محدودیتهای انتقال « اموال » چیست؟
« مالکیت » اقتضاء دارد که « مالک » بتواند مال خود را به هر نحوی که می خواهد؛ مثل بخشش، صلح، فروش، یا اجاره، واگذار نماید. لذا، اصل اولی در اموال، « انتقال پذیری » آن است؛ لیکن امکان دارد به دلائلی، انتقال مال به دیگران، غیرممکن یا محدود شود. « انتقال ناپذیری » جنبه « استثنائی » دارد و ممکن است به حکم قانون یا با قراردادی خصوصی، انجام شود.
الف- « انتقال ناپذیری به حکم قانون »: « مالک » می تواند برای همیشه یا مدتی معین، « انتقال مال » را به دیگران، غیرممکن سازد که در اصطلاح، به آن، « حبس » گفته می شود. « حبس مال » دارای مصادیقی است که در ادامه، به شرح آن، می پردازیم:
1- مال مرهونه: مطابق تعریفی که از « رهن »، در ماده 771 « قانون مدنی »، آمده و می گوید: « « رهن » عقدی است که به موجب آن، « مدیون » مالی را برای « وثیقه »، به « دائن »، می دهد. « رهن دهنده » را « راهن » و طرف دیگر را « مرتهن » می گویند. »، با انعقاد « عقد و قبض مورد رهن »، « مرتهن ( طلبکار ) » بر « عین مرهونه ( مال معینی از اموال بدهکار ) »، « حق عینی تبعی » می یابد و پس از آن، هر گونه تصرفات « راهن » محدود می شود. به عبارتی دیگر، « عین مرهونه » « وثیقه طلب مرتهن » است و « مدیون » حق ندارد در آن، تصرفی کند که به زیان « طلبکار »، باشد. « قانون مدنی » در ماده 793 « قانون مدنی »، مقرر می دارد: « « راهن » نمی تواند در « رهن »، تصرفی کند که منافی حق « مرتهن » باشد؛ مگر به اذن « مرتهن ». »؛ اما سؤال این است که« تصرفات مضر به حق طلبکار » یا به تعبیر قانونی آن، « تصرفات منافی حق مرتهن » چه تصرفاتی هستند؟ در تفسیر « تصرفات منافی حق مرتهن » و تعیین مصادیق آن، وحدت نظری وجود ندارد. گروهی با توسعه دامنه تصرف به « تصرفات مادی و حقوقی »؛ مثل بیع یا سواری اسب یا سکونت در خانه ای که در مقابل دین، « وثیقه » می باشد، تصرف « راهن » را ممنوع می دانند؛ ولو ضرری برای « مرتهن »، نداشته باشد. البته گاه، ممکن است تصرفات « راهن » برای « رهن »، نافع باشد که به اعتقاد اکثر حقوقدانان، تصرفات « راهن » در چنین حالتی، مجاز می باشد. در مورد تصرفاتی که موجب « انتقال مال رهنی » می گردند؛ مثل « بیع » و « صلح »، باید بین دو مورد، تفکیک نمود: اول، « با رضایت مرتهن » و دوم، « بدون رضایت مرتهن ». ابتداء، باید گفت که « مرتهن » در « عقد رهن »، دارای « حق عینی تبعی » در « مورد وثیقه »، است؛ به صورتی که اگر « بدهکار » با نقض تعهد نسبت به پرداخت طلب « طلبکار »، اقدام ننماید، « طلبکار » می تواند مطالبات خود را از محل « وثیقه »، استیفاء نماید. به نظر برخی فقهاء، برای « راهن »، جایز نیست در مالی که آن را « رهن » داده، تصرف کند و این تصرف « منافی با حق مرتهن » است. لحن ماده 34 « مکرر قانون ثبت اسناد و املاک » و مفاد ماده 229 « قانون امور حسبی » نیز، نظر مشهور را تأیید می کند. مطابق ماده 793 « قانون مدنی »: « « راهن » نمی تواند در « رهن »، تصرفی کند که « منافی حق مرتهن » باشد؛ مگر به اذن « مرتهن » و در این امر، فرقی نمی نماید که تصرف « راهن » در « عین مرهونه »، « عمل حقوقی » باشد؛ مانند « انتقال عین یا منفعت » یا « تصرف مادی » باشد؛ مانند « تخریب بنای خانه » یا « قطع اشجار ». در « رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور »، چنین مقرر شده است: « معاملات « مالک » نسبت به « مال مرهونه »، در صورتی که « منافی حق مرتهن » باشد، نافذ نخواهد بود؛ اعم از اینکه معامله « راهن » بالفعل، « منافی حق مرتهن » باشد یا بالقوه. بنا به مراتب مذکور، در جائی که بعد از تحقق « رهن »، « مرتهن » « مال مرهونه » را به تصرف « راهن »، داده، اقدام « راهن » در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه « مرهونه »، به شخصی ثالث، بدون اذن « مرتهن »، از جمله تصرفاتی است که با « حق مرتهن »، منافات داشته و نافذ نیست. »
2- ترکه متوفی پیش از تصفیه: محدودیت دیگری که قانونگذار برای تصرف در اموال، ایجاد کرده « تصرف در ترکه، پیش از تصفیه » است. تا زمانی که شخص زنده است، « مالک »« دارائی » خودش است؛ اما پس از مرگ و با از بین رفتن « شخصیت » متوفی، این « دارائی » قهرا، به « ورثه »، منتقل می شود. لذا « ورثه » با فوت « مورث »، قهرا، « مالک » ترکه می گردند. اراده « ورثه » در « انتقال ترکه »، اثر نخواهد داشت؛ اما ترکه تنها، پس از پرداخت « دیون » و « واجبات مالی »، در « ملکیت » « وارث »ان، استقرار می یابد. « مالکیت مستقر » در برابر « مالکیت غیرمستقر یا متزلزل »، است. منظور از « مالکیت غیرمستقر »، آن است که « مالکیت » از شخص « انتقال دهنده » ، به « انتقال گیرنده »، منتقل می شود؛ ولی به علت وجود قیدی؛ مثل عدم پرداخت دیون، وصیتها و ... در خصوص ترکه، این انتقال تثبیت نشود. با مرگ « مورث ( متوفی ) »، دارائی او به « ملکیت » « وارثان »، درمی آید؛ ولی چون این « دارائی » با حقوق « موصی له ( کسی که وصیت به نفع او، شده است ) » و « طلبکاران » و « تعهدات مربوط به واجبات مالی متوفی »، آمیخته است، ترکه تا زمان تصفیه، به صورت مستقل و جدای از دارائی « وارث »ان، باقی می ماند؛ به این معنا که ترکه پس از پرداخت « دیون » و « واجبات مالی »، در « ملکیت » « وارث »ان، استقرار می یابد و « تصفیه ترکه » شرط استقرار « مالکیت » است. پس از تعیین میزان ترکه و برای به دست آوردن « ترکه خالص ( یعنی آن چه که به « ملکیت مستقر » « وارث »ان، در می آید و میان آنها، تقسیم می شود ) » باید آن را تصفیه کرد و حقوق و دیونی را که به آن، تعلق می گیرد از « ترکه ناخالص »، کاست. بر اساس ماده 870 « قانون مدنی »، در صورتی که ترکه بیش از دیون، باشد، همه آنها پرداخت می شود؛ ولی هر گاه، کمتر از میزان دیون، باشد، برخی دیون بر برخی دیگر، مقدم هستند. مطابق ماده 871 « قانون مدنی »: « هر گاه، « ورثه » نسبت به اعیان ترکه، معاملاتی نمایند، مادامی که « دیون » متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و « دیان » می توانند آن را بر هم زنند. » ماده 229 « قانون امور حسبی » نیز، مقرر می دارد: « تصرفات « ورثه » در ترکه؛ از قبیل، فروش، صلح، هبه و ...، نافذ نیست؛ مگر بعد از اجازه « بستانکاران » یا ادای « دیون » ». باید توجه داشت که حکم عدم نفوذ معاملات در ماده فوق، ناظر به تصرفاتی است که موجب « انتقال مال » باشد؛ مانند فروش و هبه؛ اما شامل قراردادهای مربوط به « اداره ترکه »؛ مثل اجاره دادن و تعمیر اموال، نمی شود.
ب- « انتقال پذیری قراردادی »: « قانون مدنی » در ماده 595، مقرر می دارد: « هیچکس نمی تواند به طور کلی، حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از « حقوق مدنی » را از خود، سلب کند. » از مفهوم این ماده و دیگر مواد قانونی، این نتیجه حاصل می شود که « سلب حق از انسان »، به طور جزئی، ممکن است؛ اما این یک قاعده نیست؛ زیرا نمی توان گفت که هر « حق جزئی » قابل سلب است؛ زیرا برخی از « حقوق جزئی »ای که در قانون، از آنها، تعبیر به « حق »، شده، در واقع، « حکم » هستند و قابل سلب نیستند. این بحث در « فقه »، با عنوان « تحریم حلال »، آمده است. به عبارتی دیگر، در « فقه »، « حق » در صورتی « قابلیت سلب » دارد که حرامی را حلال نکند یا حلالی را حرام نگرداند. به عنوان مثال، « حق مالکیت » یا « انتقال پذیری مال » از امور « حلال »، هستند. پس، اگر شخصی « حق مالکیت » یا « حق انتقال اموال خود » را به طور کلی، از خود، سلب کند؛ به این معنا که دیگر، حق « مالک » شدن را نداشته باشد یا اگر « مالکیت »ی برایش، حاصل شد، « حق انتقال » آن را نداشته باشد، این « سلب حق » از مصادیق « تحریم حلال »، محسوب شده و ممنوع است. « سلب حق » می تواند به دو صورت، باشد: اول، « سلب تمامی حقوق تمتع »؛ یعنی شخص تمامی « حقوق مدنی » را که یک شخص می تواند دارا باشد - اعم از « حق مالکیت »، « آزادی »، « تحصیل » و ... را از خود، سلب کند و در واقع، در حکم « حیوانات » و بلکه « نباتات »، درآید. دوم، « سلب یک یا چند حق از حقوق تمتع ( به طور کلی ) »؛ مثلا، شخصی « حق ازدواج » را به طور کلی، از خود، سلب کند یا اینکه شرط نماید « حق مالک شدن » در هیچ ملکی را نداشته باشد. بدیهی است با توجه به صراحت ماده 595 « قانون مدنی » و مجموع نظرهای فقهی و حقوقی، هر دو حالت فوق، از مصادیق « ممنوعیت سلب »، بوده و فاقد ارزش و اعتبار است.
اما « حق استیفاء » عبارت است از « توانائی قانونی شخص بر اعمال حق خود ». سلب این حق نیز، می تواند در دو حالت، متصور باشد: اول، سلب حق اجرای تمام یا بخشی از « حقوق مدنی »، به طور کلی. در این جا نیز، اگر شخصی « حق فروش اموال و املاک خود » را به طور کلی، از خود، سلب کند، این « سلب حق » فاقد اعتبار می باشد. دوم، سلب حق اجرای یک یا چند حق به طور کلی؛ مثل اینکه « حق فروش یا اجاره املاک »؛ یعنی تمامی مصادیق آن را سلب کند که این نیز، فاقد اعتبار است. به همین لحاظ، « قانون مدنی » در ماده 595، « سلب حق اجراء » را در ردیف « سلب حق تمتع »، منع کرده است. حال، با توجه به مفهوم مخالف ماده 595 « قانون مدنی »، قانونگذار « سلب حق تمتع و اجراء » را در موارد جزئی، پذیرفته و نظریه صاحبنظران « علم حقوق » و برخی از مواد قانونی؛ از جمله، مواد 448، 679 و 822 نیز، مؤید این مطلب است؛ چرا که عقیده بر این، است که « قدرت سلب حق به طور جزئی » لازمه « آزادی حقوقی فردی » می باشد؛ زیرا « سلب حق از موضوعی معین » خود، از « حقوق مدنی »، به شمار می آید که به انسان، عطاء شده است. لذا، شخصی می تواند « حق انتقال یک خانه مشخص » را از خود، سلب کند. ماده 448 « قانون مدنی » مقرر می دارد: « سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد، شرط نمود. » همچنین، مطابق ماده 679 « قانون مدنی »: « موکل می تواند هر وقت که بخواهد، وکیل را عزل نماید؛ مگر اینکه « وکالت وکیل » یا « عدم عزل » در ضمن « عقد لازم »ی، شرط شده باشد. به علاوه، بر اساس ماده 822 این قانون: « حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چیزی که دلالت بر صرفنظر کردن از حق مزبور، نماید، واقع می شود. » همچنین، ماده 219 « قانون مدنی » مقرر داشته: « عقودی که بر طبق قانون، واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آنها، لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین، اقاله یا به علتی قانونی، فسخ شود. » و مطابق ماده 221 همان قانون: « اگر کسی تعهد اقدام به امری، نماید یا تعهد کند از انجام امری، خودداری نماید، درصورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا، به منزله تصریح، باشد یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد. » در « قانون مدنی »؛ از جمله، در ماده 959، به حقوقی، اشاره شده که قانونگذار به رغم اینکه از آنها، به « حق »، یاد کرده؛ ولی آنها را « قابل سلب » ندانسته است. این حقوق به نحوی، هستند که حتی در صورتی که به طور جزئی، از ذیحق، سلب شوند، هیچ گونه اعتباری ندارند. حقوقدانان معتقدند در مواردی که « امتیاز » یا « حق »ی به موجب « حکم »، برقرار شده باشد، « قابل اسقاط » نیست یا در مواردی که « حق » همراه با « تکلیف »، است، در زمره « احکام »، درمی آید و اسقاط آن در اختیار شخص، نیست. بنابراین، با توجه به مجموع نظرهای فقهی و حقوقی، می توان گفت که با توجه به اینکه غالب فقهاء و حقوقدانان « قابلیت اسقاط » را از آثار « حق »، می دانند، لذا، حقوقی که « قابل اسقاط » نیستند اساسا، در زمره « حقوق »، قرار ندارند؛ بلکه باید آنها را از مصادیق « احکام »، بدانیم؛ مثل « حق ابوت »، « حق حضانت » و ... .