موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
شرایط « اماره » بودن « ید » چیست؟
برای اینکه « مـتصرف » بخواهد از « اماره ید »، استفاده کند، نباید از خود، « نفی حق » نماید یا « اقرار به نفع ثالثی » کند. اگر « نفی حق از خود » کند، خاصیت « اماره » از بین می رود و اگر « اقرار به نفع غیر » نمود؛ ولی نتوانست ثابت کند که « ملک » به « ناقل صحیح »، به او، منتقل شده است، « مالکیت » وی سلب می شود؛ ولی اگر سبب « مملک » کنونی « مورد تصرف » به « متصرف »، معلوم باشد ( مثل ارث )، « مالکیت » به موجب آن سبب، است و ارتباطی به « قاعده ید » و « اماره تصرف »، ندارد. البته « تصرف »ی « دلیل » محسوب خواهد شد که مستقر، مستمر، علنی، غیرمبهم و بدون قهر و اجبار باشد و الا، آن « تصرف » معیوب است و اثر حقوقی « تصرف » را ندارد. البته عیوب ممکن است موقت باشند و پس از اینکه استمرار پیدا کرد یا از حالت ابهام، خارج شد - مثل اینکه معلوم شد که شخص خودش « متصرف » است؛ نه اینکه به نمایندگی یا قیمومیت یا ولایت از طرف دیگری، « ملک » شخصی را « متصرف » شده است، رفع عیب پیدا می کند و در آن صورت، شخص « ذوالید » محسوب می شود و « قاعده ید » در خصوص وی، جاری می شود. « تصرف » در صورتی « دلیل مالکیت » است که به عنوان « مالکیت »، باشد؛ نه مثلا، به عنوان « امانت » و دیگر، اینکه « تصرفات » به صورت « مشروع »، باشد؛ چرا که « تصرفات نامشروع و غیرقانونی » « دلیل مالکیت » محسوب نمی گردد. به همین جهت، ماده 36 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « « تصرف »ی که ثابت شود ناشی از سبب « مملک » یا « ناقل قانونی »، نبوده، معتبر نخواهد بود. » همچنین، مطابق ماده 97 « قانون مدنی »: « هر گاه، کسی از قدیم، در خانه یا ملک دیگری، مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته باشد، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از « ملک » خود، شود و همچنین، است سایر حقوق؛ از قبیل، داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. » ضمنا، ماده 124 « قانون مدنی » مقرر داشته است: « اگر از قدیم، سرتیر عمارتی، روی دیوار مختصی همسایه، بوده و سابقه این « تصرف » معلوم نباشد، باید به حال سابق، باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود، صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد؛ مگر اینکه ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او، ایجاد شده بوده است. » البته با تصویب « قانون ثبت اسناد و املاک » ( مصوب 1310 هجری شمسی )؛ در مواد 22 و 147 اصلاحی آن، اعتبار « اماریت ید » خصوصا، در « اموال غیرمنقول »، تا حدودی، کاهش یافت؛ چنانکه بر اساس قسمت اول ماده 22 « قانون ثبت اسناد و املاک »، در « ملک »ی که مطابق قانون، در دفتر املاک، به ثبت رسیده، دولت تنها، کسی را که « ملک » به اسم او، ثبت شده « مالک » خواهد شناخت.