انواع « اموال مجهول المالک » چیست؟
« قانون مدنی » در مواد 122 و 172، انواع « مجهول المالک » را برشمرده و احکام خاصی را برای هر یک از این اموال، مقرر داشته است: الف- « اشیاء پیداشده » ب- « حیوانات ضاله »
الف- « اشیاء پیداشده »: این اشیاء که در « فقه »، « لقطه » نامیده می شوند « اموال مملوک گمشده »ای هستند که « بدون متصرف »، یافت می شوند و « اعراض » شخص « مالک » از آنها، مسلم نیست. بنابراین، برای اینکه مالی « لقطه » به شمار آید و مقررات راجع به « اشیاء پیداشده »، درباره آن، قابل اجراء باشد، 4 شرط لازم است: 1- « مالک » داشته باشد. لذا، « مال مباح » را که « مالک » ندارد نمی توان از « اشیاء پیداشده »، محسوب داشت. 2- « مالک » آن معلوم نباشد. 3- « مالک » آن را گم کرده باشد. 4- در محل زندگی مردم، یافت شود و « متصرف »ی نداشته باشد. تشخیص این موارد « عرفی » بوده و با توجه به « اوضاع و احوال »، امکان دارد؛ یعنی با توجه به « عرف زمان و محل »، است که انسان می تواند تشخیص دهد که مال توسط کسی گم شده یا از آن، اعراض شده است. مالی که توسط « مالک »، در محلی، پنهان شده یا فراموش گشته باشد و مالی که به سرقت رفته باشد « مال گمشده » محسوب نمی شود. مطابق ماده 162 « قانون مدنی »: « هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از 1 درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره ( سکه دار ) است، می تواند آن را « تملک » کند. » در این صورت، مطابق ماده 162 « اصلاحی قانون مدنی » ( مصوب 1370 هجری شمسی )، « پیداکننده » می تواند آن را بدون آگهی و تشریفات، « تملک » نماید. لذا، در این صورت، « مال پیداشده » از زمره « مباحات »، است. مطابق ماده 163 « قانون مدنی »: « اگر قیمت « مال پیداشده » 1 درهم که وزن آن 6/12 نخود نقره یا بیشتر باشد، « پیداکننده » باید 1 سال تعریف کند و اگر در مدت مزبور، صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است آن را به طور « امانت »، نگاه دارد یا « تصرف دیگری » در آن، کند. در صورتی که آن را به طور « امانت »، نگاه دارد و بدون تقصیر او، تلف شود، « ضامن » نخواهد بود. » مطابق ماده 165 « قانون مدنی » نیز: « هر کس در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه، بوده و « مالک خاص »ی ندارد، مالی را پیدا کند می تواند آن را « تملک » کند و محتاج به تعریف، نیست؛ مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر، است. در این صورت، در حکم سایر « اشیاء پیداشده » در آبادی، خواهد بود. » البته مشروط بر اینکه مشمول « قانون راجع به حفظ آثار ملی » نباشد. همچنین، مطابق تبصره ماده 163 « قانون مدنی »: « در صورتی که « پیداکننده » مال از همان ابتداء یا پیش از پایان مدت 1 سال، علم حاصل کند که تعریف بی فایده است یا از یافتن صاحب مال، مأیوس شود، « تکلیف تعریف » از او، ساقط می شود. » ؛ اما اگر کسی مالی را دید؛ ولی از تصرف آن، خودداری نمود، قاعدتا، تکلیفی ندارد؛ ولی به محض اینکه مال را « تصرف » کرد، قهرا، با شرایطی که گفته شد، « تکلیف تعریف » نیز، بر عهده او، مستقر می شود.
در مورد « تعریف »، ماده 164 « قانون مدنی » مقرر داشته: « « تعریف اشیاء پیداشده » عبارت است از نشر و اعلان بر حسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت که عادتا، به اطلاع اهالی محل، رسیده است. » از واژه « عادتا »، معلوم می شود که تشخیص مصداق « تعریف » نیز، محول به « عرف »، شده است؛ مثلا، اگر چیزی در تاکسی، پیدا شود، راننده باید آن را به « مرکز اشیاء گمشده »، تحویل دهد و « نظامات شغلی » و « عرف خاص » مقدم بر رعایت « عرف عموم »، است. باید گفت که « نحوه تعریف » باید با « ارزش مال »، تناسب داشته باشد. پس، « یابنده » تکلیف ندارد چند برابر « ارزش مال » را برای « تعریف » آن، هزینه کند. در صورتی که پس از 1 سال « تعریف »، « مالک » مال پیدا نشد، « یابنده » اختیار دارد یا مال را به صورت « امانت »، نزد خود، نگاه دارد یا اینکه در آن، « تصرف » نماید و منظور از « تصرف »، هر نوع « تصرف مالکانه » است و در صورتی که آن را به طور « امانت »، نگاه دارد و بدون تقصیر او، تلف شود، « ضامن » نخواهد بود. اگر مالی پیدا شد که « فاسدشدنی » است، باید به قیمت عادلانه، فروخته شود و قیمت آن در حکم خود « مال پیداشده »، خواهد بود. اگر کسی در « ملک » غیر یا « ملک »ی که غیر خریده است، مالی را پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به « مالک » یا « مالکین » قبلی، است، باید به آنها، اطلاع دهد و اگر آنها مدعی « مالکیت » شدند و به قرائن، « مالکیت » آنها معلوم شد، باید به آنها، بدهد والا باید به طریقی که مقرر است، رفتار کند. توضیح اینکه مطابق ماده 169 « قانون مدنی »: « منافعی که از « مال پیداشده »، حاصل می شود قبل از « تملک »، متعلق به « صاحب » آن، است و بعد از « تملک »، مال « پیداکننده » است. » هر گاه، « پیداکننده » بعد از 1 سال « تعریف »، « مال پیداشده » را « تملک » نماید و سپس، « مالک اصلی » پیدا شود و آن را مطالبه کند، « مالک اصلی » بنا بر قول مشهور « فقهای امامیه »، حق مطالبه « عین » را ندارد؛ ولی می تواند « مثل » یا « قیمت آن » را مطالبه کند؛ زیرا « مالکیت » شخص « پیداکننده » به شکل « همراه با ضمان » و « مشروط به دادن عین یا عوض آن در فرض مطالبه صاحب اصلی »، بوده است. قول دیگر که « صاحب جواهر » آن را اقوی دانسته این است که در این فرض، « پیداکننده » مکلف به دادن « عین »، در صورت وجود آن و دادن « مثل » یا « قیمت آن »، در صورت تلف شدن « عین »، است.
ب- « حیوانات ضاله »: برابر ماده 170 « قانون مدنی »: « « حیوان گمشده ( ضاله ) » عبارت از هر « حیوان مملوک »ی، است که « بدون متصرف » یافت شود؛ ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی، یافت شود یا متمکن از دفاع خود، در مقابل حیوانات درنده، باشد، « ضاله » محسوب نمی گردد. » لذا، حیوانی « ضاله » محسوب می شود که: 1- « مالک » داشته باشد. 2- « بدون متصرف » یافت شود. 3- در چراگاه یا نزدیک به آب، یافت نشود یا متمکن از دفاع خود، در مقابل حیوانات درنده، نباشد. « تملک حیوان ضاله » به هیچ وجه، مجاز شناخته نشده و به موجب ماده 171 « قانون مدنی »: « هر کس « حیوان ضاله »ای را پیدا کند باید آن را به « مالک » آن، رد کند و اگر « مالک » را نشناسد، باید به « حاکم » یا « قائم مقام حاکم »، تسلیم نماید؛ والا « ضامن » خواهد بود؛ اگر چه آن را بعد از « تصرف »، رها کرده باشد. » در مورد هزینه نگهداری « حیوانات گمشده »، تفاوتی در مناطق « مسکونی » و « غیرمسکونی »، وجود دارد و تنها، در فرض دوم، برای « پیداکننده »، « حق مطالبه هزینه نگهداری » قائل شده است. ماده 172 « قانون مدنی » در این خصوص، مقرر می دارد: « اگر « حیوان گمشده » در نقاط « مسکونی »، یافت شد و « پیداکننده » با وجود دسترسی به « حاکم » یا « قائم مقام حاکم »، آن را تسلیم نکند، « حق مطالبه مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، نخواهد داشت. هر گاه، « حیوان ضاله » در نقاط « غیرمسکونی »، یافت شود، « پیداکننده » می تواند « مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، مطالبه کند؛ مشروط بر اینکه از حیوان، انتفاعی نبرده باشد؛ والا « مخارج نگهداری » با « منافع حاصله »، احتساب و « پیداکننده » یا « مالک » فقط برای بقیه، حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. » ممکن است سؤالی مطرح شود که هر گاه، در فرض دوم، « پیداکننده » با دسترسی به « حاکم »، « حیوان گمشده » را به او، تسلیم نکند، آیا می تواند « مخارج نگهداری آن » را از « مالک »، بخواهد؟ با اینکه اطلاق بند دوم ماده 171 « قانون مدنی » حاکی از « استحقاق مطالبه مخارج نگهداری » در این فرض، است؛ اما با توجه به ملاک بند اول ماده و آن چه « فقهای امامیه » گفته اند، باید قائل به « عدم استحقاق هزینه نگهداری » در این مورد، شد و نیز، می توان استدلال نمود « پیداکننده » در این فرض، حکم « غاصب » را دارد و نمی تواند « هزینه نگهداری مال مغصوب » را مطالبه کند.
لازم به ذکر، است در « قانون مدنی »، به تبعیت از « حقوق اسلام »، در مواردی، از « حاکم »، نام برده شده است. در « حقوق امامیه »، اختیارات قضائی و اداری « حاکم شرع » به اندازه ای، وسیع است که آن را با هیچ مقام عمومی امروز، نمی توان برابر دانست؛ زیرا امروز، مسئولیت مقامات حکومتی معین و محدود است. از « قانون مدنی »، می توان چنین برداشت کرد که « مقام تعیین کننده مال مجهول المالک » شخص « دولت » و « قوای عمومی » است؛ زیرا عناوین « دادگاه » یا « مدعی العموم » در « قانون مدنی »، مکررا، به کار رفته است. برخی از اساتید « حقوق »، به استناد ماده اول « نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 « قانون مدنی » ( مصوب 1312 هجری شمسی ) که جمع آوری و نگهداری « اموال مجهول المالک » و « ترکه اموال بلاوارث » را از وظائف « دادستان »، قرار داده و با توجه به اینکه « حفظ حقوق اجتماع » به طور کلی، از وظائف و اختیارات، اوست، گفته اند که منظور از « حاکم »، در ماده 28 « قانون مدنی »، « دادستان » است. لذا، به نظر، می رسد برای یافتن مصداق « حاکم »، باید دید در هر مورد، کدام « سازمان دولتی » وظیفه « حکومت » را داراست. برای مثال، در تشخیص « حاکم »ی که به نمایندگی از « دولت »، « وقف » را قبول می کند، اگر « واقف » ملک خود را وقف ساختن راه نماید، « حاکم » « وزارت راه » است؛ زیرا از طرف « دولت »، نمایندگی در این خدمت را به عهده دارد یا اگر وقفی به منظور زیباسازی شهر، انجام شود، « شهرداری » « حاکم » خواهد بود و در امر بیمارستان، « وزارت بهداشت » و ... . البته در بسیاری از موارد، سازمان یا اداره خاصی وجود ندارد که متصدی امر باشد که در این گونه موارد، « دادستان » به عنوان « حافظ حقوق عامه »، این وظیفه را بر عهده می گیرد؛ مثل « وقف بر جهات عامه » یا « وقف در امور خیریه » که مشخصا، معلوم نیست برای راهسازی یا مدرسه سازی یا بیمارستان، است که در این گونه موارد، « دادستان » قبول « وقف » می کند؛ اما برخی گفته اند که به نظر، می رسد « حاکم » به طور مطلق، منصرف به « قاضی محکمه »، است. در ماده 4 « نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 « قانون مدنی » ( مصوب 1312 هجری شمسی ) نیز، چنین مقرر شده است: « وجود مذکور در ماده دوم را نمی توان به هیچ مصرفی، رسانید؛ مگر به مصارف معینه قانون و با اجازه رئیس محکمه بدایت. » پس، منظور ماده 866 که مقرر می دارد: در صورت نبودن وارث، امر « ترکه متوفی » راجع به « حاکم »، است. » یعنی « رئیس محکمه بدایت » در خصوص آن، تصمیم می گیرد.