موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
شرایط « استفاده » از « معادن » یا « تملک » آنها چیست؟
« فقهای امامیه » معادن را به دو قسم « ظاهری » و « باطنی »، تقسیم کرده اند. « معادن ظاهری » معادنی را گویند که روی زمین، قرار داشته و با برداشتن کمی از سطح زمین، معدن آشکار می گردد؛ مثل معدن نمک که برخلاف « معادن باطنی »، است که می باید با استخراج و زحمت فراوان، به آن، رسید. اصل اولی این است که اجازه بهره برداری از معادن، به همه افراد، داده شود و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری گردد. مطابق ماده 161 « قانون مدنی »: « معدنی که در زمین کسی، واقع شده باشد « ملک » صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود. ». مستنبط از ماده 147 « قانون مدنی »، اگر معدنی در « اراضی موات » و « اراضی مباحه »، یافت شود، متعلق به کسی است که آن را « حیازت » کرده؛ اما با اصلاح « قانون معادن » ( 22 / 8 / 90 )، مواردی جدید به شرح ذیل، مطرح شده است:
مطابق ماده 2 « قانون اصلاح معادن درراستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و 45 « قانون اساسی » »، فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز، افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده « وزارت صنعت، معدن و تجارت »، است و اعمال حاکمیت مذکور در این ماده، مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات، نیست. همچنین، بر اساس ماده 5 قانون مزبور: « اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز، انجام می شود. « وزارت صنعت، معدن و تجارت » مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور، برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فراهم کند. » به علاوه، بر اساس تبصره 2 این ماده، « حق اکتشاف » برای متقاضیان « پروانه اکتشاف »، به رسمیت شناخته شده و بر اساس ماده 7 این قانون، « وزارت صنعت، معدن و تجارت » مکلف است پس از رسیدگی به « گزارش عملیات اکتشافی » ای که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح، گواهی شده، نسبت به صدور « گواهی کشف »، به نام دارنده « پروانه اکتشاف »، اقدام نماید. تبصره 2 این ماده نیز، مقرر می دارد بهره برداران از ذخایر معدنی طبقه 2 - به استثنای بهره برداران « کاشف » یا « دارندگان گواهی کشف » - مکلفند حداکثر، نیم درصد از محصول استخراج شده از معدن یا بهای آن را - به اختیار « کاشف » - به نرخ روز، از تاریخ شروع استخراج تا حداکثر، 25 سال، به عنوان « حق اکتشاف »، به وی، بپردازند.
به نظر می رسد اصلاح « قانون معادن » امکان سرمایه گذاری بیشتر بخش غیردولتی را در معادن بزرگ، فراهم می کند. همچنین، با توجه به صرف بخشی از درآمد معدنی کشور، برای عمران و آبادی مناطق حومه معادن، امید است که این اقدام به توسعه روستاها و شهرهای حومه معادن، منجر شود.