موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
مبانی فقهی « حقوق مالکیت فکری و معنوی » چیست؟
« حق التألیف » و « حقوق » مشابه آن نیز، نوعی « کار فکری » است و بی شک، عنوان « مال » بر آن، اطلاق می گردد. رعایت « امانت علمی » نخستین انتظار « پدیدآورندگان » است. افزون بر آن، برخی از « فقهاء »، « سرقت ادبی » را حرام دانسته اند؛ اما در این خصوص، اختلافاتی نیز، وجود دارد و در رابطه با « حق التألیف »، نظر « فقهاء » مختلف است. برخی معتقدند صرف « نشر کتاب » و « ثبت این مطلب که حق چاپ و تقلید برای صاحب اثر، محفوظ است »، هیچ گونه حق « مالکیت »ی برای او، ایجاد نمی کند و پیمانی با دیگران، شمرده نمی شود. در نتیجه، دیگران می توانند آن را چاپ کرده و از آن، تقلید نمایند؛ یعنی کسی که کتابی می خرد « مالک » آن می شود و می تواند هر گونه « تصرف »ی به حکم « قاعده تسلیط »، در آن، داشته باشد؛ مانند « انتشار » و « تقلید » و اگر او را از برخی از « تصرف »ات، بی هیچ قرارداد و پیمانی، بازدارند، خلاف « قاعده تسلیط »، خواهد بود. برخی دیگر از « فقهاء » نیز، « مشروعیت » این « حقوق » را ثابت ندانسته اند؛ هر چند، ترتب برخی از آثار را که بر این « حقوق »، مترتب است را به طور « مشروط »، در ضمن عقد، پذیرفته اند. ایشان می گویند که این « حق » از جانب « شارع »، امضاء و شناسائی نشده و بر خلاف « حقوق مادی »، هیچ دلیلی در دست، نیست تا بتوان گفت « شارع » « حق معنوی » را امضاء کرده است.
موافقان « مشروعیت » این گونه « حقوق » ضمن اشکال به تحلیلهای یاد شده، از دلائلی که درباره « احترام به مال مسلمان »، است، بهره برده و معتقدند ملاکهائی که در « حقوق اسلام »، در تعریف « مال »، برشمرده شده؛ مثل « قیمت گذاری به پول »، بر « حق التألیف »، صادق است. از طرفی، معامله آن پذیرفته شده است. « شهید مطهری » می فرماید: « « امتیاز کتاب » تعلق دارد به « مؤلف ». « مالک کاغذ و قلم » حق دارد از روی « نسخه ملکی » خود، برای مطالعه خود، نسخه ای استنساخ کند؛ اما حق ندارد با کاغذ و مرکب و حروف چاپی و ماشین خود، هزار نسخه از روی نسخه خود، چاپ کند و به فروش برساند. در قدیم که چاپ نبود، « حق التألیف » نبود؛ ولی ماشین این « حق » را ایجاد کرده و این « حق » را اجتماع معتبر می شناسد. » ایشان معتقدند « حق التألیف » و « حق اختراع » و « حقوق » مشابه گونه ی از « حقوق مالی »، اند که به اعتبار جامعه، پدید آمده و « شرعی » دانستن آن هیچ مفسده ای ندارد؛ برخلاف « نامشروع » دانستن آن که به ظلم و اجحاف به « مؤلف » و « مخترع »، می انجامد. البته ایشان بهره برداری خریدار کتاب را برای مطالعه و استنساخ جزئی، جایز؛ اما چاپ و تکثیر آن را مجاز نمی دانند. برخی « فقها »ی دیگر نیز، به وجود چنین « حق »ی، تأکید دارند. به نظر می رسد که « حمایت از « حق التألیف » و « حقوق » مشابه » و « اقتضای زمان » چنان ضرورت یافته که حتی بیشتر « فقهای امامیه » ( اعم از موافقان و مخالفان « حق التألیف » ) پذیرفته اند که دولت می تواند « حق التألیف » را به رسمیت بشناسد و قانونی برای حمایت از آن، تدوین کند که در حال حاضر، قانون مربوطه وجود دارد.