در مورد اداره « قسمتهای مشترک »، بین « قانون مدنی » و « قانون تملک آپارتمانها »، تفاوت بسیاری وجود دارد. مطابق ماده 6 « قانون تملک آپارتمانها »: « چنانچه قراردادی بین « مالک »ین یک ساختمان، وجود نداشته باشد، کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به « قسمتهای مشترک »، به اکثریت آراء « مالک »ینی است که بیش از نصف مساحت تمام « قسمتهای اختصاصی » را « مالک » باشند. » بر اساس ماده 8 همان قانون: « در هر ساختمان ( مشمول مقررات این قانون )، در صورتی که عده « مالک »ین بیش از سه نفر، باشد، « مجمع عمومی مالکین » مکلف هستند مدیر یا مدیرانی از بین خود یا از خارج، انتخاب نمایند. طرز انتخاب مدیر از طرف « مالک »ین و وظائف و تعهدات مدیر و امور مربوط به مدت مدیریت و سایر موضوعات مربوط توسط آئین نامه این قانون، تعیین خواهد شد. در حالیکه برابر ماده 114 « قانون مدنی »، اجبار به تجدید « بنای مشترک »، فقط، در صورتی، مجاز است که دفع ضرر به نحو دیگری، ممکن نباشد و اجبار به تجدید « بنای اختصاصی » هم، تجاوز به « حق مالکیت »، محسوب می شود و اصولا، مجاز نیست؛ اما « قانون تملک آپارتمانها » اجبار به تجدید بنای ساختمان مجموعه آپارتمانی را با شرایطی، پذیرفته است. این اجبار نه تنها، « قسمتهای مشترک »؛ بلکه « قسمتهای اختصاصی » را نیز، در بر می گیرد؛ کما اینکه در ماده 13 « قانون تملک آپارتمانها » ( الحاقی سال 1376 هجری شمسی )، این موضوع تصریح شده بود و مطابق ماده 14 قانون مذکور ( الحاقی 11 / 3 / 1376 هجری شمسی ): « مدیر یا مدیران مکلفند تمام بناء را به عنوان یک واحد، در مقابل آتش سوزی، بیمه نمایند. سهم هر یک از « مالک »ان، به تناسب سطح زیربنای اختصاصی آنها، به وسیله مدیر یا مدیران، تعیین و از شرکاء، اخذ و به بیمه گر، پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند. »