موضوعات
آخرین ارسالها
همهآرشیو
- بهمن 1402 3
- خرداد 1402 2
- بهمن 1400 1
- بهمن 1399 2
- اردیبهشت 1398 23
- فروردین 1398 83
- اسفند 1397 44
- بهمن 1397 54
- مرداد 1397 7
- تیر 1397 7
- آبان 1396 1
- فروردین 1396 1
- اسفند 1395 9
- بهمن 1395 7
- آبان 1395 2
- مهر 1395 2
- اسفند 1393 3
- بهمن 1393 4
- دی 1393 5
- آذر 1393 12
- آبان 1393 6
- خرداد 1393 4
- اردیبهشت 1393 4
- فروردین 1393 3
- اسفند 1392 5
- دی 1392 38
- آذر 1392 7
- آبان 1392 1
- مهر 1392 8
- شهریور 1392 11
- تیر 1392 20
- خرداد 1392 6
- فروردین 1392 67
- اسفند 1391 2
- بهمن 1391 10
- شهریور 1391 23
- مرداد 1391 33
- تیر 1391 23
- خرداد 1391 80
- اردیبهشت 1391 36
- فروردین 1391 14
- اسفند 1390 162
- بهمن 1390 112
- دی 1390 45
- آذر 1390 117
- آبان 1390 109
- مهر 1390 44
- شهریور 1390 88
جایگاه « تایم شر » در « فقه » و « حقوق ایران »، چیست؟
در چند دهه اخیر، در « حقوق ایران »، تأسیس « تایم شر » که بیشتر، با هدف « استفاده موقت از اموال در مناطق تفریحی »، به وجود آمده به عنوان یک « پدیده حقوقی » جدید، ذهن حقوقدانان را به خود، مشغول کرده است. لازمه امکان تحلیل « حق » ایجادشده در « تایم شر » برای خریدار، آشنائی با « نهادهای حقوقی داخلی »، است که برای استفاده از یک « مال »، برای شخص، وجود دارد. تردید و ابهام در « مشروعیت » عناوین فوق و نیز، احساس خلاء قانونی در این زمینه؛ به ویژه، با عنایت به مشکلاتی که در مورد ثبت این گونه « املاک »، برای « سازمان ثبت اسناد و املاک »، پدید آمد، سؤالی به شرح زیر، تنظیم و برای مراجع و تعدای از فضلای « حوزه علمیه »، فرستاده شد: « در بخش « عقود »، فروش یک « ملک » به صورت زمانی، به چند نفر، چه حکمی دارد؟ به طور مثال، « ملک »ی به چهار نفر، فروخته شده است. این « ملک » در هر فصل سال، در اختیار « مالک » همان فصل، است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا ... ؟ » مراجع و فضلائی که مورد سؤال، قرار گرفته بودند عموما، چنین قرارداد « بیع »ی را « باطل » دانستند. محققین مرکز همچنین، سؤال فوق را از « اداره حقوقی قوه قضائیه »، استعلام نمودند و اداره مزبور در پاسخ استعلام، چنین مرقوم داشته است: « « عقد بیع » با فرض مندرج در استعلام، قابل تحقق نیست. به عبارتی دیگر، « بیع » یک « ملک » برای مثلا، یک فصل سال، با قوانین موجود، مطابقت ندارد؛ زیرا وقتی شش دانگ « ملک »ی را می فروشد، آن « ملک » از « ملکیت » او، خارج و داخل « ملکیت » مشتری، می گردد و این امر محدودیت زمانی ندارد؛ یعنی برای همیشه، است؛ ولی در بعضی از کشورهای اروپائی، این قبیل معاملات تجویز شده و اگر مصلحت باشد که در ایران هم، آن روش اعمال شود، نیاز به تصویب قانونی خاص، دارد. » البته در ایران، از گذشته های دور، در نحوه تقسیم بندی، برای استفاده از « آب زراعی » « املاک کشاورزی »، روش « مالکیت زمانی » مرسوم بوده و اکنون نیز، چنین است. به طور مثال، یک « زمین زراعی » دارای « حق استفاده » روزانه یا هفته ای یک چند ساعت از « آب کشاورزی »، است. این « حق » اگر چه در عرض سال، محدود به 365 روز، است؛ اما « حق »ی دائمی می باشد که « عرف » و « جامعه » آن را پذیرفته و از نظر « حقوقی » نیز، کلیه « دفاتر اسناد رسمی » بر اساس این « حق »، اقدام به تنظیم « سند رسمی »، می کنند و « ادارات ثبت املاک » نیز، در هنگام صدور « سند مالکیت » برای زمین، به میزان « حق استفاده » از آب، تصریح می کنند و در سایر فعالیتهای اقتصادی نیز، استفاده از « عقد صلح منافع »، برای واگذاری « حق استفاده » از « اموال »، متداول بوده و هیچ گونه مشکلی را پیش نیاورده است.