آیا « مالکیت » دائمی است؟
تنها، « مالکیت » یک « حق عینی دائمی » است و در این امر، با سایر « حقوق عینی »؛ مثل « حق انتفاع »، « حق سکنی » و ...، تفاوت دارد. « دائمی بودن مالکیت » بدین معناست که گذشت زمان هر چند طولانی و عدم استفاده « مالک » از مال خود، موجب « سلب حق مالکیت » از وی، نمی گردد. در « فقه امامیه »، برخی با استناد به جمله « امام علی (ع) » که می فرماید: « حق گذشته را هیچ چیز از بین نمی برد. »، چنین گفته اند: « با دقت در جمله « حضرت علی (ع) » که لفظ « شیء » را در سیاق نفی، آورده است، چنین برداشت می شود که گذشت زمان حق را از بین نمی برد و هیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای « از اسباب ابراء ذمه » یا « اسباب تملک » یا « اسباب اسقاط حقوق »، « مرور زمان » را ذکر نکرده است و فقهاء نیز، چنین مسئله ای را ذکر نکرده اند. » یکی از آثار مهم این حق در « فقه »، در مسئله « بدل حیلوله »، ظاهر می شود. « بدل حیلوله » عبارت است از « عوض مالی که در پی حصول یکی از « اسباب ضمان »؛ مانند غصب و سرقت و عدم امکان دسترسی « مالک » به عین مال ( علیرغم وجود آن، بر عهده شخص، است ». مراد از « عدم امکان دسترسی »، « عدم امکان عرفی » است؛ نه « عقلی ». فلذا، به محض « تعذر عرفی از دسترسی به مال »، « بدل حیلوله » بر عهده « ضامن »، ثابت است؛ هر چند که وی در حال تلاش برای فراهم کردن مقدمات کار، به منظور دسترسی به اصل مال، باشد. اگر چنانچه مال تلف نشده باشد؛ ولی به جهتی، رد آن ممکن نباشد؛ مثل اینکه مال غصب شده در رودخانه یا چاه بسیار عمیقی، افتاده باشد یا آن را سارق ببرد که در این موارد، مال تلف نشده؛ اما دسترسی به آن، ممکن نیست، قسمت دوم ماده 311 « قانون مدنی » اجراء می شود که مقرر داشته است: « ... ولی اگر به علت دیگری، رد « عین » ممکن نباشد، باید « بدل » آن را بدهد. » فقیهان به این « بدل »، « بدل حیلوله » می گویند؛ زیرا « غاصب » در اثر عمل خود، بین « مالک » و « مال »، حائل شده است. « مالک » می تواند پس از ثبوت « ضمان بدل حیلوله بر عهده ضامن »، « بدل » را مطالبه نماید یا تا زمان برطرف شدن عذر و امکان گرفتن اصل مال، صبر کند. این مسئله نسبت به « بدل حیلوله »، مطرح است که: آیا « مالک » به نحو مطلق، « مالک » آن « بدل » می شود یا به نحو مقید و موقت، تا زمان دسترسی نداشتن به « عین » مال؟ نظر مشهور فقهاء این است که پرداخت « بدل حیلوله » توسط « غاصب »، نوعی « خسارت عدم انجام تعهد » می باشد؛ چون پیش از تلف « مال مغصوب »، عهده دار رد آن بوده است. حال، اگر به علت عدم امکان رد « مال مغصوب »، در صورت عدم تلف، « غاصب » نتواند این تعهد ( رد مال مغصوب ) را به جا آورد، باید « بدل » آن را بپردازد و چون این « بدل » از جنس « غرامت »، است و همان گونه که « مثل » یا « قیمت » به « مالک »، « تملیک » می شود، « بدل حیلوله » نیز، به « ملکیت » فرد « مالک »، درمی آید؛ ولی این « تملیک » همراه با « شرط فاسخ »، است که هر گاه، « مال مغصوب » به « مالک » آن، رد شود، باید « بدل حیلوله » به « غاصب »، بازگردانده شود. « غاصب » با دادن « بدل حیلوله »، نسبت به منافع « مال مغصوب » دیگر، ضمانی ندارد؛ ولی مادامی که آن را به « مالک ( مغصوب له ) »، نداده، در خصوص منافع « مال مغصوب »، ضامن است. گاهی، « عقود » به دلائل متعددی، منحل می شوند. یکی از دلائل « انحلال عقود »، « شرط فاسخ » است. بر این اساس، طرفین شرط می کنند اگر حادثه، فعل یا ترک فعلی رخ دهد، « عقد » از بین برود. در این صورت، با حصول « معلق علیه »، « عقد » منفسخ می شود. در این موارد، سبب انفساخ « ارادی » است و نتیجه به طور « قهری »، ظاهر می گردد. در مورد صحت « شرط فاسخ »، تردید وجود دارد که با استناد به « اصل صحت »، حدیث معروف نبوی و روایات وارد شده در مورد « بیع شرط »، می توان حکم به « صحت » آن، نمود. مدت « شرط فاسخ » باید معلوم و معین باشد. به علاوه، امکان درج آن در تمام قراردادها، وجود ندارد. در مدتی که « شرط فاسخ » وجود دارد، طرفین باید از انجام هر گونه عملی منافی با حق طرف دیگر، خودداری کنند. در « حقوق فرانسه » نیز، این ویژگی « مالکیت » مورد توجه قرار گرفته و در آرای قضات، متجلی گشته است. در سال 1905 میلادی، در مورد زمینی که « مالک » 70 سال از آن، استفاده نکرده بود، « دیوان عالی کشور فرانسه » اعلام کرد: « « مالک »ی که از حقش، به خاطر « محرومیت موقت بر اثر عوامل طبیعی »، استفاده نکرده است پس از رفع مانع، به « ملکیت » او برمی گردد. »
یکی از آثار « دائمی بودن مالکیت »، این است که « مرور زمان » حق « مالک » بر « مال »ش را از بین نمی برد؛ لیکن در مقطعی از تاریخ « حقوق ایران »، به تبعیت از « حقوق فرانسه »، « مرور زمان » موجب اسقاط حق اقامه دعوی علیه طرف دعوی، بود. ( مواد « قانون آئین دادرسی مدنی سابق ) طرفداران « مرور زمان » دلائل متعددی برای تصویب این مقررات، مطرح می کردند؛ از جمله اینکه ذیحق برای رسیدن به حق خود، سریعتر اقدام می نماید و اسناد و مدارک و شهود در دسترستر هستند و اینکه « زیاندیده » نخواهد توانست برای مدت نامعلوم و نامحدودی، « بدهکار » را تعقیب و تهدید کند و از طرفی، در صورت عدم پذیرش قاعده مزبور، قسمت مهمی از وقت دادگاهها، به رسیدگی به دعاوی قدیمی، مصروف خواهد شد که در آنها، جمع آوری دلائل به علت گذشت زمان، غیرعملی یا لااقل، دشوار خواهد بود و برخی نیز، « مرور زمان » را بر مبنای « نظم عمومی »، توجیه می نمودند. طرفداران « عدم مشروعیت مرور زمان » معتقدند که « گذشت زمان » حق را از بین نمی برد و هیچ عاملی نمی تواند حقوق افراد را پایمال کند و خداوند که شارع است در هیچ آیه ای از « اسباب براء ذمه » یا « اسباب تملک » یا « اسباب حقوق »، « حق مرور زمان » را ذکر نکرده و فقهاء نیز، قائل به « عدم مشروعیت مرور زمان »، هستند. در هر حال، « شورای نگهبان » « مرور زمان » را غیرشرعی اعلام نمود و در « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) نیز، مواد مربوط به « مرور زمان »، حذف گردید و اکنون، در « حقوق ایران »، « قاعده عمومی مرور زمان » وجود ندارد؛ هر چند در مواد 173 و 174 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری » ( مصوب 1378 هجری شمسی )، نوعی « مرور زمان » وجود دارد. ماده 173 این قانون مقرر می دارد: « درجرائمی که مجازات قانونی از آن نوع « مجازات بازدارنده » یا « اقدامات تأمینی و تربیتی »، باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور، به صدور حکم، منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد: الف- حداکثر مجازات مقرر بیش از 3 سال حبس یا جزای نقدی بیش از 1 میلیون ریال، با انقضای مدت 10 سال. ب- حداکثر مجازات کمتر از 3 سال حبس یا جزای نقدی تا 1 میلیون ریال، با انقضای مدت 5 سال. ج- مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی، با انقضای مدت 3 سال. تبصره - در مواردی که مجازات قانونی جرم « حبس » یا « جزای نقدی » یا « شلاق » یا هر سه باشد، مدت « حبس » ملاک احتساب خواهد بود. » همچنین، ماده 174 قانون فوق مقرر می دارد: « در موارد مذکور در ماده قبل، هر گاه، حکم صادر گردیده؛ ولی اجراء نشده باشد، پس از انقضای موارد مقرر در همان ماده، از تاریخ قطعیت حکم، اجرای آن موقوف می گردد و در هر حال، آثار تبعی حکم به قوت خود، باقی خواهد بود. »