موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
چگونه « دخالت دولت » می تواند « مالکیت » را محدود سازد؟
قوانین حاکم بر جوامع بشری، باید منطبق با فطرت و طبیعت انسانها، باشد. آیات و روایات متعددی بر جواز و بعضی بر لزوم دخالت دولت در « اقتصاد » و طبعا، « حقوق مالکیت خصوصی »، وجود دارد؛ از جمله، آیات 1 سوره « انفال » و 6 و 7 سوره « حشر » که « انفال » را متعلق به خدا و رسول خدا، می دانند و آیه 41 سوره « حشر » که متذکر می شود « خمس غنائم » و « سود مکاسب » متعلق به خدا و رسول خداست. علاوه بر آیات مذکور، ازآیات متعددی نیز، جواز دخالت دولت در « اقتصاد » را می توان استفاده کرد.؛ مثل آیات 47 و 49 سوره « یوسف (ع) » که دلالت بر برنامه ریزی 15 ساله اقتصادی « حضرت یوسف (ع) »، دارد. البته دولت حق دخالت مطلق و خودسرانه را در « اموال خصوصی » مردم، ندارد. در « اقتصاد اسلامی »، « آزادی افراد » و « دخالت دولت » در « امور اقتصادی »؛ هر یک، قلمرو مخصوص به خود را دارد و هر دو مکمل یکدیگرند. روش « اسلام » برای تنظیم جامعه، در مرحله اول، مبتنی بر فطریات افراد جامعه، است. زمانی که افراد بر اساس احکام مبتنی بر فطریات، عمل کنند، کار دولت آسان است و نیازی به دخالت، نمی باشد؛ ولی زمانی که در مقابل آن، قرار گیرند و حرص و طمع در افراد، شعله ور شود و تخلف از فرامین الهی و قانونی، بالا گیرد، دخالت دولت نه تنها، « مشروع » است؛ بلکه ضرورت می یابد. « معیار دخالت دولت » همین است و « میزان دخالت دولت » بر اساس رعایت کردن مسائل اسلامی، توسط افراد و عدم رعایت آنها، صورت می گیرد. لذا، معیار در « آزادی بهره بری از حق مالکیت » « مصالح جامعه » است و می توان گفت اصل اولیه « تأمین مصالح جامعه » است و « حکومت اسلامی » بر اساس رعایت « مصالح جامعه »، می تواند به میزانی که مصلحت اقتضاء کند، دخالت کرده و « حقوق مالکیت » افراد را محدود سازد یا افراد را در بهره گیری از « حقوق مالکیت » خویش، بازدارد. به موجب « حفظ منافع عمومی » به موجب قوانین خاص، محدودیتهائی مقرر شده است. در قدیم، « مالکیت فردی » را حقی مقدس می شمردند و قانونگذاران از تجاوز به آن، بیم داشتند و سلب آن را مخالف « حقوق فطری »، می دانستند؛ لیکن قانونگذاران جدید در راه « مصالح اجتماعی » و برای « حفظ منافع عمومی »، در موارد بسیاری، تصرفات « مالک » را « محدود » و حتی « سلب مالکیت » را تجویز کرده اند. در ایران، قوانین و مقررات خاصی در موضوعات مختلف؛ از قبیل، « اصلاحات ارضی »، « ملی شدن جنگلها و مراتع »، « سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها »، « حفظ و حراست آبهای سطحی و زیرزمینی »، « بهره برداری از معادن »، « روابط مالک و مستأجر »، « حفظ آثار ملی »، « توسعه معابر » و ...، اختیارات « مالک » را « محدود » یا « سلب مالکیت » را در راه « مصلحت عمومی »، پیش بینی کرده است. قانون و آئین نامه های دولت گاه، حقوق « مؤسسات خصوصی » را کاهش می دهند؛ به عنوان نمونه، دولت ممکن است « مقررات قیمت گذاری » وضع کند. از سوئی دیگر، وضع مقررات و قانون، امنیت سرمایه و سرمایه گذاری را تأمین می کند و مانع تعرض دیگران به « حق مالکیت افراد و اشخاص حقوقی »، می گردد. به همین لحاظ، گفته شده که « مالکیت » که رابطه ای اعتباری بین « مالک » و « ملک »، است یکی از مهمترین « حقوق موقتی، محدود، مقید و عینی اشخاص » بر اشیاء یا اعتبارات یا آفرینشهای محسوس و نامحسوسی است که به موجب آن، « مالک » می تواند در حدود قوانین و مقررات عرفی و شرعی، از آن، همه گونه « تصرف » و « انتفاع » و « بهره » ببرد یا آن را « نقل و انتقال » داده یا چنانچه زائل نشده باشد، به ارث بگذارد.