موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
« انحصاری بودن »؛ یکی از ویژگیهای « مالکیت »
معنای « انحصاری بودن مالکیت » چنان با « اطلاق »، درآمیخته است که جدائی بین آن دو، مشکل است. هر گاه، « انحصار » در مقابل معنای « اطلاق »، قرار گیرد، به معنای « عدم تجزیه »، است. در این معنا، « مالک » حق دارد به تنهائی و به صورت کامل، حقش را اجراء کند و هیچ کس بدون اذن و اجازه او، « حق تصرف » در مالش را ندارد. این حق موجب ایجاد بسیاری از آثار حقوقی، می گردد و حتی عدم رعایت این حق ممکن است دارای عناوین مجرمانه؛ مثل « سرقت » یا « تصرف نامشروع » و « کلاهبرداری »، شود. حکم « وضعی » آن نیز، « لزوم رد مال به مالک » است. مطابق ماده 31 « قانون مدنی »: « هیچ مالی را از تصرف صاحب آن، نمی توان بیرون کرد؛ مگر به حکم قانون. » « سلطه فرد بر مالش » و « ممنوعیت تصرف دیگران بدون اذن او » از چنان اهمیتی، برخوردار است که نه تنها، در « معاملات »؛ بلکه در « عبادات » نیز، تأثیر و نفوذی جدی دارد. این توجه و ظرافت تنها، در « مالکیت خصوصی »، نیست؛ بلکه در « اموال دولتی » نیز، به همین قوت، است. اگر صاحب « ملک » به زبان، اجازه نماز خواندن در « ملک »ش را بدهد و انسان بداند که قلبا، راضی نیست، نماز خواندن در « ملک » او، باطل است. اگر در لباسی که نخ یا دکمه آن غصبی باشد، نماز خواند شود، احتیاط واجب آن است که نماز دوباره، خوانده شود. در غصبی نبودن مکان نمازگزار، آب یا خاک برای وضو و تیمم و حتی لزوم غصبی نبودن فضا و جایگاه کسی که می خواهد وضو، غسل یا تیمم کند، همه نشانگر اهمیت « اسلام » به « حق الناس »، دارد. این امر تا جائی، پیش رفته که اگر سنگی از اموال غیر، در ساختن حوضی، به کار رفته باشد، بعضی در صحت غسل در آن حوض، تردید کرده اند. حتی اگر کسی مجبور باشد از روی اضطرار، در حال سواره بر حیوانی، نماز بخواند، اگر جراحت بدن آن حیوان با نخی غصبی، دوخته شده باشد، صحت آن نماز مورد تردید است.
البته این حق نیز، مصون از خدشه، نبوده و با اسثنائاتی، همراه است که به برخی از آنها، اشاره می شود: 1- « مالکیت » فرد « مالک » از نظر استفاده از عمق زمین و استفاده از هوای بالای آن و ارتفاع ساختمان، محدود به رعایت « قوانین شهرسازی »، است. امروزه، « مالک »ین ساختمانها در ساخت ساختمان، باید مقررات « شهرداری » و ضوابط « طرح تفصیلی » را رعایت نمایند. همچنین، مطابق ماده اول « لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت » ( مصوب 1358 هجری شمسی ): « هر گاه در اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و همچنین، شهرداریها و بانکها و دانشکده های دولتی و سازمانهائی، به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به « اشخاص حقیقی » و « اشخاص حقوقی »، نیاز داشته باشند و اعتبار آنها قبلا، به وسیله « دستگاه اجرائی » یا از طرف « سازمان برنامه و بودجه »، تأمین شده باشد، « دستگاه اجرائی » می تواند زمین مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله سازمان خاصی که مقتضی بداند، خریداری و « تملک » نماید. » در « قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری » ( مصوب 1370 هجری شمسی ) نیز، مقررات مشابهی پیش بینی شده است. در « حق ارتفاق » نیز، قانون به فرد، اجازه می دهد که برای رسیدن به زمین خود، از زمین « مالک » مجاور، عبور کند؛ حتی اگر او راضی به این عبور، نباشد.