ویژگیهای « ادله اثبات دعوی » چه هستند؟
« ادله اثبات دعوا » ویژگیهائی دارد که عبارتند از: الف- « انحصاری بودن ادله اثباتی » ب- « لزوم ارائه و استناد دلائل توسط متداعیین » ج- « متناسب بودن ادله اثبات در کلیه دعاوی ».
الف- انحصاری بودن « ادله اثباتی »: هر یک از « اصحاب دعوا »، در « اثبات دعاوی » خود، مقید به استفاده از « ادله »ای، هستند که جواز آن از سوی مقنن، صادر شده باشد و الا، « ادله استنادی و ابرازی » از قدرت قانونی، به منظور « اثبات » و « احراز » ادعا و کشف حقیقت، برخوردار نخواهند بود. منظور از « ادله قانونی اثبات دعوا »، « ادله »ای است که صرفا، توسط قانون، احصاء و تجویز شده و « طرفین دعوا ( متداعیین ) » صرفا، برای « اثبات » ادعای خود، می توانند از این « ادله »، استفاده کنند. این « ادله قانونی » مطابق دلائل پنجگانه مقرر در ماده 1258 « قانون مدنی »، بدین قرار، است: 1- اقرار 2- اسناد کتبی 3- شهادت 4- امارات 5- قسم. مضافا، سه « دلیل » دیگر که در « مقررات آئین دادرسی مدنی »، پیش بینی شده اند عبارتند از: 1- معاینه محل ( مواد 248 به بعد « آئین دادرسی مدنی ) 2- تحقیقات محلی ( ماده 249 « آئین دادرسی مدنی ) 3- کارشناسی ( ماده 257 « آئین دادرسی مدنی ). « علم قاضی » یک شاخه مستقل در « ادله » را تشکیل نمی دهد؛ بلکه « دلیل » مزبور را می توان بر پایه برخی از « ادله » دیگر، مستقر دانست. به همین جهت نیز، مقنن در ماده 1335« قانون مدنی » ( اصلاحی مصوب 1370 هجری شمسی )، « علم قاضی » را بر مبنای « اسناد » یا « امارات »، ممکن می داند: « « توسل به قسم » وقتی ممکن است که « دعوای مدنی » نزد حاکم، به موجب « اقرار » یا « شهادت » یا « علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات »، ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار « مدعی علیه »، است منوط به « قسم » او، نماید. » بنابراین، با توجه به مطالب بالا، این نتیجه به دست می آید که به غیر از « ادله قانونی احصاء شده » در قانون، اساسا، نمی توان از سایر « ادله »ای که ممکن است حتی مثبت « ادعا » در طریق عادی، باشد، استفاده نمود و فی الواقع، باید بر این اعتقاد، بود که « دعاوی » از طریق « ادله غیرقانونی »، اساسا، « اثبات » و « احراز » نمی شوند.
ب- لزوم ارائه و استناد دلائل توسط متداعیین: دومین خصیصه « ادله اثبات دعوی » لزوم ارائه آن توسط « طرفین و اصحاب دعوا »، است. در حقیقت، « اثبات موضوع دعوا » در تمامی ارکان و جهات آن، به عهده « اصحاب دعوا »، می باشد؛ یعنی « مدعی » مکلف است « ادعا »ی خود را با ابراز « دلائل قانونی »، به اثبات برساند و بالعکس، « مدعی علیه » نیز، تکلیف دارد در « موضوع دفاع »، « مستندات » خود را ارائه کند؛ اما فارغ از بحث اصولی فوق، در موارد استثنائی و آن هم، به منظور « کشف حقیقت »، دادرس « حق مداخله » می یابد. به همین منظور، ماده 199 « قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی » ( مصوب 1379 هجری شمسی ) مقنن دادگاه را مجاز ساخته تا به منظور « کشف حقیقت » و « احراز واقعیت امر »، هر گونه تحقیق و اقدامی را که لازم می داند به عمل آورد و این امر « تحصیل دلیل » محسوب نمی گردد؛ بلکه دادرس با بی طرفی کامل و بدون اینکه منافع یا مضار یکی از « طرفین دعوا » را در نظر داشته باشد، صرفا، اقدامات و تحقیقاتی را انجام می دهد تا از آن طریق، به « حقیقت امر »، دست یابد. شاید با مسامحه، بتوان این اقدام دادگاه را استثنائی بر اصل « ابراز دلیل توسط اصحاب دعوی »، به شمار آورد؛ مانند آنکه « خواهان » در دعوا، به سندی، استناد و اشاره می کند که این سند در پرونده ثبتی « ملک متنازع به »، موجود است؛ لیکن « خواهان » قادر به ابراز و ارائه آن، نمی باشد. دادگاه در این صورت، حتی بدون درخواست « خواهان » و صرفا، به جهت « کشف حقیقت امر »، با صدور دستوری، سند مزبور را از « سازمان ثبت »، مطالبه خواهد کرد.
ج- متناسب بودن « ادله اثبات » در کلیه دعاوی: با هر دلیلی؛ حتی قانونی، نمی توان هر دعوائی را ثابت کرد؛ بلکه باید به دنبال دلائلی، بود که در « اثبات دعوا »ی مورد نظر، تناسب و دلیلیت بیشتری دارند. بنابراین، اگر جهت « اثبات » یک دعوا، به « دلیل »ی، استناد جوئیم که اساسا، هیچ گونه تناسب و ارتباطی با دعوای مطروحه، ندارد، نمی توانیم آن دعوا را اثبات کنیم؛ به عنوان مثال، در دعوای « خلع ید غاصب ملک غیرمنقول ثبت شده »، « خواهان » برای « اثبات دعوا »، صرفا، باید « سند رسمی مالکیت » خود را ارائه کند؛ زیرا مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 « قانون ثبت اسناد و املاک » و « رأی وحدت رویه »، این دعوا تنها، از این طریق، قابل طرح است؛ خواه، « خواهان » در « ملک » مزبور، سابقه « تصرف » داشته یا هیچ گاه، متصرف « ملک » نبوده باشد؛ اما بالعکس، در دعوای « رفع تصرف »، فقط، « دلیل » متناسب « تصرف » او به عنوان « مالکیت »، است و نه « ابراز سند رسمی ». شایان ذکر است که تفاوت میان « دلیل » و « اماره »، این است که « دلیل » جنبه « قطعی » دارد؛ ولی « اماره » « ظنی بودن » موضوع را مشخص می کند؛ لیکن « اصول عملیه » « حکم ظاهری » را ایجاد می کند. بنابراین، با توجه به اینکه « اماره » و « دلیل » « واقعیت » را خواه، قطعا و خواه، ظنا، بیان می کنند، لذا، « دلیل » و « اماره » بر « اصل »، مقدمند.