که کرده اند، « مالک » آب می شوند. ماده 150 « قانون مدنی » در این زمینه، مقرر می دارد: « هر گاه، چند نفر در کندن مجرا یا چاه، شریک شوند، به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد، « مالک » آب می شوند و به همان نسبت، بین آنها، تقسیم می شود. » نتیجه شرکت در « حیازت آب مباح » و « مالکیت مشترک »، این است که هیچ یک از شرکاء، حق ندارد بدون رضایت شریک دیگر، در « مجرای مشترک » یا « آب مشترک »، تصرف نماید که البته این قاعده کلی مربوط به « اموال مشاع »، است. بر اساس ماده 152 « قانون مدنی »، اگر شرکاء « آب مشترک » مال خود را افراز کنند و نصیب مفروز شریک از آب « نهر مشترک »، داخل مجرای اختصاصی او، شود، آب آن « ملک مخصوص » صاحب مجرا می گردد و هر گونه تصرفی در آن، می تواند انجام دهد؛ زیرا هر کس در مال خود، در تصرفات، آزاد است. همچنین، مطابق ماده 153 « قانون مدنی »: « هر گاه، نهری مابین جماعتی، مشترک باشد و مقدار نصیب هر یک از آنها، اختلاف شود، حکم به تساوی نصیب آنها، می شود؛ مگر اینکه دلیل بر زیادتی نصیب بعضی از آنها، موجود باشد. » که البته این قاعده « تساوی » در مورد هر « حق مشترک » و « مال مشترک »ی، قابل اعمال است.
به موجب ماده 155 « قانون مدنی »: « هر کس حق دارد از « نهرهای مباحه »، اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود، از آن، نهر جدا کند. »؛ اما اگر چند نفر بخواهند از یک « نهر مباح »، استفاده نمایند و آب نهر کافی نباشد که در یک زمان، آب ببرند یا برای استفاده همه آنها، کافی نباشد، در این صورت، چنانچه قراردادی برای تقدم و تأخر استفاده آنها، باشد، مطابق قرارداد، عمل خواهد شد. در غیر این صورت، چنانچه تاریخ احیای اراضی مختلف باشد، زمینی که « احیاء » آن مقدم بوده در استفاده از آب، « حق تقدم » خواهد داشت. مطابق ماده 158« قانون مدنی »: « هر گاه، تاریخ احیای اراضی اطراف رودخانه، مختلف باشد، زمینی که « احیاء » آن مقدم بوده است در آب نیز، مقدم می شود، بر زمین متأخر در « احیاء »؛ اگر چه پائینتر از آن، باشد. » و مطابق ماده 159 « قانون مدنی »: « هر گاه، کسی بخواهد جدیدا، زمینی در اطراف رودخانه، « احیاء » کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه، تضییقی نباشد، می تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد؛ اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی، باشد. » به علاوه، ماده 156 « قانون مدنی » می گوید در صورتی که تاریخ « احیاء » اراضی اطراف رودخانه، مختلف نباشد یا اینکه هیچ یک نتواند « حق تقدم » را ثابت نماید، زمینی که به منبع آب، نزدیکتر است به قدر حاجت، « حق تقدم » بر زمین پائینتر را خواهد داشت. نهایتا اینکه مطابق ماده 157 « قانون مدنی »: « هر گاه، دو زمین در دو طرف نهر، محاذی هم، واقع شوند و « حق تقدم » یکی بر دیگری، محرز نباشد و هر دو در یک زمان، بخواهند آب ببرند و آب برای هر دو، کافی نباشد، باید برای تقدم و تأخر در بردن آب، به نسبت حصه، « قرعه » زده و اگر آب کافی برای هر دو، باشد، به نسبت حصه، تقسیم می کنند. » البته زمانی به قاعده « قرعه »؛ به عنوان یک قاعده استثنائی، توسل می شود که دلیل دیگری جهت ترجیح و تقدم یکی بر دیگر، وجود نداشته باشد. توضیح اینکه در تمامی مواردی که « حق تقدم » برای صاحب زمین، وجود دارد، به « میزان حاجت »، است. لذا، صاحب زمین مؤخر در صورتی حق مشروب شدن خواهد داشت که آبی زائد بر احتیاج زمین مقدم، وجود داشته باشد.