موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
مفهوم « تصرف » یا « ید » چیست؟
یکی از « اماره »های مهم، در « اثبات مالکیت »، « قاعده ید » است. از این قاعده، به « اماره تصرف »، « اماره ید » و « قاعده تصرف » نیز، نام برده شده است. اهمیت و کاربرد وسیع این قاعده موجب گردیده که معمولا، فقیهان و حقوقدانان در اظهارات و نوشته های خود، به این قاعده، اشاره کنند و در مقام « تنازع » و « اختلاف »، به عنوان « دلیل مالکیت »، به آن، استناد نمایند. « ید » واژه ای عربی است و در لغت، به معنای « دست؛ از منکب تا انگشتان » یا « کف دست »، است و معنای مجازی آن « استیلاء » می باشد و منظور از « استیلاء »، « تسلط » و « تصرف » است و تا وقتی که کسی مالی را تصرف نکرده، به آن شخص، « ذوالید » گفته نمی شود؛ بلکه باید « حیازت » بالفعل باشد. برای تشخیص اینکه شخص بر مال، استیلاء دارد یا خیر، غالبا، بایستی به « عرف »، مراجعه کرد؛ چرا که نحوه « سلطه » و « اقتدار » انسان بر اشیاء، گوناگون است؛ مثلا، لباس را می پوشند، ساعت را به مچ، می بندند و بر اتومبیل، سوار می شوند. « قاعده ید » یعنی اینکه هر کس هر مالی که در دست دارد متعلق به خود اوست و تا خلاف آن، اثبات نشده، کسی حق گرفتن آن را از « ذوالید » ندارد. پس، « ذوالید » کسی است که مال را در اختیار دارد و هر گونه تصرفی که بخواهد می تواند در آن، داشته باشد. با این توضیح، « سلطه » و « اقتدار » شخص بر شیء، به « ید »، اطلاق می شود؛ اما گاهی، در تطبیق « مصداق » بر « تعریف »، تردید وجود دارد؛ مثل اینکه دو نفر بر یک مال، سیطره داشته باشند؛ چنانکه یک نفر سوار بر اسب، است و دیگری مهار آن را در دست، داشته باشد، برای « عرف »، مشکل است که تشخیص دهد که کدام یک از دو نفر، « مالک » اسب می باشد. با این حال، « قاعده ید » مورد قبول، استعمال و استناد « عقلاء » است و همواره، مورد استناد و عمل پیروان همه ادیان و عقلاء عالم، بوده و ناگزیر، همه آن را پذیرفته اند.