موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
محدودیتهائی که به جهت « مجاورت »، در « مالکیت » اشخاص، ایجاد می شوند چه هستند؟
مقررات فصل سوم « قانون مدنی » در باب « حق ارتفاق نسبت به ملک غیر » و در « احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور »؛ از قبیل، « حق العبور »، « حق المجری »، « حق پنجره و روزنه و شبکه »، « حق الشرب »، « حق منظره »، « حق ناودان » و « حق فاضلاب »، است که آن هم، مستلزم انعقاد نوعی عقد بین طرفین، با رعایت « عرف و عادت محل »، است. طبق قاعده کلی، تعمیر « ملک » بر عهده « مالک »، آن است. فلذا، « قانون مدنی » هزینه های لازم برای نگهداری یا تعمیر هر قسمت را که اختصاص به یک « مالک »، دارد بر عهده آن « مالک »، گذاشته و انجام هزینه های « قسمت مشترک » و « مشاع » را بر عهده « مالک »ین ذی سهم و به نسبت استفاده یا سهمی که از آن مال یا مشترکات، دارند، قرار داده است. بر اساس ماده 128 « قانون مدنی »، در « قسمتهای اختصاصی »، ممکن نیست « مالک »ی را مجبور به تقبل هزینه مرمت و تعمیر، نمود؛ اما در « قسمتهای اشتراکی »، چنانچه دفع ضرر ممکن نباشد، اجبار « مالک » از طرف مقامات صالح، دارای جواز قانونی، است. مبحث دوم از « قانون مدنی »، در باب « آثار و احکام املاک نسبت به املاک مجاور »، در بر گیرنده اصول و قواعد کلی حاکم بر ساختمانهای چند طبقه، است که در موارد سکوت و نقص « قانون تملک آپارتمانها »، می توان به آن، رجوع نمود.