« دفینه » چیست و چگونه می توان آن را « تملک » کرد؟
با توجه به ماده 174 « قانون مدنی »، فقط، « دفینه »ای که « مالک » آن معلوم نباشد « ملک » کسی است که آن را پیدا کرده. لذا، « دفینه » نباید « مالک خاص » داشته باشد و فقهاء گفته اند اگر انسان در زمینی که « ملک » کسی نیست، گنجی پیدا کند و « مالک » آن به هیچ وجه، مشخص نباشد، مال خود اوست. در این امر، بار اثبات بر عهده کسی است که ادعا می کند « دفینه » مال اوست. پس، ابتدائا، « دفینه » از آن کسی است که آن را یافته؛ مگر اینکه دیگری اثبات نماید که آن « دفینه » متعلق به اوست؛ اما باید دید مراد از « دفینه »، چیست. مطابق ماده 173 « قانون مدنی »: « « دفینه » مالی است که در زمین یا بنائی، دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف، پیدا می شود. » « دفینه » اصطلاحی در « فقه »، است که اکنون، در لسان عرف رایج، به « عتیقه »، یاد می شود. مطابق « ماده واحده اردیبهشت 1358 هجری شمسی راجع به جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز »، در بند 3، « عتیقه » چنینی تعریف شده است: « منظور از « اشیاء عتیقه »، اشیائی است که بر طبق ضوابط بین الملل، 100 سال یا بیشتر، از تاریخ ایجاد یا ساخت آن، گذشته باشد. در مورد اشیائی که قدمت آن از 100 سال، کمتر باشد، پس از تأدیه خمس بهای آن به نفع بیت المال، اشیاء مکشوفه به وی، تعلق خواهد گرفت. » بدین ترتیب، با تصویب ماده واحده مذکور، به نظر می رسد معنای « عتیقه » یا همان « دفینه » گسترش پید کرده است. همچنین، ماده 1 « قانون راجع به حفظ آثار ملی » ( مصوب 1309 هجری شمسی ) مقرر داشته بود: « کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکن را که تا اختتام دوره سلسله « زندیه »، در مملکت ایران، احداث شده؛ اعم از منقول و غیرمنقول، با رعایت ماده 2 قانون، می توان جزء « آثار ملی ایران »، محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت، می باشد. » بنابراین، از این ماده، می توان استنباط کرد که « دفینه » مالی است که تا اختتام دوره « زندیه »، در مملکت ایران، ایجاد شده است. مطلبی که در پایان ماده 173 « قانون مدنی »، ذکر شده این است « « دفینه » بر حسب اتفاق و تصادف، پیدا شود » و این برداشت می شود که اگر شخصی با قصد و نیتی قبلی، « دفینه » ای را پیدا کند، « مالک » نمی شود؛ ولی چنین برداشتی صحیح نیست؛ زیرا این قسمت از ماده، مفهوم مخالف ندارد و منظور از آن، این است که « یابنده » « اجیر » و « کارگر » دیگری در پیدا کردن « دفینه »، نباشد؛ بلکه خود به خود و اتفاقا، مالی را بیابد. بنابراین، اگر کارگری به دستور کافرما، برای به دست آوردن گنجی، به حفاری، مشغول شود، « مالک » اشیاء پیداشده نمی باشد؛ زیرا بر حسب تصادف، آن را پیدا نکرده و در این صورت، « دفینه » متعلق به دستوردهنده، خواهد بود.
قانونگذار در باب پنجم « قانون مدنی »، دو ماده دیگر مطرح کرده است. مطابق ماده 177 « قانون مدنی »: « جواهری که از دریا، استخراج می شود « ملک » کسی است که آن را استخراج کرده است و آن چه که آب به ساحل، می اندازد « ملک » کسی است که آن را « حیازت » نماید. » که البته شرط آن « نداشتن مالک » است. همچنین، مطابق ماده 178 « قانون مدنی »: « مالی که در دریا، غرق شده و « مالک » از آن، اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد. » مطابق ماده 176 « قانون مدنی »: « « دفینه »ای که در « اراضی مباحه »، کشف شود متعلق به مستخرج آن، است. » البته با توجه به اینکه امروزه، همه « اراضی مباح » متعلق به « دولت »، است، چنین فرضی در حال حاضر، مصداق ندارد. در آخر، باید خاطرنشان کرد منظور از « اعراض »، آن است که « مالک » با رها ساختن مال خود، از آن، رفع ید نماید؛ بدون آنکه قصد « تملک » یا « مباح ساختن منافع آن را به غیر » داشته باشد. در مورد « اعراض »، شخص « اعراض کننده » به هیچ وجه، نظر به شخصی که آن را برمی دارد و « تملک » می کند، ندارد. او صرفا، با خارج کردن شیء از حیطه « مالکیت » خود، خویشتن را از تسلط بر آن، منعزل می سازد. برای تحقق « اعراض »، صاحب مال باید به قصد قطع رابطه « مالکیت » با مال، آن را رها نماید؛ یعنی دو عنصر « مادی » ( رها کردن ) و « معنوی » ( قصد ) وجود داشته باشند. به هر حال، « اعراض » سبب سقوط « مالکیت » است و مال را در زمره « مباحات »، قرار می دهد.
« دفینه » در صورتی از « اموال مباح »، محسوب می شود که مشمول « قانون راجع به حفظ آثار ملی » ( مصوب 1309 هجری شمسی ) و « ماده واحده اردیبهشت 1385 هجری شمسی راجع به جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز » نباشد. بدین ترتیب، اگر شخصی در ملک خود، « عتیقه »ای مشمول مقررات « قانون حفظ آثار ملی » را مشاهده نمود، باید طبق ماده واحده مشروحه ذیل، عمل نماید: « نظر به ضرورت حفظ ذخائر متعلق و مربوط به میراثهای اسلامی و فرهنگی و لزوم حفظ و حراست این میراثها، از نقطه نظر جامعه شناسی و تحقیقات علمی، فرهنگی و تاریخی و نظر به لزوم جلوگیری از غارت و صدور آن ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین المللی، منع شده است، ماده واحده ذیل تصویب می شود: 1- انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی، مطلقا، ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی، از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت المال، محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی ای که به ثبت « آثار ملی »، رسیده باشد، انجام گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر، محکوم می شود. 2- در صورتی که اشیاء مذکور در این قانون، بر حسب تصادف، کشف شود، « کاشف » مکلف است آنها را در اسرع وقت، به نزدیکترین « اداره فرهنگ و آموزش عالی »، ارائه دهد. 3- در صورتی که اشیاء مکشوفه از « ملک شخصی »، باشد، در مورد فلزات قیمتی و جواهرات، پس از توزین، معادل دو برابر بهای روز ماده خام آن و در مورد سایر اشیاء، نصف بهای تقویم شده به « کاشف »، پرداخت خواهد شد. 4- در صورتی که اشیاء مکشوفه از غیر « ملک شخصی »، به دست آید، به میزان نصف حق الکشف مقرر در بند « الف »، به « کاشف »، پرداخت خواهد شد. 5- در مورد اشیائی که قدمت آن از 100 سال، کمتر باشد، پس از تأدیه خمس بهای تقویم شده آن، از طرف « کاشف »، به نفع بیت المال، اشیاء مکشوفه به وی، تعلق خواهد گرفت. 6- اشخاصی که اشیاء مکشوفه را برخلاف ترتیب مقرر در این قانون، به معرض خرید و فروش، بگذارند، به مجازات مقرر در بند 1، محکوم خواهند شد. »
همچنین، مطابق تبصره 2 ماده 562 « قانون مجازات اسلامی » ( مصوب سال 1370 هجری شمسی ): « خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز، ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از 6 ماه تا 3 سال، محکوم می شوند. هر گاه، فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به اتباع خارجی، صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر، محکوم می گردد. » بنابراین، اکنون، « حق کاوش و حفر ارضی برای به دست آوردن عتیقه جات » منحصرا، متعلق به « دولت »، است.