اجزاء و عناصر « مالکیت » کدام است؟
در عصر « ژوستینین »، « مالکیت » در « حقوق روم »، شامل سه امر، بود: 1- « حق انتفاع و استعمال ». 2- « حق بهره برداری از منافع ». 3- « حق در اختیار داشتن ». جمع این سه حق « مالک » را در جایگاه « مالکیت »، قرار می داد. این سه عنصر در تعریف « حق مالکیت »، در « حقوق فرانسه » و حتی در « حقوق ایران » نیز، وارد شده است. در تعریف « مالکیت »، در « حقوق فرانسه »، در ماده 544 « قانون مدنی » این کشور، آمده است: « « مالک » حق بهره مندی و استثمار از مال خود را دارد. لذا، اوست که شیوه استثمار از مال خود را معین می کند و همچنین، شخصا، منافعی را که مفید و سودمند به حالش، است را مورد استفاده، قرار می دهد. » در ادامه، این سه حق را بیشتر توضیح می دهیم:
الف- « حق استعمال »: « حق استعمال و استفاده و بهره بری » بدین معناست که « مالک » حق دارد از مال خود، بلاواسطه، استفاده و انتفاع ببرد و دیگران حق جلوگیری از این حق را ندارند. ماده 30 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « هر « مالک »ی نسبت به مایملک خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. » در واقع، « حق استعمال » ملموسترین حق مستقیمی است که « مالک » بر شیء تحت تملک، دارد؛ اما سؤال این است که: شیوه استفاده از « اموال غیرمادی و غیرمحسوس »، چگونه است؟ مسلما، استفاده از این گونه اموال، به طور محسوس، ممکن نیست. لذا، این حق با حق سوم « مالک »؛ یعنی « حق در اختیار داشتن »، ادغام می شود؛ لیکن باید توجه داشت که عدم امکان استفاده از مال یا استفاده نکردن از مال، وی را از « مالکیت »، نمی اندازد.
ب- « حق استثمار »: « حق استثمار » یعنی « حق دریافت ثمره و حاصل مال »؛ زیرا منافع در ملک « مالک »، ایجاد می شود. این حق به « مالک »، اجازه می دهد که محصول و ثمره مالش را دریافت کند و بالعکس، « حق دریافت ثمرات و منافعی که از مالش، ناشی نمی شود » را ندارد و نمی تواند تقاضای جبران آن را نماید. اثر دیگر این حق آن است که تنها، با اراده « مالک »، می توان از منافع، استفاده کرد. بسیاری از اموال، قابلیت « استثمار » ندارند؛ مثل « اموال مصرف شدنی » که به محض استفاده، از بین می روند. پس، « حق مالکیت مالک بر مال » به توابع، متعلقات و منافع حاصل از آن نیز، سرایت می کند که این « مالکیت بر منافع، ثمرات و نمائات » را « مالکیت تبعی » می گویند. مطابق ماده 32 « قانون مدنی »: « تمامی ثمرات و متعلقات « اموال منقوله » که طبعا یا در نتیجه عملی، حاصل شده باشد بالتبع، مال « مالک » اموال مزبوره، است. » طبق این ماده، محصولات و ثمرات اموال دارای انواع مختلفی، هستند: اول، « ثمرات و محصولات طبیعی » که بدون دخالت انسان، ایجاد می شوند ( طبعا )؛ مثل میوه درخت وحشی. دوم، « منافع صنعتی یا تبعی » که در نتیجه عمل شخص، به وجود می آیند ( تبعی )؛ مثل محصولات مزرعه. دسته سومی از منافع نیز، وجود دارد، تحت عنوان « منافع حقوقی » که در نتیجه قرارداد، حاصل می شود؛ مثل مال الاجاره یک ملک که با قرارداد اجاره، به مستأجر، واگذار شده است. واژه « محصول » نیز، در « عرف »، اختصاص به منافع حاصل از زمین و باغ، دارد. واژه « نما » نیز، مترادف با واژه « ثمر »، است. « نما » از ریشه « نمو »، است و در اصطلاح حقوقی، « افزایش مادی یا معنوی است که در مال، حاصل می شود ». « نمائات » ممکن است « متصل » باشد؛ مثل رشد درخت و فربهی حیوان یا « منفصل » باشد؛ مانند میوه درخت پس از جدا شدن آن یا پشم گوسفند پس از چیدن آن. مطابق ماده 33 « قانون مدنی »: « « نماء و محصول »ی که از زمین، حاصل می شود مال « مالک » زمین است؛ چه به خودی خود، روئیده باشد یا به واسطه عملیات « مالک »؛ مگر اینکه « نماء » یا « حاصل » از اصله یا حبه غیر، حاصل شده باشد. که در این صورت، درخت و محصول مال صاحب اصله یا حبه خواهد بود؛ اگر چه بدون رضای صاحب زمین، کاشته شده باشد. » که این قسمت اخیر ماده 33 « قانون مدنی » از نظر مشهور « قفه امامیه »، اقتباس شده که متخذ از یک قاعده فقهی، است که « الزرع للزراع و لو کان غاصبا »؛ یعنی « زراعت مال زارع است؛ اگر چه غاصب باشد. » البته زارع غاصب ملزم به پرداخت خسارت و اجرت المثل، به صاحب زمین، است. البته در خصوص « نتایج حیوانات » و بر اساس قول مشهور « فقهای امامیه »، ماده 34 « قانون مدنی » مقرر داشته: « نتایج حیوانات در « ملکیت »، تابع مادر است و هر کس « مالک » مادر شد « مالک نتایج آن هم، خواهد شد. » با وجود این، قسمت اخیر ماده 358 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « حمل در بیع حیوان، متعلق به مشتری، نمی شود؛ مگر اینکه تصریح شده باشد یا بر حسب « عرف »، از توابع، شمرده شود. » که این ماده ناظر به حیوان حاملی، است که فروخته می شود و در مورد « مالکیت » حمل، میان خریدار و فروشنده، اختلاف ایجاد شود؛ لیکن فرض ماده 34 ناظر به موردی، است که « مالک » حیوان نر و ماده متفاوت باشد و پدر و مادر حیوان متعلق به یک نفر، نباشد و صاحبان آنها در « مالکیت » حیوان متولد شده، با یکدیگر، اختلاف داشته باشند. یکی از موضوعات جالبی که در دادگاههای فرانسه، پیش آمده، این است که « آیا عکس گرفتن از بناهای تاریخی یا افراد معروف و هنرپیشگان یا انتشار عکس نقاشیهای بسیار معروف جزء منافع آن بناء یا منافع اموال آن فرد معروف، شناخته شده و باید با اجازه صاحب بناء یا فرد، باشد یا خیر؟ ». برخی آراء در فرانسه، این دیدگاه را مطرح کرده اند که به جهت نیاز فرهنگی و دغدغه اطلاع رسانی، تکثیر و نسخه برداری از کاخها، اماکن فرهنگی و ...، نمی تواند حقی برای « مالک کاخ » یا « صاحب نقاشی » و ...، ایجاد کند؛ زیرا آن چه در « قانون مدنی »، در مورد « حق استثمار »، پیش بینی شده ناظر به « حقوق مادی محسوس »، است و نه مربوط به « مالکیتهای غیرمادی و ابداعات ذهنی و مالکیتهای هنری و ادبی »؛ اما برخی قضات فرانسه این مسئله را مطرح کرده اند که انتشار عکس یا کارت پستال از اماکن تاریخی یا انتشار عکس افراد معروف می تواند به « حق استثمار از مال »، لطمه بزند. فلذا، همان طور که از « حقوق مالکیت ادبی و هنری » یک نویسنده یا یک نقاش، حمایت می شود، باید از نسخه برداری و انتشار عکس آثار هنری آنها نیز، بدون رضایت ایشان، ممانعت به عمل آورد.
ج- « حق در اختیار داشتن مال »: « حق در اختیار داشتن مال » بدین معناست که « مالک » می تواند تمامی « اعمال مادی » و « اعمال حقوقی » مورد نظر خود را نسبت به مال، انجام دهد. این حق از جهت « ایجابی »، بدین معناست که « مالک » می تواند با انجام « اعمال مادی »؛ مثل مصرف کردن مال یا از بین بردن آن یا با انجام « اعمال حقوقی »؛ مثل هبه کردن، صلح کردن یا فروختن و ...، مال را از « ملکیت » خویش، خارج نماید. « مالک » از جهت « سلبی »، حق دارد که نابودی مالش را نپذیرد یا به فروش مالش، رضایت ندهد. البته این اختیار نامحدود نیست و گاه، به جهات متعدد، محدودیتهائی ایجاد می شود.