مقررات راجع به « شکار » چیست؟
طبق نظر فقهاء، می توان « حیوان وحشی » را « شکار » و « تملک » کرد. البته « حیوان وحشی » نباید دارای « مالک خاص »ی، باشد. لذا، « قانون مدنی » پس از آنکه به موجب ماده 179، مقرر داشته است: « « شکار کردن » موجب « تملک » است. »، در ماده 180، می افزاید: « « شکار » حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت « مالکیت » در آن، باشد موجب « تملک » نمی شود. » برخلاف تصور، لازم نیست که « حیوان شکارشده » لزوما، « حلال گوشت » باشد؛ بلکه می توان « حیوان حرام گوشت »؛ مثل عقاب یا شیر را شکار کرد. « شکار » در اسلام، آداب و دستورهای مفصلی دارد و در کتب فقهی و احادیث و روایات، مباحثی همچون « حرمت شکار در حال احرام »، « زمان شکار »، « وسیله شکار »، « ضرورت شکار » و ... را به خود، اختصاص داده است. به عنوان مثال، در کتب فقهی، « صید حیوانات وحشی و پرندگان » یا « ذبح حیوانات در شب » مکروه اعلام شده؛ مگر هنگامی که ضرورت اقتضاء کند. شاید فلسفه « کراهت » این باشد که خداوند شب را مایه آرامش و استراحت قرار داده است. بنابراین، به هم خوردن آسایش و آرامش هیچ موجودی؛ حتی حیوانات، در شب، روا نخواهد بود. در مورد « وسیله صید » نیز، دستوراتی همچون « برنده بودن وسیله ( برای آزار ندیدن حیوان )، « نهی از قطع، بریدن و مثله کردن اندامی از حیوان، قبل از ذبح »، « متناسب بودن وسیله صید با شکار » و ...، دیده می شود. همچنین، در احادیث، آمده که « شکار حیوانات » برای تفریح و بدون احتیاج، حرام است. به همین جهت، کسی که برای تفریح، به شکار، می رود سفرش معصیت است و باید نماز را در این سفر، تمام بخواند و در کل، « شکار و صید حیوانات » از نظر ائمه (ع)، مطلوب و پسندیده نبوده و آن را موجب « سیاهی قلب » می دانستند. در « عصر جاهلیت »، بعضی در کشتن شترهای خویش، با یکدیگر، مسابقه می گذاشتند و هر کس تعداد بیشتری از شترهای خود را می کشت غلبه و پیروزی از آن وی، بود. این عمل را « معاقره » می خواندند. مسابقه دهندگان گوشت شترهای نحرشده رابه رایگان، در اختیار عموم، می گذاردند و در واقع، با این بذل و بخشش، به کار خلاف اخلاق خود، لباس « فتوت و انفاق » می پوشاندند و عمل قبیح خود را زیبا نشان می دادند. پیامبر (ص) این مسابقه خلاف اخلاق را ممنوع کرد و پیروان خود را از چنین رقابت جاهلانه و زیانباری که مایه فساد اجتماعی و کینه توزی، بود، بر حذر داشت. از دیگر تفریحات مرسوم در « زمان جاهلیت » که هنوز هم، در جوامع و ملل گوناگون، دیده می شود، « مسابقه از طریق به جنگ انداختن حیوانات » بود. پیامبر (ص) این کار غیرانسانی را به شدت، نهی و قدغن نمودند. ایشان از اینکه حیوانات را وادارند که با هم، بجنگند و زورآزمائی کنند، نهی فرمود.
نحوه « حیازت حیوانات غیراهلی » بر حسب نوع آن، متفاوت و تشخیص آن با « عرف »، است. مطابق ماده 18 « قانون مدنی »: « اگر کسی کندو یا محلی برای زنبور عسل، تهیه کند، زنبور عسلی که در آن، جمع می شوند « ملک » آن شخص است. همین طور است حکم کبوتری که در برج کبوتر، جمع شود. » پس، « حیوانات قابل شکار » در صورتی که « مالک خاص » نداشته باشند، از « مباحات »، محسوب شده و افراد می توانند از طریق « شکار » و با رعایت مقررات، آنها را « تملک » نمایند.
در سال 1346 هجری شمسی، « قانون شکار و صید » تصویب شد که مقررات و نظامات خاصی برای « شکار »، وضع گردید و دامنه « شکار » به طرز محسوسی، محدود گردید. سپس، در تاریخ 5/ 10 / 1375 هجری شمسی، بسیاری از مواد آن قانون، اصلاح گردید و مجازاتهائی را برای شکارچیان غیرمجاز، در نظر گرفت. منظور از « شکار » در این قانون، تیراندازی به پستانداران، پرندگان و خزندگان قابل شکار یا کشتن یا گرفتن آنهاست و مقصود از صید، کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید یا تیراندازی به آنهاست. ممکن است گفته شود علیرغم مجازاتهای در نظر گرفته شده، اصل « تملک به وسیله شکار » به قوت خود، باقی است؛ یعنی شکارچی غیرمجاز ضمن تحمل محکومیت، « مالک » مورد شکار می شود؛ لیکن ماده 676 و 680 « قانون مجازات اسلامی » ضمن تعیین مجازات برای شکارچیان غیرمجاز، اعلام نموده که شکارهائی که برخلاف مجوز و بدون رعایت مقررات، انجام شده باشند باعث ایجاد « مالکیت » نمی شوند. مطابق ماده 5 « قانون شکار و صید »: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 100 هزار تا 1 میلیون ریال یا حبس از 1 ماه تا 6 ماه، محکوم می شود: الف- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه. ب- شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه. ج- حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه یا مجوز از سازمان. ماده 6 همان قانون مقرر می دارد: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از 1 میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه، محکوم می شود: الف- شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر. ب- مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع یا خلاف محدودیتها و ممنوعیتهائی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود، تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی. ج- شکار و صید با وسائل و از طرق غیرمجاز یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران. د- تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش. ه- اقدام به صدور و ورود « حیوانات وحشی » موضوع ماده 7 این قانون. » سپس، در ماده 8، ادامه می دهد: « هر کس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از 91 روز تا 3 سال یا جزای نقدی از 1 میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال و در صورت تکرار، به هر دو مجازات، محکوم می شود: الف- شکار « جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض »؛ از قبیل، جیبیر، گورخر، گوزن زرد ایرانی، یوزپلنگ، تمساح ( کروکودیل )، هوبره و میش مرغ. ب- شکار در « پارکهای ملی ». ج- شکار، صید یا کشتار « جانوران وحشی » با استفاده از سموم، مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین، کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دسته جمعی. ... تبصره 2- هر کسی مبادرت به زنده گیری، شکار، خرید، فروش، حمل، نگهداری و صدور پرندگان شکاری؛ از قبیل، شاهین، بحری، بالابان و دلیجه، کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده، به جزای نقدی از 1 میلیون و 800 هزار ریال تا 20 میلیون ریال، محکوم خواهد شد. »