دلائل مخالفان « مشروعیت مالکیت زمانی » چیست و آیا صحت دارد؟
از بررسی مجموع نظرهای « فقهاء » و « حقوقدانان »، برمی آید که در کل، شش دلیل بر « بطلان » و « عدم مشروعیت » « مالکیت موقت »، اقامه شده که به ترتیب، به ذکر آن، مبادرت می نمائیم:
الف- دائمی بودن « مالکیت »: اولین دلیل منکرین « مالکیت موقت » آن است که « مالکیت » به دلیل ماهیت ویژه خود، اساسا، « قابل تحدید و تقیید به زمان » نیست. « مرحوم محقق اصفهانی » می فرماید: « ... « مالکیت » قابل تقدیر و تحدید به زمان نمی باشد. » لذا، « مالکیت » امری بسیط و غیرقابل تبعیض و تقسیم به قطعات است و معنای « بسیط بودن » « مالکیت » و « عدم امکان تقطیع و تقسیم » آن این است که نصف و ثلث و ربع و ... ندارد؛ نه اینکه این امر « بسیط » را نتوان به اعتبار استمرارش در طول زمان، تقسیم کرد. برخی از « حقوقدانان غربی » نیز، در مورد امکان « زماندار بودن » « ملکیت »، به تعارض « زماندار بودن » با طبیعت « مالکیت »، اشاره کرده و معتقدند که « مالکیت زماندار » قابل پذیرش نیست. « حقوقدانان داخلی » نیز، با این عنوان که « طبیعت « مالکیت » اقتضای دوام دارد »، مسئله « غیرقابل توقیت بودن » « مالکیت » را مسلم دانسته اند.
ب- استناد به « قاعده تسلیط »: دلیل دیگر بر بطلان « مالکیت موقت »، استناد به « قاعده تسلیط »، می باشد. این ویژگی به این معناست که وقتی فردی « مالک » چیزی شد، تا زمانی که « مالک » آن است، بدون « مقید بودن به زمانی خاص »، « حق استفاده و بهره برداری » از آن را داشته باشد. پس، ویژگی « دائمی بودن » « مالکیت » را می توان از « قاعده تسلیط »، استفاده کرد. سخن فوق قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا مفاد « قاعده تسلیط » آن است که اشخاص بر « اموال » خود
، مسلطند و « حق » همه گونه « تصرف » و « استفاده »ای را در « اموال » خود، دارند و این معنا در مورد « مالکیت موقت » هم، قابل جریان است؛ یعنی « مالک » در زمان « مالکیت » خود؛ چه « مالکیت دائمی » و چه « مالکیت موقت »، مسلط بر « مال »ش، بوده و قادر به « تصرف » و « استفاده » از « مال »ش، می باشد. بنابراین، نمی توان دوام « مالکیت » را مستقیما، از این قاعده، استنباط کرد.
ج- عدم سابقه فقهی: این سخن در کلمات برخی از « فقهاء »، به چشم می خورد که « مالکیت موقت » سابقه ای شرعی ندارد و لذا، نمی توان چنین امری را « مشروع » دانست. این دلیل نیز، قابل قبول نیست؛ چرا که سابقه نداشتن امری در « شرع »، نمی تواند در همه موارد، دلیل بر « مشروعیت » و « عدم مشروعیت » آن، باشد.
د- ارتباط « مالکیت » و « مال »: « مالکیت » انسان نسبت به « شیء مملوک »، فقط، در صورتی زائل می شود که آن شیء منهدم شود و مادامی که « شیء مملوک » وجود دارد، « حق مالکیت » مربوط به آن هم، وجود دارد. ویژگی « انفکاک ناپذیری مالکیت از مال » این نتیجه را در پی، دارد که « مالکیت » نمی تواند « مقید به زمان » شود؛ چرا که « تقیید مالکیت به زمان » با « دوام مالکیت » و « انفکاک ناپذیری مالکیت از مملوک »، منافات دارد. در پاسخ، باید گفت که « انفکاک ناپذیری مالکیت از مال » بدان معنا، نیست که « مالکیت » قابل « تقیید به زمان » نباشد؛ زیرا در « مالکیت موقت » که « مال » از « مالک »؛ مثلا، به مدت 1 سال، به دیگری، منتقل می شود، پس از سپری شدن 1 سال، « مالکیت عین » زائل نمی شود؛ بلکه به همان « مالک اصلی »، بازمی گردد. لذا، هیچ گونه انفکاکی بین « مالکیت » و « مال »، صورت نمی گیرد.
ه- حق اختیار « مالک »: دلیل دیگر این است که « تقیید مالکیت به زمان » با طبیعت « مالکیت »، منافات دارد؛ زیرا مهمترین ویژگی « مالکیت » آن است که « مالک » می تواند در « ملک » خود، « تصرف » کند و « مالکیت موقت » با طبیعت « مالکیت » و عناصر تشکیل دهنده آن، منافات دارد؛ چرا که « حق از بین بردن و انهدام » آن را ندارد یا آنکه نمی توانیم قائل به جواز « تصرف » و « از بین بردن مال » توسط « مالک موقت »، شویم که در این صورت، چنین « ملکیت »ی دیگر، « مالکیت موقت » نیست؛ بلکه یک « ملکیت دائمی و همیشگی » است. در پاسخ، باید گفت که می توان تصور کرد که رابطه « مالکیت » بین « مالک » و « مال »، برقرار باشد؛ اما « مالک » به دلائل مختلفی، « حق از بین بردن مال خود » را نداشته باشد. در این موارد که نمونه های آن در « فقه » هم، کم نیست، گرچه « مالک » « سلطه کامل » بر « مال »، ندارد؛ اما اعتبار « مالکیت » توسط « عقلاء »، همچنان، به قوت خود، باقی است.
چنانکه ملاحظه می شود ادله منکرین « مالکیت موقت » در حدی، نیست که بتواند « عدم امکان مالکیت موقت » یا « عدم مشروعیت مالکیت موقت » را در « فقه » و « حقوق »، اثبات نماید. همان گونه که گفتیم، « مالکیت » عبارت است از « رابطه اعتباری بین مال و شخص که توسط « عقلاء »، اعتبار می شود. » حدوث و بقای « مالکیت » همانند هر امر اعتباری دیگر، به دست منشاء اعتبار آن، می باشد و کیفیت اعتبار « مالکیت » نیز، به دست همان منشاء اعتبار، است و نیز، اشاره کردیم که « شارع مقدس » در مورد مفهوم « مالکیت » و مصادیق آن، بیان خاصی ندارد و تشخیص این امور را به « عرف » و « عقلاء »، واگذار کرده است. همچنین، با عنایت به اینکه « موقت بودن مالکیت » هیچ منافاتی با طبعیت « مالکیت »، ندارد، می توان گفت که از نظر « عقلی » و « حقوقی »، هیچ مانعی در راه تصور و اعتبار « مالکیت موقت »، نیست؛ چرا که « عقلاء » همان گونه که « مالکیت مستمر » را اعتبار کرده اند، « مالکیت موقت » را نیز، می توانند لحاظ نمایند و در بسیاری از موارد، چنین اعتباری تحقق یافته است. پس، اگر دلیلی بر « مالکیت موقت »، وجود داشته باشد، هیچ مانعی از آن، نیست و چون « مالکیت » امری « اعتباری » است که « قابل توقیت و تأبید » می باشد، پس، تابع اعتبار « شارع » یا « عقلاء » خواهد بود. از طرفی، موارد متعددی را در « فقه »، می توان یافت که « فقهاء » قائل به « مالکیت موقت »، شده اند. این موارد نشان می دهند که مفهوم « مالکیت موقت » در میان « فقهاء »، امری ناشناخته و مبهم نبوده؛ بلکه در پاره ای موارد، به « مشروعیت » آن، معتقد شده اند؛ مثلا، شخصی خانه خود را به مدت 10 سال، بر « زید » و سپس، بر « فقراء »، « وقف »کند. بسیاری از « فقهاء »، چنین « وقف »ی را صحیح و نافذ دانسته اند. از طرفی، در موارد خاصی از قراردادهای معین نیز، می توان مصداقی از « مالکیت موقت »، یافت؛ مثلا، هر گاه، انتقال « مالکیت » در « بیع »، به بعد، مؤکول شده باشد؛ مانند « قراردادهای به شرط تملیک » که « فروشنده » « مالکیت » آن را تا پرداخت کلیه اقساط، برای خود، حفظ می کند. در این موارد، « مالکیت » شخص « فروشنده » به صورت « موقت »، خواهد بود و پس از مدتی که در قرارداد، تعیین شده است، « مبیع » به « مالکیت » شخص « خریدار »، درخواهد آمد. از مجموع موارد فوق، می توان به این نتیجه، رسید که « مالکیت موقت » حداقل، نزد عده ای از « فقهاء »، نه تنها، امری ممکن و قابل تصور؛ بلکه امری « مشروع » بوده و لذا، در مواردی، به آن، معتقد شده اند. همین مقدار نشان می دهد که اجماع ادعاشده بر « بطلان مالکیت موقت »، امری غیرقابل قبول است.
شرایط زندگی امروز با زمان « شارع » و قبل از آن، بسیار متفاوت است و به دلیل شرایط جدید، « عقلا »ی این عصر ممکن است معاملات و قواعدی را بی خود، بناء نهند که در عصر « شارع »، اصلا، اثری از آنها، وجود نداشته باشد. به عنوان نمونه، نیازها و ضرورتهای زندگی امروز باعث شده که « عقلا »ی این عصر « عقد » جدیدی به نام « بیمه » را به وجود بیاورند. آیا تنها، با این استدلال که « بیمه » در زمان « شارع »، وجود نداشته، باید آن را « غیرشرعی » دانست؟ خیر. از آنجائی که ضرورت زندگی عقلا، وجود آن را اقتضاء کرده و منع صریح « شرع » در مورد آن، وجود ندارد، « اسلام » نیز، بر آن، صحه می گذارد. « آیت الله محمد یزدی » در این رابطه، می فرماید: « همان طور که امام راحل فرموده اند، ملاک « بطلان » در « معاملات »، « عرف » و « عقلاء » است؛ مگر آنکه « شارع » به طور خاص، آن را « باطل » یا « حرام » اعلام کرده باشد. »؛ مثل « رباء » که فرمود: « خداوند « بیع » را حلال و « رباء » را حرام کرد. » و معمولا، اختصاص به « معاملات » متداول و جاری، ندارد؛ بلکه اگر « معامله » جدیدی حسب شرایط زمان، به وجود آید که حتی هیچ یک از عناوین فعلی « معاملات »، بر آن، صدق نکند و عقلا، آن را « حق » می دانند و « شارع » آن را به طور خاص یا عام، رد نکرد باشد، صحیح و معتبر خواهد بود؛ مثل « بیمه » در شکلهای گوناگون آن. با توجه به این مقدمه، « بیع زمانی » یک « معامله صحیح » عقلائی می باشد که در آن، « خریدار » نسبت به « ملک »، در آن فصل، « مالک » است و هر نوع « انتفاع مالکانه » ای را می تواند داشته باشد؛ از جمله « استفاده شخصی » یا « فروش » یا « اجاره به غیر » و ...؛ چه آنکه صدق « بیع » و « مبادله مال به مال » بر آن، باشد یا صدق « ظهور یک عرف در تملک ملک، به طور دائم، در طول زمان »؛ چرا که از نظر ما، همین مفهوم « عرفی » در مورد فرض سؤال، وجود دارد؛ زیرا در تمام سالها، در همان زمان معین، « مالک » است و خارج شدن آن از « ملک » او یا عدم ورود آن در « ملک » او در قطعه بعدی زمان، مانع از « مالکیت » او، در طول سالها، در همان قطعه زمانی، نیست. حال، اگر فرض کنیم که این شبهه مانع از صدق عرفی « تملک متعارف در بیع » است، مانع از صدق یک « قرارداد و داد و ستد عقلائی جدید »، نیست؛ چون « شارع » آن را رد نکرده و « عقلاء » آن را « حق » و « صحیح » می دانند و عموم آیه شریفه شامل آن، خواهد بود.