موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
« ادله اثبات دعوی » کدامند؟
بررسی « نهادهای حقوقی » در دو مرحله « ثبوت » و « اثبات »، یکی از روشهای متداول در « تحلیل حقوقی »، می باشد. « ثبوت » « عالم واقع » است و ماهیت آن اعم است از « حکم » یا « موضوع » و « اثبات » « تلاش برای علم یافتن به ثبوت » است. « ثبوت » وجودی مستقل از « اثبات »، دارد و هدف « حقوق » نیز، دستیابی به همین وجود مستقل، است؛ اما در این میان، « اثبات » به عنوان دریچه ای برای رهیابی به « ثبوت »، نقش آفرین می شود. زمانی که در صدد « اثبات » یک « نهاد »، هستیم، بر اساس « میزان دلالت دلیل بر ثبوت ( قطعی، ظنی و اجمالی ) »، از جهت علم به آن « نهاد »، یا « علم » یا « ظن » یا « شک » برای ما، حاصل خواهد شد. آثار هر یک از سه حالت فوق، متفاوت و قابل بررسی است. دادگاه ممکن است با « ادله اثباتی »، « مالکیت » یکی از طرفین را احراز نماید که به آن، « مرحله اثباتی » گفته می شود. اگر « صدور حکم » مطابق با « واقع »، باشد مرحله « ثبوت » و « اثبات » بر هم، منطبق است و « مالکیت احراز شده » با « مالکیت واقعی » فرد « مالک »، منطبق است و اگر به هر دلیلی، « حکم » خلاف « واقع »، صادر شود، « مرحله اثبات » مخالف « مرحله ثبوت » خواهد بود. اگر کسی ادعای « مالکیت » مالی را داشته باشد، باید با « ادله اثبات پنجگانه »، ثابت کند که مطابق ماده 1258 « قانون مدنی: « « دلائل اثبات دعوی » از قرار ذیل، است: 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم. » با لحاظ جمیع ضوابط حاکم بر « ادله اثبات دعوی »، باید تأکید نمود که اولین و مهمترین دلیل اصولی و متناسب در « اثبات مالکیت »، « تصرف » است که اصولا، در کلیه اموال - اعم از « منقول » و « غیرمنقول » - به کار می آید؛ مگر در تعداد معدودی از « اموال » و « حقوق » که در « اثبات مالکیت » بر آنها، به سایر ادله، باید توسل و تمسک جست. اینک تفصیلا، به شرح مطلب خواهیم پرداخت: « اثبات مالکیت » اگر چه با توجه به مقررات « قانون مدنی »، در باب « ادله اثبات دعوی ( جلد سوم « قانون مدنی » ) »، مطرح می شود؛ لیکن نمی توان بررسی آن را صرفا، به « قانون مدنی »، محدود کرد؛ بلکه « مقررات آئین دادرسی » را نیز، در بر خواهد گرفت. در نتیجه، باید ضمن توصیف « ادله اثبات دعوی »، جایگاه آن را در « دعاوی مربوط به مالکیت » و « احراز مالکیت »، بیان کنیم. « ادله اثبات دعوی » مجموعه دلائلی هستند که « اشخاص و اصحاب دعوا » به منظور « اثبات ادعای خویش »، از آنها، سود جسته و با تدارک « دلیل »، در « مقام اثبات ادعا » و « دفاعیات »، قرار می گیرند. به همین جهت، ماده 194 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 2 / 1 / 1379 ) در تعریف « دلیل »، اشعار می دارد: « « دلیل » عبارت از امریست که « اصحاب دعوا » برای « اثبات » یا « دفاع » از « دعوا »، به آن، استناد می نمایند. » « ادله اثبات » واجد خصائص و ویژگیهائی است که « اصحاب دعوا » می باید در استفاده از آنها، این ویژگیها را مد نظر داشته و رعایت کنند.