« مالکیت انفال » با کیست و چه رابطه ای میان « انفال » و « مشترکات عمومی » و « مباحات »، وجود دارد؟
اصل 45 « قانون اساسی » « انفال » را در اختیار « حکومت اسلامی »، به طور عام، قرار داده است. « انفال » در « فقه »، متعلق به منصب « امامت » و « مقام رهبری جامعه اسلامی »، است. البته « انفال » متعلق به شخص « امام » و « رهبر »، نیست؛ بلکه متعلق به « منصب امام »، است و در صورت فوت یا شهادت، به « امام » یا « رهبر » بعدی که اقامه امور به دست اوست، می رسد. علیرغم اینکه اختیار این اموال به دست امام، است؛ اما سیره پیامبر (ص) و امامان (ع) نشان می دهد که آنها این اموال را جهت مصارف عامه و حوائج مسلمین، مصروف داشته اند. پس، هدف پیامبر (ص) و امام و رهبر جامعه اسلامی تنها، مصالح دینی و اجتماعی مردم است.
« انفال » اصطلاح عام و فراگیری است که شامل طیف وسیعی از اموال، با ویژگیهائی متفاوت، می باشد؛ مانند کوهها، دره ها، جنگلها، مراتع و ... . با توجه به اینکه برخی مصادیق در « انفال » و « اموال عمومی » و « مباحات »، مشترک هستند، این سؤال پیش می آید که رابطه « اموال عمومی » و « مباحات » با « انفال »، به چه نحو، است. بنابراین، در ادامه، به بررسی این مسئله، می پردازیم:
الف- رابطه « انفال » با « مشترکات عمومی »: چنانکه توضیح داده شد « مشترکات عمومی » اموالی هستند که برای استفاده عموم مردم، اختصاص داده شده اند و « دولت » به نمایندگی از مردم، نسبت به نظارت و اداره آنها، اقدام می کند. فلذا، به نظر می رسد که معیار در این گونه اموال، « مالک خاص نداشتن » است. در « مشترکات عمومی »، علاوه بر این معیار، ویژگی دیگر آنها این است که « فقط، امکان انتفاع از آنها، برای مردم، وجود دارد ». با وصف مراتب فوق، « مشترکات عمومی » از یک جهت، با « انفال »، مشترک بوده و از بعد دیگر، افتراق دارند. از این جهت که « مشترکات عمومی » « قابل تملک خصوصی » نیستند، با « انفال »، مشترکند؛ ولی از این جهت که « مشترکات عمومی » « در اختیار عموم » و « انفال » « در اختیار امام »، با هم، متفاوتند. البته اینکه « مشترکات عمومی » در اختیار مردم، است به معنای « مالکیت » ایشان نسبت به این اموال، نیست؛ بلکه به این معناست که عموم مردم در آن، حق دارند. با این بیان، « انفال » و « مشترکات عمومی » هر چه بیشتر، به هم، نزدیک می شوند؛ زیرا ملاک و معیار « مالک خاص نداشتن » و « عدم تملک خصوصی » در هر دو، مشترک است. همچنین، بسیاری از مصادیق « مشترکات عمومی » و « انفال »، با هم، مشترکند و در سایر مصادیق، با توجه به اینکه مصادیق هیچ یک از دو دسته، انحصاری نیست، می توان گفت درمحتوا، یکی هستند. نکته قابل ذکر اینکه اصطلاح « مشترکات عمومی » اصطلاحی است که در « حقوق اسلام »، رایج نیست و مخصوص « حقوق موضوعه » و « قانون مدنی » است. در اصل 45 « قانون اساسی » نیز، « انفال » و « ثروتهای عمومی » در کنار هم، آمده و سپس، از باب تمثیل، مواردی ذکر شده است. لذا، این دو مفهوم در محتوا و مصداق، تشابه بسیار زیادی به هم، پیدا می کنند.
ب- رابطه « انفال » و « مباحات »: همچنانکه ملاحظه کردیم « مباحات » اموالی هستند که « ملک » اشخاص نمی باشند؛ اما افراد می توانند آنها را طبق مقررات، « تملک » نمایند. « مباحات » را با « حیازت »، می توان « تملک » کرد. البته ویژگی اصلی « مباحات » آن است که با رعایت شرایط قانونی و اذن ویژه از مقامات صالحه، امکان بهره برداری مستقیم از آنها، وجود دارد. آبها، معادن، جنگلها، مراتع، اراضی موات و صید و شکار که با مجوزهای لازم، انجام می شود در زمره این گروه، هستند. پس، ملاحظه می شود که برخی از مصادیق « انفال » نیز، در این مصادیق، وجود دارد. نتیجه اینکه « انفال » اصطلاح جامع و وسیعی است که شامل « مباحات » نیز، می شوند؛ زیرا در اصل 45 « قانون اساسی »، مواردی بیان شده که از مصادیق « مباحات »، هستند؛ مثل « اراضی موات ». لذا، شکی نیست که « مباحات » نیز، جزء « انفال »، محسوب می شوند و احکام « انفال » در « مباحات » نیز، جاری خواهد بود؛ از جمله اینکه جز با اذن امام، « قابل تملک » نیستند. ویژگی اصلی « مباحات »، آن است که با رعایت شرایط قانونی و اذن ویژه از مقامات صالحه، امکان بهره برداری مستقیم از آنها، وجود دارد. نکته قابل ذکر اینکه تا قبل از تصویب قوانین محدودکننده، اصل بر « اذن امام در حیازت مباحات »، بود و « عدم اذن امام »، خلاف اصل بود؛ لیکن با تصویب قوانین متعدد محدودکننده، برای جلوگیری از تخریب منابع عمومی و حفظ مصالح عامه، حکومت نظارت و کنترل خویش را بر این منابع، گسترش داد و بنابراین، امروزه، برای هر مورد خاص، باید تشریفات اخذ اذن از « حکومت اسلامی » ( به نمایندگی از امام )، کسب شود. برخی معتقدند که اکنون دیگر، اصل بر « اذن امام »، نیست؛ بلکه برعکس، در هر مورد، « اذن امام » لازم است. نتیجه بحث اینکه نسبت « انفال » با « مباحات »، « عموم و خصوص مطلق » است؛ یعنی « انفال » دامنه وسیعتری نسبت به « مباحات »، دارد و « مباحات » جزئی از « انفال »، محسوب می شود.