موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
« اموال مجهول المالک » چه هستند؟
« قانون مدنی » « اموال مجهول المالک » را تعریف نکرده؛ لیکن به طور کلی، مقرر داشته که به مصرف « فقراء »، می رسد. مطابق ماده 28 « قانون مدنی »: « « اموال مجهول المالک » با اذن حاکم یا مأذون از قبل او، به مصارف « فقراء »، می رسد. » « مجهول المالک » را باید از « اموال عمومی »، شمرد که قانون مصرف آن را « دستگیری از فقراء » قرار داده است. مضافا، به موجب ماده 3 « قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن » ( مصوب 1370 هجری شمسی )، « اموال مجهول المالک » در اختیار « ولی فقیه » ( حاکم )، است که با اذن کلی ایشان، در اختیار سازمان، قرار می گیرند. « اموال مکشوفه از سارقین » که « مالک » آن معلوم نبوده و هیچ خیری از « مالک » آن، نیست و « اشیاء و حیوانات گمشده » نیز، در تعریف ماده 28 « قانون مدنی »، می گنجد. منتها، قانون و مقررات ویژه در تعریف و تملک « لقطه » ( اشیاء پیداشده ) و « حیوان ضاله »، آن را از قواعد عمومی، جدا ساخته و برای آن، حکم خاصی مقرر داشته است.
در هر جامعه ای، ممکن است به علل مختلف، اموالی یافت شود که « مملوک بودن » آنها مسلم؛ ولی « مالک » آن مشخص نباشد. به عنوان مثال، شخصی فوت کند و وارث او معلوم نباشد یا شخصی در زمان جنگ، از کشور، خارج شده یا از زلزله یا سیل، فرار کرده و مال خود را رها کند که در این صورت، باید تکلیف آن مال مشخص شود. « مجهول المالک » مالی است که سابقه « تملک » دارد؛ لیکن « مالک » آن در زمان معینی، شناخته نمی شود؛ یعنی هویت « مالک » برای ما، مجهول است و « اعراض » وی نیز، مسلم نمی باشد. چنانچه « اعراض » فرد « مالک » مسلم باشد، آن مال جزء « مباحات » به شمار می آید. در اصطلاح « فقه » نیز، منظور از « فقیر »، کسی است که نمی تواند هزینه های اداره زندگی یک سال خانواده اش را آن گونه که در خور آنهاست، برآورده سازد و در آینده نیز، توانائی آن را ندارد. باید مال مورد نظر در جائی، باشد که شائبه « اعراض » را برطرف سازد؛ زیرا مال « اعراض شده » در محلی، قرار می گیرد که برای همه، قابل دسترس است؛ ولی « مال مجهول المالک » چنین حالتی ندارد و عرفا، نمی توان به اعتبار محل استقرار آن، « اعراض » را تشخیص داد. نظر مشهور « فقهای امامیه » و « عامه » آن است که پس از طلب و ناامیدی از یافت شدن « مالک »، آن مال را به عنوان « صدقه »، به « فقراء »، دهند. مقصود ماده 28 « قانون مدنی » از « مجهول المالک »، « مال منقول » است؛ زیرا « مجهول المالک غیرمنقول » در ماده 139 « قانون ثبت » ( مصوب 1310 هجری شمسی ) و ماده 51 « آئین نامه قانون ثبت »، تابع همان قانون و آئین نامه آن است؛ لیکن برخی گفته اند که تفاوت ندارد این اموال « منقول » باشند یا « غیرمنقول ». « قانون مدنی » در مواد 122 و 172، انواع « مجهول المالک » را برشمرده و احکام خاصی را برای هر یک از این اموال، مقرر داشته است.