موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
نحوه « کاشفیت از ید » چیست؟
« اماره » عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم « قانون » یا در نظر « قاضی »، « دلیل بر امری » شناخته می شود. ( ماده 1321 « قانون مدنی ) « اماره تصرف » یکی از « امارات قانونی » و از شیوه های « اثبات مالکیت »، به شمار می رود. مطابق ماده 1322 « قانون مدنی »: « « امارات قانونی » « امارات »ی است که قانون آن را « دلیل بر امری » قرار داده؛ مثل « امارات » مذکور در این قانون؛ از قبیل، مواد 35، 109، 158 - 110، 1159 و غیر آ«ها و سایر « امارات » مصرحه در قوانین دیگر. » « ید » از جهت « اعتباری » و « قانونی »، تا زمانی که « دلیل » مخالف وجود نداشته باشد، « دلیل بر مالکیت » به شمار می رود. ماده 35 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « تصرف » به عنوان « مالکیت »، « دلیل مالکیت » است؛ مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. » وقتی می گوئیم که « ید » « اماره » است، منظور این است که « ید » به طور نوعی، کاشفیت از واقع، می نماید؛ یعنی مردم نوعا، با مشاهده شیئی در دست کسی، ظن و احتمال قوی پیدا می کنند که وجود « استیلاء » و « سلطه » فرد بر شیء، نشانه « مالکیت » اوست؛ مگر اینکه به نحوی، خلافش ثابت گردد. در مورد حجیت « ید »، این سؤال مطرح می شود که « کاشفیت ید از مالکیت » به چه دلیل می باشد؟ نظر معتبر این است که چون غالبا، مردمی که سیطره و استیلاء بر اشیاء، دارند، « مالک » یا « در حکم مالک » هستند. پس، باید در مورد مشکوک، به موارد غالب، رجوع کنیم و آنها را نیز، « مالک » یا « در حکم مالک » بدانیم. فلذا، نحوه « کاشفیت ید از مالکیت » بر مبنای « غلبه »، است؛ زیرا غالبا، افراد جامعه « مالک » آن چیزی هستند که در اختیار دارند. پس، در مورد تردید و گمان نیز، حکم موارد غالب را به مورد مشکوک، سرایت می دهیم.