محدودیتهای « استفاده » یا « تملک » آبهای مباحه » چیست؟
با توجه به افزایش جمعیت، مصرف بی رویه آبها و افزایش چاههای عمیق، دولتها احساس کردند که باید به « آب »، به عنوان یک « ثروت ملی »، نگاه کنند تا به صورت عادلانه، تقسیم گردد. بر این اساس، اولین قانونی که به تصویب رسید « قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور » ( مصوب 1345 هجری شمسی ) و همچنین، « قانون آب و نحوه ملی شدن آن » ( مصوب 1347 هجری شمسی ) بود. با تصویب این قانون، « آب » از زمره « مباحات »، خارج شد و جزء « مشترکات عمومی »، قرار گرفت و مسئولیت حفظ و بهره برداری از آن، به « وزارت آب و برق » آن زمان، داده شد و همه آبهای خصوصی کشور طبق ماده اول این قانون، ملی گردیده اند. بعد از « انقلاب اسلامی » نیز، بر اساس اصل 45 « قانون اساسی »، کلیه آبهای کشور در اختیار « حکومت اسلامی »، قرار گرفت تا طبق مصالح عامه، نسبت به آنها، عمل شود. همچنین، « قانون توزیع عادلانه آب » ( مصوب 1361 هجری شمسی ) تمامی آبهای سطحی و زیرزمینی را در زمره « مشترکات عمومی »، آورد و مسئولیت حفظ، اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها را به « دولت »، واگذار کرد و بستر انهار طبیعی، سیلها، مردابها، برکه های طبیعی و اراضی ساحلی را نیز، بر آنها، افزود و در واقع، کلیه آبهای کشور را ملی اعلام نمود. مطابق ماده اول « قانون توزیع عادلانه آب »: « بر اساس اصل 45 « قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران »، آبهای دریاها، آبهای جاری رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر؛ اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها، فاضلابها، زهآبها، دریاچه ها، مردابها، برکه های طبیعی، چشمه سارها، آبهای معدنی و منابع زیرزمینی از « مشترکات »، بوده و در اختیار « حکومت اسلامی »، است و طبق مصالح عامه، از آنها، بهره برداری می شود. مسئولیت حفظ، اجاره و نظارت بر بهره برداری از آنها، به « دولت »، محول می شود. ». بنابراین، می توان گفت « حیازت آبهای مباح » دچار محدودیتهائی شده که به مهمترین آنها، اشاره می شود:
1- اجازه استفاده از آبهای زیرزمینی: بر اساس ماده 3 « قانون توزیع عادلانه آب »، استفاده از منابع زیرزمینی، از طریق هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه، در هر منطقه از کشور، می باید با اجازه و موافقت « وزارت نیرو »، انجام شود و صاحبان چاههائی که در گذشته، بدون موافقت، احداث شده نیز، می باید به « وزارت نیرو »، مراجعه تا تشریفات اخذ پروانه را کسب کنند. مصوبه مجلس تمامی چاههای عمیق و نیمه عمیقی را که پیش از سال 1384 هجری شمسی، به صورت غیر قانونی، در کشور، حفر شده اند مجاز شمرده و « وزارت نیرو » را مؤظف کرده بود برای این چاههای کشاورزی فاقد پروانه واقع در دشتهای ممنوعه آبی، مجوز و پروانه صادر کند این مصوبه حیرت انگیز خوشبختانه، توسط « شورای نگهبان »، مغایر با اصول 40، 156، 159 و 173 « قانون اساسی » و شرع، تشخیص داده و رد شد. در مناطق روستائی کشور ما، از دهه 40، بود که حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق در دشتهای مختلف، آغاز و جایگزین قناتها در بهره برداری از آبهای زیرزمینی، گردید و ظرف 20 سال، تعداد این چاهها به 105هزار حلقه مجاز و غیرمجاز، رسید و به دلیل برداشت بیش از حد مجاز، از همان زمان، افت آبهای زیرزمینی در کشور، آغاز گردید. پائین رفتن سطح آب سفره های زیرزمینی دشتهای ممنوعه و محدود را در کشور، رقم زد. چاههای نیمه عمیق به عمیق، تبدیل شده و هزینه های تأمین آب کشاورزان افزایش یافت. قناتهای قدیمی خشک شدند و سبب شور شدن آب شیرین چاهها گردید که این شوری نیز، انتقال اجباری آب از جائی به جائی دیگر، خشک شدن، شوری و تبدیل به نمکزار شدن دشتها را به دنبال داشت. از دیگر اثرات مخرب افت آبهای زیرزمینی، می توان به نشست زمین - ایجاد فروچاله ها - و به دنبال این رخداد، از دست رفتن قابلیت آبگیری سفره های زیرزمینی و هدر رفت آبها، اشاره کرد و در نهایت اینکه بیابانی شدن سرزمین را شاهد خواهیم بود. استثنائی که وجود دارد حفر چاه و استفاده از آن، برای مصارف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه، است؛ به شرط اینکه بر اساس ماده 5 « قانون توزیع عادلانه آب »، ظرفیت آبدهی آن از 25 متر مکعب در شبانه روز، بیشتر نباشد. البته موضوع حفر و استفاده از چاه، باید به اطلاع « وزارت نیرو »، برسد و « وزارت نیرو » می تواند از این چاهها، بازرسی به عمل آورد. همچنین، در ماده 42 این قانون، پیش بینی شده که چنانچه اختلافی در مورد برخی از موضوعات مرتبط با آب، رخ دهد، قبل از مراجعه به مراجع قضائی، موضوع باید تا حد امکان، از طریق کدخدامنشی و توسط سرآبیاران و میربان و با همکاری « شورای محلی »، حل و فصل گردد و در صورت ادامه اختلاف، به دادگاه صالح، مراجعه نمایند.
2- مصرف متعارف و معقول: پس از مجوز « وزارت نیرو »، ممکن است چنین تصور شود که « مالک » چاه به هر میزانی که بخواهد، از چاه، استفاده کند؛ ولی ماده 7 همان قانون این اجازه را نمی دهد و مقرر داشته: « در مواردی که مقدار آبدهی بیش از مصرف معقول، باشد، « وزارت نیرو » می تواند نسبت به فروش آن، به مصرف کنندگان، مدیریت نماید و در واقع، به بهائی که منصفانه و عادلانه است، به خریداران، بفروشد و صاحب چاه حق فروش به میل خود را ندارد. »
3- ممنوعیت موقت: ماده 4 « قانون توزیع عادلانه آب » به « وزارت نیرو »، اجازه داده تا در مناطقی که به تشخیص آن وزارت، مقدار بهره برداری بیش از حد مجاز، باشد، حفر چاههای عمیق یا نیمه عمیق، قنات یا هر گونه افزایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدتی معین، ممنوع سازد.
4- مسدود نمودن چاه: در برخی موارد، به علت استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی، آب شور و شیرین مخلوط شده و تعادل آبهای زیرزمینی به هم می خورد یا چاه آب در معرض فاضلاب، قرار می گیرد و آب استخراجی آلوده به « نیترات »، می شود. در این خصوص، ماده 9 این قانون چنین مقرر داشته: « در مواردی که آب شور یا آب آلوده با آب شیرین، مخلوط شود، چنانچه « وزارت نیرو » تشخیص دهد می تواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان، مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند. » و در ادامه، متذکر می شود چنانچه مسلم شود که چاه با شرایط مندرج در پروانه، حفر شده، خسارت صاحب چاه باید توسط « وزارت نیرو »، جبران شود.
5- تکلیف در « احیاء » قنات یا چاه متروک: گاه، چاه یا قناتی به علت عدم رسیدگی « مالک »، « مسلوب المنفعه » شده یا به طرز فاحشی، از برداشت آب، کاسته می شود. در این حالت، مطابق ماده 16 « قانون توزیع عادلانه آب »، در صورت ضرورت، می توان « مالک » را مکلف به « احیاء » آن، نمود و در صورت عدم اقدام، « وزارت نیرو » خود، اقدام می نماید. لذا، اقدامات « وزارت نیرو » تماما، جنبه سلبی و منع ندارد؛ بلکه گاه، ایجابی و تکلیفی است.
6- جلوگیری از اسراف آب: قانونگذار در ماده 10، 11 و 13 « قانون توزیع عادلانه آب »، برای جلوگیری از اتلاف و اسراف آب، صاحبان چاههای آرتزین ( خودجوش ) یا قناتها را مؤظف به نصب شیر و دریچه، برای جلوگیری از تخلیه دائم آب، نموده است. فلذا، صاحبان این چاهها باید به نحوی، از نفوذ آب مخزن، در قشرهای دیگر، جلوگیری کرده و در صورت ضرورت، باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی، طبق نظر « وزارت نیرو »، بر اساس کنتور، باشند.