معنا و مفهوم « مالکیت » چیست؟
« مالکیت » را از ابعاد مختلف تاریخی، اجتماعی وسیاسی، می توان مورد مطالعه، قرار داد؛ اما از لحاظ حقوقی، « مالکیت » کاملترین نوع « حق عینی » بوده و حقی است که به موجب آن، مال به طور مطلق و دائم، در انحصار و تحت اختیار شخصی خاص، قرار می گیرد. « حق مالکیت » دارای ویژگی « اطلاق »، « انحصار » و « دوام »، است؛ بدین معنا که « مالک » جز در مواردی که قانون مستثنی نموده، نسبت به مایملک خود، حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد و هیچ مالی را نمی توان از تصرف صاحب مال، خارج کرد؛ مگر به حکم قانون. « مالکیت » به « مالک »، حق می دهد تا نسبت به « حق استعمال و استفاده »، « حق استثمار و بهره برداری از منافع » و « حق در اختیار داشتن مال »، اقدام نماید. « مالکیت » امری است « اعتباری و ذهنی »؛ نه « عینی و مستقل از ذهن »؛ ولی می تواند از « واقعیتهای عینی و مستقل »، نشأت گیرد. حقوق « مالکیت » دارای دو جنبه « ایجابی » و « سلبی »، هستند. از یک طرف، خود فرد حق استفاده دارد و از طرفی، دیگران حق تعرض به « مالکیت » فرد را ندارند. « حق مالکیت » یک امر به اصطلاح « ذو مراتب »، است؛ یعنی دارای شدت و ضعف، است و قوت و قدرت آن بستگی به میزان، حدود و دامنه « حق « استیلاء و تصرف » دارد. مطابق ماده 29 « قانون مدنی »، امکان دارد سه نوع علاقه و ارتباط بین اشخاص و اموال، وجود داشته باشد که عبارتند از: « مالکیت؛ اعم از « عین » یا « منفعت » »، « حق انتفاع » و « حق ارتفاق به ملک غیر ». این 3 قسم « حق » نسبت به اموال، از « حقوق عینی »، می باشند. علاوه بر حقوق مزبور، در سایر مواد « قانون مدنی » و قوانین دیگر، مواردی ذکر شده که شامل « حق وثیقه »، « حق طلبکار نسبت به اموال بازداشتی »، « حق تحجیر » و نیز، حقوق مشابهی؛ مانند « حق تقدم در مشترکات عمومی »، « حق تقدم مستأجر در تجدید اجاره « عین مستأجره » »، « تعهد انتقال مال » و ... نیز، وجود دارد که از مصادیق « حقوق مالی »، می باشند. اختیار وسیع « مالک » در « تصرفات در ملک »، مبتنی بر « قاعده یا اصل تسلیط »، می باشد. البته این تسلط بایستی با مصالح جامعه و عموم مردم نیز، منطبق باشد. امروزه، حسب ضروریات اجتماع، « مالکیت بی قید و شرط » وجود ندارد و محدودیتهائی برای آن، ایجاد شده است.
برخی معتقدند که « مالکیت » از زمان « خلقت انسان »، به وجود آمده؛ اما برخی دیگر، معتقدند که ایجاد « مالکیت » به 2500 سال قبل از میلاد مسیح، برمی گردد. به نظر آنها، پیدایش مفهوم « مالکیت » مقارن با انقضای « دوره تاریخی صید » و پیدایش « دوره کشاورزی »، بوده است؛ زیرا انسان در « مرحله صیادی »، برای تأمین معاش، ملزم نبود در جای ثابتی، مستقر شود. در صورتی که در « دوره کشاورزی »، به حکم ضرورت، در « دوره کشت »، مجبور بوده تا مدتی، در جای ثابتی، توقف کند تا به کار و فعالیت، بپردازد و در همان نزدیکی، برای مراقبت از محصول، سکنی گزیند و با کار کردن تدریجی در جای ثابت، علقه با زمین، پیدا کرده و فکر اختصاصی بودن زمین که معلول « رابطه انسان با زمین » می باشد نضج گرفته است. از اختصاص، استقرار و از استقرار، تقسیم زمین به نسبت قدرت کشت، حاصل آمده؛ چرا که هر کس در قطعه زمینی که کار کرده، آن را برای خود، محافظت و نگهداری نموده و هر چه بهره برداری از آن، بیشتر تکرار شده، سلطه اش بر زمین، بیشتر شده است. بدین ترتیب، گمان می رود که « کار » منشاء تاریخی « حقوق خصوصی در زمین »، بوده که به مرور ایام، به صورت « مالکیت »، ظاهر گردیده است.
« مالکیت » و حقوق مترتب بر آن، از دیرباز، مورد توجه حکومتها و پادشاهان، بوده؛ چنانکه در « منشور کوروش »، آمده است: « من تا روزی که پادشاه هستم، نخواهم گذاشت کسی « مال غیرمنقول » یا « منقول » را به زور یا به طریق دیگر، بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال، تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم، نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد، وی را به کار وادارد. من امروز، اعلام می کنم که هر کسی آزاد است در هر نقطه که میل دارد، سکونت کند؛ مشروط بر اینکه در آن جا، حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحوی که مایل است، به مصرف برساند؛ مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران، نزند. ... » در 5 قرن قبل از میلاد، در یونان و روم، « مالکیت » با مفهومی که امروزه، در « حقوق فرانسه »، مطرح می باشد، مشابهت داشته است. « مالکیت » در « حقوق اروپا »، « حق بهره برداری و در اختیار داشتن مال به نحو مطلق » است. کلمه « اطلاق » در « حقوق اروپا »، بسیار مورد تأکید، واقع شده و در « حقوق ایران » نیز، به عنوان یکی از مشخصه های « مالکیت »، مطرح شده است. در مورد « مالکیت »، در « حقوق غرب »، دو دیدگاه مطرح شده است. برخی « حق مالکیت » را یک « حق شخصی » می دانستند که از طبیعت و شخص انسان، قابل تفکیک و جدائی نیست و بر این اساس، « مالک » حق دارد هر گونه استفاده و انتفاع شخصی ای را از مال، بنماید و نیازی نیست به منافع عموم و جامعه، توجهی داشته باشد و هر کس می تواند آن طور که مایل است، از مال خود، استفاده نماید؛ بدون اینکه بتوان وی را از بهره بردن از منافعش، بازداشت. بر اساس دیدگاهی دیگر، « مالکیت » یک « وظیفه و کارکرد اجتماعی » است که جامعه بر عهده فرد، قرار می دهد تا در راستای « اجرای وظیفه اجتماعی » خود، از آن، بهره گیرد و نمی تواند از مال، استفاده ای کند که برخلاف « منافع عموم »، باشد یا « منافع عمومی » را به خطر اندازد.
تنظیم « قانون مدنی فرانسه » و « اعلامیه حقوق بشر » بر اساس دیدگاه « فردگرایان »، بوده؛ بدین معنا که « مالکیت » را به عنوان « حق شخصی »، مطرح نموده اند و نه یک « تکلیف اجتماعی ». ماده 17 « اعلامیه حقوق بشر » نیز، اعلام می دارد: « 1- هر شخص منفردا یا به طور اجتماع، « حق مالکیت » دارد. 2- احدی را نمی توان خودسرانه، از « حق مالکیت »، محروم نمود. » از دیدگاه غرب، « حق مالکیت » از « حقوق طبیعی و شخصی » انسان، می باشد. ازنظر « جان لاک »؛ فیلسوف غربی، « بنیاد بزرگ بشر » در وجود بشر، است که « خداوند خود »، « مالک شخصی خویش » و « مالک شخصی افعال و کار خویش » است. « جان لاک » از « مالکیت »، در « جامعه مدنی »، سخن می گوید که بر این ویژگیها، استوار است: 1- « اسراف » ممنوع نیست؛ بلکه « سعادت عمومی » مستلزم برداشته شدن قید و بند از توان مال اندوزی بشر و حمایت از این توان، است. 2- در « جامعه مدنی »، همه چیز « موضوع مالکیت » می شود. البته با این تفاوت که « زمین، طلا و نقره » کمیاب و ارزشمند بوده و به اندازه کافی، برای همگان، وجود ندارند. این برداشت از « مالکیت »، بعدها، بسط یافت و محور « حقوق بشر » در مسئله « مالکیت »، گردید. در زمان تنظیم « قانون مدنی فرانسه »، این قانون به شدت، تحت تأثیر « حقوق کشاورزی »، بود و اصطلاحات و عبارات به کار رفته در این قانون، این امر را نشان می دهد. به عنوان مثال، بر اساس ماده 524 « قانون مدنی فرانسه »، « حیوانات و وسائل کشاورزی » تحت عنوان « اموال غیرمنقول تبعی »، قرار گرفتند و به زمین، مرتبط شدند.
« مالکیت » در لغت، به معنای « حیازت و تحت سیطره و در تصرف خویش درآوردن »، است و در واقع، « استیلای مالک بر مال » می باشد. در « مالکیت »، چیزی به شخص، گروه، جامعه یا عموم مردم، اختصاص می یابد.لذا، به طور خلاصه، « مالکیت » عبارت است از: « سلطه مالک بر مملوک » و به تعبیر دیگر، « احاطه مالک بر مملوک ». برخی در تعریف « مالکیت »، گفته اند: « « مالکیت » عبارت است از رابطه ای بین شخص و چیزی مادی که قانون آن را معتبر شناخته و به « مالک »، حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن، ببرد و کسی نتواند از آن، جلوگیری کند. » برخی دیگر، گفته اند: « حقی است دائمی که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود، اختصاص دهد و به هر طریقی که مایل است، از تمامی منافع آن، استفاده کند » که البته این تعاریف با توجه به اینکه صرفا، تعریف را منحصر به « امور مالی »، کرده، قابل ایراد است. « قانون مدنی » تعریفی از « حق مالکیت »، ارائه نکرده؛ ولی از اوصاف و آثاری که برای آن، ذکر کرده است، اجمالا، می توان تعریف « حق مالکیت » را به دست آورد. مرسوم است که گفته شود « مالکیت » دارای 3 هدف اساسی، است: 1- مطلق بودن. 2- انحصاری بودن. 3- دائمی بودن؛ ولی به زودی، خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف، به مفهوم پیشین خود، باقی نمانده اند.
« دکتر جعفری لنگرودی » در این باره، می نویسد: « « قانون مدنی » ما تعریفی از « مالکیت »، نکرده و فقط دو قسم آن را ( « مالکیت عین » و « مالکیت منفعت » ) بیان کرده است. « مالکیت » مفهومی است که هر کس از آن، چیزی می داند؛ اما موقع طرح یک تعریف، کسی جان سالم از معرکه اندیشه، در نمی برد؛ زیرا تعریف آن دشوار است. » ایشان در مقام تعریف « مالکیت »، می گوید: « حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. »؛ ولی به نظر نویسندگان، « مالکیت » را باید این چنین تعریف نمود: « « مالکیت » حقی است که به موجب آن، مال به طور مطلق و دائم، در انحصار و تحت اختیار شخص، قرار می گیرد. »